الاحتجاجات تتواصل في مدن أميركية ضدّ «عنف الشرطة»

انتقادات لترمب ولمعارضيه على خلفية {استغلال} القضية

شرطة سياتل تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين (أ.ف.ب)
شرطة سياتل تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين (أ.ف.ب)
TT

الاحتجاجات تتواصل في مدن أميركية ضدّ «عنف الشرطة»

شرطة سياتل تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين (أ.ف.ب)
شرطة سياتل تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق المتظاهرين (أ.ف.ب)

استمرت أمس (الاثنين) الاحتجاجات في عدد من المدن الأميركية ضد ما سمي «عنف الشرطة»، وتصاعدت خصوصاً في ولايات أوريغون وكاليفورنيا وإلينوي وفيرجينيا، فيما قتل أحد الأشخاص في مدينة أوستن عاصمة ولاية تكساس على يد أحد الأشخاص. وتصاعدت الاحتجاجات بعد إرسال الرئيس الأميركي دونالد ترمب قوات اتحادية إلى بعض المدن، في أوامر رئاسية تسببت أيضاً بموجة من الاعتراضات القانونية عليها. وأصيب كثير من رجال الأمن في مواجهات مع متظاهرين أدت إلى اعتقال العشرات منهم في احتجاجات تحت شعار «حياة السود مهمة»، حيث خاض المتظاهرون مواجهات عنيفة مع قوات الأمن الاتحادية في مدينة بورتلاند المجاورة لمدينة سياتل التي شهدت أولى الاحتجاجات العنيفة قبل أسابيع عدة. وأعلنت القوات الاتحادية أن أفرادها استخدموا أسلحة غير مميتة في محاولات لتفريق آلاف المتظاهرين خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن أضرم بعضهم النار في موقع بناء بأحد مراكز احتجاز الفتيان القصر ومحكمة في كينغ كاونتي.
وفي مدينة سياتل، قالت الشرطة إنها «ألقت القبض على 45 شخصاً، وأن 21 فرداً منها أصيبوا جراء تعرضهم للرشق بالحجارة وقذائف أخرى». وذكرت الشرطة في وقت سابق أنها تعمل على تأمين وصول رجال الإطفاء في المدينة إلى موقع حريق أضرمه أشخاص من بين مجموعة كبيرة من المتظاهرين.
وفي ولاية تكساس، أعلنت الشرطة أن رجلاً قتل جراء تعرضه لإطلاق نار خلال مظاهرة في مدينة أوستن عاصمة الولاية من قبل سائق فتح النار عليه من نافذة سيارته خلال تقدمه نحو المتظاهرين.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة، كاترينا راتليف، إنه تم نقل الرجل إلى مستشفى، حيث توفي في وقت لاحق، لكنها أضافت أن بعض التقارير تحدثت عن أن الضحية ربما كان يحمل سلاحاً، وأن المشتبه بقتله تم اعتقاله، وهو يتعاون مع الشرطة.
وفي ولاية كاليفورنيا، قالت الشرطة في أوكلاند إن متظاهرين أضرموا النار في محكمة، وألحقوا الضرر بمركز شرطة، واعتدوا على ضباط بعد اشتداد حدة مظاهرة بدأت سلمية في وقت متأخر يوم السبت.
وفيما رحبت بعض المدن بإرسال ترمب القوات الاتحادية، فإنها شددت على عدم قيام تلك القوات باعتقال المتظاهرين، وعدم استخدام الغاز المسيل للدموع في شوارعها، مؤكدة على أن الشرطة المحلية هي المخولة بالقيام بذلك. وقالت عمدة مدينة شيكاغو الديمقراطية، لوري لايتفوت، إنها ترحب بتدخل الرئيس في فرض السيطرة على الأسلحة والاستثمار في برامج المجتمع، لكنها أضافت في رسالة لها الأسبوع الماضي أن أي شكل آخر من أشكال المساعدة العسكرية داخل حدودنا لن يكون تحت سيطرتنا أو داخل القيادة المباشرة لقسم شرطة شيكاغو سيؤدي إلى كارثة. كما وصفت حاكمة ولاية نيومكسيكو، ميشيل لوجان غريشام، الأحد، قرار ترمب إرسال قوات اتحادية إلى الولاية بأنه «مشتبه به قليلاً». وهاجم كثير من حكام ورؤساء بلديات بعض المدن سياسات ترمب، متهمين إياه بأنه بدلاً من أن يعمل على خفض العنف والتوتر المندلع فيها، يحاول التغطية على فشله في إدارة جائحة كورونا ومواجهة الاقتصاد المتعثر بتغذية الانقسامات، واستغلال قضية الشرطة وإسقاط التماثيل، وتحويل الأمر إلى هدف رئيسي في حملته الانتخابية. وبحسب مصادر رسمية، فقد أنفقت حملة ترمب أكثر من 26 مليون دولار على حملات تلفزيونية تصور المدن الأميركية مكاناً للخوف، ومراكز الشرطة خالية من رجال الأمن، وبأن هذا هو الحال فيما لو فاز منافسه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات.
ويرد الديمقراطيون بأن تلك الحملات لن تؤثر على تقدمهم، قائلين إن تحذيرات ترمب من المستقبل المظلم فيما لو فازوا في الانتخابات تتعارض مع حقيقة أن تلك الاضطرابات المندلعة قد حصلت تحت إدارته قبل أي شيء.
كما حذر خبراء جمهوريون أيضاً من أن مغالاة ترمب في استخدام قضية الشرطة، والتحريض على المدن والمتظاهرين، قد تكون لها ارتدادات سلبية على حملته، مطالبين بخفض منسوبها في الفترة المقبلة.
واتهم ديمقراطيون بعض منظمي الاحتجاجات بأنهم يتماهون مع سياسات ترمب عبر ممارسة أعمال العنف والتخريب غير المبررة في عدد من المدن. وقال رئيس بلدية أوكلاند، ليبي شاف، الأحد: «إنني غاضب من أن أوكلاند قد تكون انجرت إلى استراتيجية حملة دونالد ترمب الملتوية»، وأضاف: «صور الدمار وسط المدينة هو بالضبط ما يريده ترمب لتحريك قاعدته، وتبرير إرسال القوات الفيدرالية التي ستزيد من الاضطرابات فقط». وأعلنت إدارة المدينة، على «تويتر»، أن متظاهرين حطموا نوافذ، ورشوا رسومات على الجدران، وأطلقوا الألعاب النارية، ووجهوا أشعة الليزر على رجال الأمن. وكانت الاحتجاجات قد بدأت بشكل سلمي مساء السبت، مع مجموعات مثل «جدار الأمهات»، على غرار المجموعة التي تشكلت في مدينة بورتلاند بولاية أوريغون، لكنها ما لبثت أن تحولت إلى أعمال عنف، حيث واجه المتظاهرون قوات فيدرالية نشرت لحماية مبنى المحكمة الفيدرالية.
وذكرت وسائل الإعلام أن حريقاً شب في محكمة مقاطعة ألاميدا العليا، وتم احتواؤه بعد ذلك بوقت قصير.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.