هوك من الكويت: رفع حظر الأسلحة عن إيران سيصعّد العنف

براين هوك (أ.ب)

أكد براين هوك، الممثل الأميركي الخاص لإيران وكبير مستشاري السياسات لوزير الخارجية، أن واشنطن تواصل جهودها لتمديد حظر تزويد الأسلحة لإيران، مشيراً إلى أن طهران تمثل تهديداً دولياً وتسعى لزعزعة الاستقرار في المنطقة. ووصل أمس هوك إلى الكويت، قادماً من الدوحة؛ حيث يقوم بجولة إقليمية، في مسعى لحشد التأييد الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، والذي ينتهي مفعوله في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وحذّر براين هوك بأن رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران سيؤدي إلى تصعيد العنف في الشرق الأوسط.
وتعهد هوك، بأن تعمل الولايات المتحدة لمواصلة الضغط لتمديد حظر الأسلحة على إيران، وقال إن إيران تعمل على إشعال فتيل الصراعات في المنطقة، وتسعى لزعزعة استقرار وسيادة العراق وسوريا ولبنان واليمن.
والتقى براين هوك في الكويت، أمس رئيس الحكومة الكويتية الشيخ صباح الخالد، ووزير الخارجية الشيخ أحمد الناصر الصباح، في قصر السيف، وقالت وكالة الأنباء الكويتية إنه تم خلال اللقاء «بحث العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، كما تم استعراض آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية».
وقبيل توجهه إلى الكويت، قال هوك للصحافيين في الدوحة، أول من أمس (الأحد)، خلال إحاطة عبر الإنترنت نظّمتها السفارة الأميركية، إن «الحظر مفروض منذ 13 عاماً، وقد حدّ من قدرة إيران على نقل الأسلحة». وقال هوك: «تحدّثت مع مسؤولين في الخليج وفي العالم أجمع، ولا أحد يعتقد أنه يجب إعطاء إيران حرية شراء وبيع الأسلحة التقليدية على غرار الطائرات المقاتلة... وأنواع مختلفة من الصواريخ». وتابع هوك: «لكن إن لم يمدد مجلس الأمن (التابع للأمم المتحدة) الحظر بحلول 18 أكتوبر المقبل، فستتمكن إيران من شراء هذه الأسلحة وبيعها بحرية. تخيّلوا كيف ستبدو المنطقة إن حصل هذا الأمر، بالتأكيد النزاعات في مناطق مثل سوريا واليمن ستشهد تصعيداً».
وفي نهاية يونيو (حزيران) الماضي، حضّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مجلس الأمن الدولي على تمديد حظر الأسلحة المفروض على الجمهورية الإسلامية، قائلاً خلال جلسة عبر الفيديو، إن «إيران ستكون سيفاً مصلتاً على الاستقرار الاقتصادي في الشرق الأوسط»، في تصريحات رفضتها بكين وموسكو. ويلحظ الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران في العام 2015 مع الدول الكبرى، والذي انسحبت منه الولايات المتحدة في العام 2018، رفع حظر الأسلحة المفروض على طهران بحلول 18 أكتوبر. وبعدما قرر الرئيس الأميركي الانسحاب من الاتفاق أعاد فرض عقوبات اقتصادية خانقة على إيران.