89 مليار دولار إيرادات ميزانية السعودية خلال النصف الأول

وسط تسجيل عجز قوامه 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار) في الربع الثاني من العام الحالي مع تداعيات هبوط أسعار النفط، أفصحت وزارة المالية السعودية أمس في تقرير حول الأداء الفصلي للميزانية العامة للبلاد بأن إجمالي الإيرادات المسجلة في المالية العامة للبلاد منذ بداية العام بلغت 326 مليار ريال (89 مليار دولار).
واستطاعت السعودية تحقيق إيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري قوامها 133.9 مليار ريال (35.7 مليار دولار) مقابل مصروفات تخطت 243.1 مليار ريال (64.8 مليار دولار)، مشيرة إلى أن إيراداتها غير النفطية تبلغ 38.2 مليار ريال. وبالنتائج المعلنة، يصبح إجمالي الإيرادات منذ مطلع العام الجاري 326 مليار ريال (89 مليار دولار) مقابل مصروفات بقيمة 469.3 مليار ريال (125 مليار دولار)، ليرتفع إجمالي العجز إلى 143.3 مليار ريال (38.2 مليار دولار).
وأقرت السعودية بآثار تداعيات أزمة فيروس كورونا السلبية على القطاعات غير النفطية في أكبر مصدر للنفط في العالم هذا العام، ليتزامن مع تأثير المستويات التاريخية المنخفضة لأسعار الخام على الاقتصاد.
وأظهرت بيانات الميزانية المعلنة على موقع وزارة المالية أمس عن استخدام قرابة 48 مليار ريال (13 مليار دولار) من الاحتياطيات الحكومية في الربع الثاني لتمويل العجز.
وأظهر التقرير أن مجمل النفقات في الربع الثاني انخفض 17 في المائة على أساس سنوي إلى نحو 65 مليار دولار. وقالت مونيكا مالك، كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري: «خفض كبير في الإنفاق ضروري لاحتواء العجز»، مضيفة: «الموقف الفاعل للحكومة انعكس بالفعل في إجراءات ضبط مالي معلنة في أبريل (نيسان) الماضي... لكن هذه الإجراءات سيكون له تأثير على آفاق التعافي».
وقدر صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي قد ينكمش بنسبة 6.8 في المائة هذا العام، وهو رقم وصفه مسؤولون سعوديون بأنه «متشائم»، بحسب ما يراه وزير المالية محمد الجدعان ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي في تصريحات مختلفة.
وأظهر تقرير وزارة المالية أن السعودية، التي سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 9 مليارات دولار في الربع الأول من هذا العام، نجحت في جمع 56 مليار ريال (14.9 مليار دولار) من الأسواق المحلية والدولية حتى الآن هذا العام.