مجموعة العشرين: الانتعاش الاقتصادي العالمي يبقى «ضعيفا جدا»

أبدت دول مجموعة العشرين في اجتماعها في روسيا توافقا في بعض القضايا الاقتصادية ومن بينها التهرب الضريبي ومعالجة مشاكل الدول الناشئة (رويترز)
أبدت دول مجموعة العشرين في اجتماعها في روسيا توافقا في بعض القضايا الاقتصادية ومن بينها التهرب الضريبي ومعالجة مشاكل الدول الناشئة (رويترز)
TT

مجموعة العشرين: الانتعاش الاقتصادي العالمي يبقى «ضعيفا جدا»

أبدت دول مجموعة العشرين في اجتماعها في روسيا توافقا في بعض القضايا الاقتصادية ومن بينها التهرب الضريبي ومعالجة مشاكل الدول الناشئة (رويترز)
أبدت دول مجموعة العشرين في اجتماعها في روسيا توافقا في بعض القضايا الاقتصادية ومن بينها التهرب الضريبي ومعالجة مشاكل الدول الناشئة (رويترز)

اعتبرت الدول المجتمعة في قمة مجموعة العشرين في سان بطرسبورغ، أمس الجمعة، في بيانها الختامي، أن الانتعاش الاقتصادي العالمي يبقى «ضعيفا جدا» بسبب «مخاطر» مرتبطة خصوصا باقتصادات الدول الناشئة. وقالت المجموعة في بيان ختامي تبنته في ختام يومين من الاجتماعات إن «الانتعاش ضعيف جدا، والمخاطر لا تزال قائمة»، لا سيما تلك المرتبطة بـ«النمو البطيء في اقتصادات الدول الناشئة الذي يعكس تأثير تقلبات تدفق الرساميل والظروف المالية الأكثر صعوبة وتقلب أسعار المواد الأولية».
وأبدت دول مجموعة العشرين، التي عبرت عن خلافاتها بشأن سوريا، بعض التعاون في القضايا الاقتصادية على الأقل، ومن بينها التهرب الضريبي أو معالجة مشاكل الدول الناشئة. وقد عبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أمس، عن ارتياحهما لهذا التعاون، ونسيا للحظة الانقسامات بشأن تدخل عسكري ضد سوريا تدعمه باريس وترفضه برلين. وقال هولاند خلال اجتماع عمل خصص لقطاع الوظائف «هناك توافق كبير في الحوار في مجموعة العشرين هذه». وأضاف أن «هدفنا المشترك هو النمو».
ومن جهتها، رحبت ميركل «بالتقدم الكبير» للقوى الاقتصادية العظمى حول مسألة التهرب الضريبي وتهرب الشركات المتعددة الجنسيات من دفع الضرائب. وقالت «إنه موضوع يطال الناس. من جهة نكافح ضد البطالة ومن جهة أخرى هناك شركات مزدهرة جدا لا تدفع الضرائب في أي مكان».
ومن جهته، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قادة دول مجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات المتقدمة والصاعدة، أمس الجمعة، إلى تأمين مصادر جديدة للنمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في دول المجموعة. وقال بوتين في اليوم الثاني لقمة العشرين المنعقدة حاليا في قصر قسطنطين خارج مدينة سان بطرسبورغ «يمكننا من خلال التنمية فقط أن نتجنب عودة الأزمة وتأمين استدامة الاقتصاد على المدى البعيد». وأشار الرئيس الروسي إلى أن المستويات العامة للبطالة داخل دول مجموعة العشرين تظل أعلى مما كانت عليه قبل بداية الأزمة المالية خريف عام 2008، خاصة معدلات البطالة الحادة بين الشباب. ودعا بوتين إلى إيجاد «أساليب منهجية» لسياسات التوظيف تكون مرتبطة بالنمو الاقتصادي والسياسات الاجتماعية.
من ناحيته، قال وزير الاقتصاد الفرنسي بيار موسكوفيسي، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن القمة جرت «بتوافق» في ما يتعلق بالقضايا الاقتصادية الكبرى. وأضاف على هامش اللقاء «بالمقارنة مع الوضع قبل عام واحد مناخ التغيير واضح».
وتشكلت مجموعة العشرين لتكون منتدى للمناقشات الاقتصادية والمالية. لكن الأزمة السورية طغت على هذا الجانب في هذه القمة. وقال موسكوفيسي إنه في الدورات السابقة التي هيمنت عليها أزمة الدين في منطقة اليورو تناولت المناقشات التقشف خصوصا، لكن «التركيز اليوم هو على النمو والوظيفة». وكان مصدر دبلوماسي فرنسي صرح مساء أول من أمس الخميس قال إنه يشعر بالارتياح «للطريق الهائل الذي تم قطعه منذ قمة العشرين في تورونتو في 2010 التي حددت طرق العلاج» خصوصا الأهداف المحددة بالأرقام وخفض العجز، في أوج أزمة اليورو. وتبنى وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف لهجة أكثر اعتدالا. وقال إن «مسألة تعزيز الميزانية خصوصا في الدول التي تعاني من مديونية كبيرة ما زالت مطروحة، لكن عددا من القادة رأوا أن هذا لا يمنع من تشجيع النمو الاقتصادي».
وقال الوزير الفرنسي إن النص الذي تم التفاوض حول كل فاصلة فيه لأشهر سيتطرق للمرة الأولى إلى شركات «التراستس» التي تشكل مخارج قانونية تستخدمها الشركات المتعددة الجنسيات للإفلات من الضرائب، وأصبحت مصدر ازدهار الجنات الضريبية. ورحبت منظمات غير حكومية بهذا التقدم. وقال ناطق باسم «أوكسفام» إن تبادل المعطيات بشكل آلي «هو ما كنا نريده». إلا أنه عبر عن أسفه «لعدم وجود برنامج زمني» لفتح هذا التعاون أمام الدول الأكثر فقرا التي تعاني من مشكلة التهرب الضريبي.
ولم تهيمن أزمة اليونان أو معدلات الفائدة في إسبانيا على هذه القمة، لكن الاضطرابات في الدول الناشئة حلت محلها. والخلافات قائمة مع الدول المتطورة خصوصا منذ أن قرر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إنهاء سياسته السخية جدا، مما تسبب في حركة هائلة لرؤوس الأموال على حساب الاقتصادات الناشئة. لكن في سان بطرسبورغ قرر الجانبان تهدئة التوتر. فقد حصلت دول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) التي عقدت اجتماعا خاصا لها، على تأكيدات من الجانب الأميركي. فخلال أول اجتماع عمل أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن رفع الإجراءات الاستثنائية للاحتياطي الفيدرالي سيتم تدريجيا، كما قال وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف. وأضاف أن الدول الناشئة «نظرت إلى ذلك بشكل إيجابي جدا»، مشيرا إلى أنه «بات من الواضح للعالم أن عصر الأموال البخسة قد ولى».



إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)
TT

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

شعار «أرامكو» (رويترز)
شعار «أرامكو» (رويترز)

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو السعودية» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين، حيث بلغ إجمالي توزيعات الأرباح المدفوعة خلال العام 85.45 مليار دولار (320.45 مليار ريال سعودي)، متضمنةً كلاً من التوزيعات الأساسية والمرتبطة بالأداء.

وأظهرت البيانات المالية أن «توزيعات الأرباح الأساسية» المدفوعة خلال عام 2025 سجلت ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت 84.58 مليار دولار (317.16 مليار ريال)، مقارنة بـ 81.15 مليار دولار (304.33 مليار ريال) في عام 2024.

ويعكس هذا النمو المستمر في التوزيعات الأساسية ثقة إدارة الشركة في متانة مركزها المالي وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة رغم التحديات التي واجهت أسعار النفط العالمية خلال العام.

توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء

وفيما يخص التوزيعات المرتبطة بالأداء، فقد بلغت قيمتها خلال عام 2025 نحو 876 مليون دولار (3.29 مليار ريال).

وتأتي هذه التوزيعات انعكاساً للنتائج المالية التي حققتها الشركة في ظل بيئة سوق شهدت فيها أسعار النفط الخام تراجعاً في متوسط السعر المحقق إلى 69.2 دولار للبرميل في 2025، مقارنة بـ 80.2 دولار للبرميل في 2024.

نظرة على الربع الرابع

وعلى صعيد نتائج الربع الرابع من عام 2025، أعلن مجلس الإدارة عن توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع بقيمة 82.08 مليار ريال (21.89 مليار دولار)، وذلك بزيادة قدرها 3.5 في المائة على أساس سنوي والتي شهدت نمواً على مدار الأربعة أعوام الماضية، على أن يتم دفعها في الربع الأول من عام 2026

وتشير الأرقام إلى أن قدرة «أرامكو» على الحفاظ على هذا المستوى من التوزيعات رغم تقلبات الأسعار تعود بشكل رئيسي إلى كفاءة «التدفقات النقدية الحرة»، التي بلغت 85.43 مليار دولار في عام 2025، وهو رقم يقارب بشكل لافت ما حققته الشركة في عام 2024 (85.33 مليار دولار). هذا الاستقرار في التدفقات النقدية الحرة يمثل حجر الزاوية الذي تستند إليه الشركة في ضمان التزاماتها تجاه المساهمين مع الحفاظ في الوقت نفسه على نفقات رأسمالية قوية بلغت 50.79 مليار دولار لضمان النمو المستقبلي.


الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)
الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)
TT

الناصر: «أرامكو» في موقع ريادي بفضل تدفقاتها النقدية القوية في 2025

الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)
الناصر يتحدث في أحد المؤتمرات (رويترز)

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن الشركة اختتمت عام 2025 بتحقيق نمو قوي وتدفقات نقدية متميزة، مشدداً على أن استراتيجية الشركة أثبتت مرونتها وقدرتها على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين رغم تقلبات الأسواق العالمية.

وفي تعليق له حول النتائج المالية، أوضح الناصر أن «الإدارة المنضبطة لرأس المال، وعملياتنا منخفضة التكلفة وعالية الموثوقية، كانت العوامل الحاسمة في تحقيق أداء مالي قوي خلال عام شهد تقلبات سعرية ملحوظة».

وأضاف أن هذا الأداء هو ما مكن الشركة من اتخاذ قرار بزيادة توزيعات الأرباح الأساسية بنسبة 3.5 في المائة، مؤكداً التزام الشركة المستمر بتعزيز القيمة التراكمية للمساهمين.

وكانت «أرامكو» أعلنت عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية 2025، محققة أداءً قوياً يعكس كفاءة نموذج أعمالها وقدرتها على التكيف مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وسط التزام صارم بالانضباط المالي والنمو الاستراتيجي المستدام.

وبلغ صافي الدخل المعدل للسنة المالية 2025، نحو 392.5 مليار ريال (104.7 مليار دولار)، في حين حققت الشركة تدفقات نقدية قوية من أنشطة التشغيل بلغت 510.8 مليار ريال (136.2 مليار دولار). كما حافظت الشركة على تدفقات نقدية حرة بلغت 320.4 مليار ريال (85.4 مليار دولار)، مما عزز من متانة مركزها المالي مع انخفاض نسبة المديونية إلى 3.8 في المائة بنهاية عام 2025.

الابتكار والتميز التشغيلي

وشدد الناصر على الدور المحوري للتقنيات المتقدمة في مسيرة الشركة، قائلاً: «نواصل الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق مزيد من القيمة في قطاعات أعمالنا". كما لفت إلى سجل الشركة المتميز في مجال السلامة خلال عام 2025، والذي سجل أدنى معدل إجمالي للحالات المسجلة منذ طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام، معتبراً إياه إنجازاً يعكس ثقافة السلامة المتجذرة في «أرامكو».

آفاق المستقبل وتوسعة الغاز

وحول التوقعات المستقبلية، أشار الناصر إلى أن عام 2025 شهد طلباً قياسياً على النفط، مما يعزز الثقة في جدوى الاستثمارات المستمرة. وأوضح أن مشروع توسعة شبكة الغاز يسير وفق الجدول الزمني المحدد لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وتوفير سوائل مصاحبة عالية القيمة.

واختتم الناصر تصريحه بالقول: «إن الزخم القوي لمشاريعنا الاستراتيجية يوفر إمكانية نمو التدفقات النقدية التشغيلية مستقبلاً، ويخلق فرصاً جديدة تكرس مكانة أرامكو كشركة رائدة عالمياً في قطاع الطاقة».


«أرامكو» تحقق 104.7 مليار دولار صافي دخل معدل في 2025

شعار «أرامكو» على مبنى مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)
شعار «أرامكو» على مبنى مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)
TT

«أرامكو» تحقق 104.7 مليار دولار صافي دخل معدل في 2025

شعار «أرامكو» على مبنى مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)
شعار «أرامكو» على مبنى مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «أرامكو السعودية»، عملاق الطاقة العالمي، عن نتائجها المالية والتشغيلية للسنة المالية 2025، محققة أداءً قوياً يعكس كفاءة نموذج أعمالها وقدرتها على التكيف مع تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وسط التزام صارم بالانضباط المالي والنمو الاستراتيجي المستدام.

وسجلت «أرامكو» أداءً مالياً متميزاً، حيث بلغ صافي الدخل المعدل للسنة المالية 2025 نحو 392.5 مليار ريال (104.7 مليار دولار)، في حين حققت تدفقات نقدية قوية من أنشطة التشغيل بلغت 510.8 مليار ريال (136.2 مليار دولار). كما حافظت الشركة على تدفقات نقدية حرة بلغت 320.4 مليار ريال (85.4 مليار دولار)، مما عزز من متانة مركزها المالي مع انخفاض نسبة المديونية إلى 3.8% بنهاية عام 2025.

التزام متزايد تجاه المساهمين

وفي خطوة تعكس الثقة في استدامة التدفقات النقدية، أعلنت «أرامكو» عن إجمالي توزيعات للمساهمين بقيمة 320.4 مليار ريال (85.5 مليار دولار) لعام 2025.

كما أقر مجلس الإدارة توزيعات أرباح أساسية عن الربع الرابع بقيمة 82.08 مليار ريال (21.89 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.5 في المائة على أساس سنوي.

إعادة شراء أسهم

وإلى جانب التوزيعات النقدية، أطلقت الشركة برنامجاً لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 11.3 مليار ريال (3 مليارات دولار) على مدى 18 شهراً، تأكيداً على التزامها بخلق قيمة طويلة الأجل للمستثمرين.

توسع استراتيجي في الغاز والإنتاج

وذكرت «أرامكو»، في بيان، أنها تواصل المضي قدماً في مشاريعها التوسعية لضمان أمن الطاقة؛ حيث يسير مشروع زيادة طاقة إنتاج غاز البيع بنحو 80 في المائة بحلول عام 2030 (مقارنة بـ2021) وفق الجدول الزمني المحدد، مع بدء الإنتاج في حقل الجافورة وبدء الأعمال التشغيلية في معمل تناقيب.

كما عززت الشركة مرونتها التشغيلية ببدء أعمال برنامج زيادة إنتاج النفط في حقلي المرجان والبرّي، مما يدعم قدرتها على الاستجابة الفورية لظروف السوق.

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي

لم تتوقف جهود الشركة عند التوسع في البنية التحتية، بل امتدت لتشمل الابتكار الرقمي؛ حيث حققت الشركة قيمة مضافة بلغت 19.9 مليار ريال (5.3 مليار دولار) من حلول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية خلال عام 2025، ليصل إجمالي القيمة المحققة من التقنية إلى 42.4 مليار ريال (11.3 مليار دولار) منذ 2023.

وفي هذا الصدد، تمضي «أرامكو» قدماً في الاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في شركة «هيوماين»، بهدف تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد رئيس «أرامكو السعودية» وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر أن «الأداء المالي القوي والنمو المتميز في 2025 يرسخان الثقة في استراتيجية الشركة». وأضاف: «لقد مكنتنا الإدارة المنضبطة لرأس المال وعملياتنا منخفضة التكلفة من مواجهة تقلبات الأسعار وتعزيز التوزيعات للمساهمين بنسبة 3.5 في المائة».

وأشار الناصر إلى أن «الطلب القياسي على النفط في 2025، إلى جانب استثماراتنا المستمرة ومشاريع توسعة الغاز الطموحة، تضع (أرامكو) في وضع متميز للمستقبل، مما يخلق فرصاً جديدة للنمو ويعزز مكانتنا الريادية عالمياً».

كما شدد على التزام الشركة بمعايير السلامة، حيث سجلت في عام 2025 أدنى معدل إجمالي للحالات المسجلة منذ طرح أسهمها للاكتتاب العام.

وعلى صعيد تعزيز سلسلة الإمداد، واصل برنامج «اكتفاء» نجاحاته بتحقيق نسبة توطين بلغت 70 في المائة في المشتريات، مع هدف استراتيجي بالوصول إلى 75 في المائة بحلول عام 2030، مما يعكس التزام «أرامكو» بدعم الاقتصاد المحلي وتعزيز مرونة سلسلة الإمداد الوطنية.