استجواب وزير الداخلية الكويتي بـ«التربح» و«إساءة استعمال السلطة»

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي
TT

استجواب وزير الداخلية الكويتي بـ«التربح» و«إساءة استعمال السلطة»

مجلس الأمة الكويتي
مجلس الأمة الكويتي

أعلن مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، إدراج الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح، على جدول أعمال أول جلسة قادمة.
وقال الغانم، في تصريح أمس «تسلمت استجواباً مقدماً من النائب شعيب المويزري لنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح، من 3 محاور، ووفق المادة 135 من اللائحة الداخلية تم إبلاغ رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح وتم إرسال نسخة منه لهما، وسوف يدرج على أول جلسة مقبلة». ولفت إلى أن موعد الجلسة المقبلة سيتم تحديده بعد اجتماع مكتب المجلس اليوم (الثلاثاء).
وكان النائب شعيب المويزيري أعلن أمس عن تقدمه باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أنس الصالح من 3 محاور؛ يتعلق المحور الأول بـ«التربح من المنصب الوزاري»، والثاني «انتهاك ومخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة»، والمحور الثالث «عن تزوير إرادة الأمة والعبث بقيود الناخبين». وكان آخر استجواب برلماني تم تأجيل مناقشته بسبب الاحترازات الصحية نتيجة فيروس كورونا في 14 يوليو (تموز) الحالي، المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان. وفي 17 يونيو (حزيران) الماضي، تمكنت الحكومة من اجتياز استجوابين مقدم الأول من النائب فيصل الكندري لوزير التربية وزير التعليم العالي سعود الحربي، والآخر من النائب رياض العدساني لوزير المالية براك الشيتان.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.