«داعش» يوقف التدريس في ريف حلب لحين إخضاع المدرسين لـ«دورات شرعية»

الأهالي يعبرون لـ («الشرق الأوسط») عن تخوفهم من الوضع التعليمي في ظل قرارات التنظيم المتطرف

أطفال نازحون بمخيم «باب السلامة» على الحدود التركية السورية الذي تضررت خيامه بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت خلال الأيام الأخيرة (أ.ف.ب)

أوقف تنظيم داعش التدريس في مدارس مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي إلى حين الانتهاء من إخضاع المدرسين لـ«دورات شرعية»، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنّ المدارس ستعاود فتح أبوابها بعد الانتهاء من هذه الدورات، فيما يعاني النازحون في مدن ريف حلب الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش أوضاعا إنسانية صعبة إثر انقطاع المساعدات الإنسانية والإغاثية عن مدنهم.
وجاء قرار إيقاف التدريس في منبج بعد أسابيع على اتخاذ التنظيم القرار نفسه في دير الزور وقبل ذلك في البوكمال والرقة.
وبحسب إحصائية منظمة «أنقذوا الأطفال» البريطانية التي أصدرتها مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، فإن ما يقارب 3 ملايين طفل سوري لا يذهبون إلى المدارس، وتحتل سوريا وفق الإحصائية ثاني أعلى معدل في العالم من حيث عدم التحاق الأطفال بالمدارس، لكن الإحصائية تغيرت منذ 3 أشهر، فالأعداد تضاعفت بعد إغلاق التنظيم لمدارس ريف حلب الشرقي الذي يحتوي على أكبر مدن ريف حلب وأكثرها تعدادا سكانيا (مدينة منبج)، وتعتبر ملاذا آمنا نسبيا للنازحين.
ولا يعلم الأهالي السبب الحقيقي وراء قرار «داعش» سوى ما يتسرب من أن التنظيم سيباشر قريبا بطباعة مناهج خاصة به، فالمناهج الحالية موضوعة من قبل النظام السوري وأخرى من قبل المعارضة، وكلاهما لا يناسب فكريا التنظيم الذي لا يعترف بسوريا دولة ويكتفي بإدراجها تحت اسم «الدولة الإسلامية»، وتسمية مدنها بـ«الولايات الإسلامية».
«الشرق الأوسط» رصدت ردود أفعال أهالي بلدة «منبج» حول القرار الصادم تربويا للمدرسين والطلبة والآباء، ويقول أبو محمد، وهو أب لـ3 أولاد: «في البداية فرضوا ضريبة مالية، بمعدل ألف ليرة سورية على كل تلميذ ليحق له الالتحاق بالمدارس، في حين كان النظام يفرض غرامة مالية (50) ليرة تحت بند (تعاون ونشاط). ورغم الأوضاع المالية السيئة دفعنا المبلغ، وكان التنظيم يهدف من وراء ذلك القرار إلى التضييق على الأهالي كي لا يرسلوا أبناءهم للمدارس ويرسلوهم بدلا من ذلك للمعسكرات الشرعية. ثم جاء القرار النهائي بإغلاقها ليجبروا الأهالي على الالتحاق بالمدارس الشرعية، التي تعتبر معسكرات يتعلم فيها الطفل الذبح بالسكين واستخدام البنادق والأحزمة الناسفة ويطلبون منهم مبايعة الأمير، لا العلوم الشرعية كما يقولون».
أما «أدهم» وهو مدرس من منبج، فحاول بشتى الوسائل إرضاء التنظيم للبقاء في مهنته كمعلم في مدرسة ابتدائية، وعندما فرض التنظيم اتباع دورة شرعية واجتياز الاختبار الشرعي شرطا للاستمرار في متابعة المهنة، أجبر على اتباعها «رغم أن المنهج المتبع كان واضحا ويتجه نحو زرع أفكار التطرف» كما يقول المدرس أدهم.
ويتابع أدهم: «بالأساس كان الأهالي مترددين في إرسال أبنائهم إلى المدارس خوفا من القصف، وكنا نخشى انقطاع مرتباتنا من قبل النظام رغم أنه ضيق علينا واعتقل الكثير من المعلمين عندما ذهبوا إلى حلب لقبض مرتباتهم. أما الآن فالمستقبل مجهول بالنسبة لنا ولعوائلنا، وقد يعمد النظام إلى قطع الرواتب وكأنها خطة مسبقة بينه وبين التنظيم لتخفيف الأعباء المالية عنه، حتى المدارس الخاصة أغلقت رغم أن التنظيم فرض ضريبة مالية على كل طالب تقدر بنصف ما يدفعه الأهالي للمدرسة الخاصة، ومن يضطر للتدريس في المدارس الشرعية الخاصة بالتنظيم عليه مبايعة البغدادي وتقديم الولاء له».
ويقول «أحمد» وهو طالب في الصف التاسع، إن مستقبله بات مجهولا وبات يفكر بشكل جدي بترك التعليم والتوجه للعمل في السوق مع والده في محل الخضار، فالانتقال إلى حلب للدراسة مكلف جدا، ولا يمكن لوالده تحمل أعبائها المالية، كما أن مدارس الحكومة السورية المؤقتة لم تعد موجودة كما كانت في العام الماضي، وحتى لو كانت موجودة فشهاداتها غير معترف بها.
وكانت مديرية المناهج في تنظيم داعش أصدرت تعميما سابقا هذا العام للمدارس العامة والخاصة والمعاهد التعليمية، يقضي بإلغاء مواد التربية الفنية والموسيقى والقومية، لمخالفتها شرع الله، ومواد الفيزياء والكيمياء والرياضيات والعلوم الطبيعية لاحتوائها على نظريات تتدخل في شؤون ربانية، وشطب اسم «الجمهورية العربية السورية» واستبدالها بـ«الدولة الإسلامية»، واستبدال كلمة الوطن أو سوريا بـ«الدولة اﻻسلامية». وبينما من المتوقّع أن يعود التلاميذ إلى مدارس منبج بعد انتهاء «داعش» من وضع برامج جديدة بدلا من البرامج الرسمية التي كانت تعتمد، بحسب ما سبق للتنظيم أن أعلن عند إقفال مدارس دير الزور، أشار رامي عبد الرحمن، مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أنّه يعمل في مدارس دير الزور وريفها بصورة عامة نحو 10 آلاف مدرّس مثبّتين أي تابعين لوزارة التربية السورية، لا يزالون يتقاضون رواتبهم من النظام. وأوضح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أنّ هناك أيضا نحو 7500 مدرس «وكلاء» أي متعاقدين يعملون مقابل الساعة، لكن هؤلاء وبعدما كان «داعش» تكفّل برواتبهم عند سيطرته على المنطقة، عاد قبل أسابيع قليلة وأبلغهم أنه سيتوقف عن الدفع. وفيما كان يدرس في مدارس المحافظة قبل الأزمة، نحو 150 ألف تلميذ، فإنه يقدّر عدد التلاميذ اليوم بـ100 ألف، يتلقون دراستهم في ألف مدرسة، وفق عبد الرحمن، مشيرا إلى أنّ عدد مدارس المنطقة هو 1200 مدرسة، لكن تلك التي لم تعمد تعمل اليوم، إما دمّرت أو لم تعد صالحة للاستعمال.