الأمم المتحدة: 1282 شخصاً قضوا في أفغانستان خلال 6 أشهر

طالبت بـ«إجراءات حاسمة» لـ«وقف المذبحة» والعودة إلى المفاوضات

TT

الأمم المتحدة: 1282 شخصاً قضوا في أفغانستان خلال 6 أشهر

أفادت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان «أوناما»، في أحدث تقرير لها صدر أمس (الاثنين)، بأن 1282 شخصاً قتلوا خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدة أن من بين الضحايا مئات الأطفال في أحد أكثر النزاعات دموية بالنسبة إلى المدنيين.
وأعلنت البعثة أنها وثقت مقتل ما لا يقل عن 1282 من المدنيين وبينهم 360 طفلاً المدنيين بين يناير (كانون الثاني) ويونيو (حزيران) 2020، مضيفة أن 2176 آخرين أصيبوا بجروح، وبينهم 727 في الفترة ذاتها. ورغم أن هذه الأرقام تمثل انخفاضاً في عدد الضحايا المدنيين بنسبة 13 في المائة مقارنة بالأشهر الستة الأولى من عام 2019، يوضح التقرير أن السبب الرئيسي لانخفاض عدد الضحايا المدنيين؛ انخفاض العمليات التي تقوم بها القوات العسكرية الدولية و«داعش» وجماعة «إقليم خراسان - المشرق»، وليس بسبب انخفاض العمليات التي تقوم بها قوات الأمن الوطنية الأفغانية وحركة «طالبان».
وحدد التقرير أن الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة مثل «طالبان» و«داعش» هي السبب الرئيسي للإصابات، التي تمثل 58 في المائة من الضحايا. وأضاف أن القوات الموالية للحكومة مسؤولة عن 23 في المائة من القتلى والجرحى من المدنيين. وخلال هذه المدة أيضاً، تضاعف عدد الضحايا المدنيين من الهجمات الجوية للجيش الأفغاني ثلاث مرات مقارنة بالنصف الأول من عام 2019.
وأدى هجوم جوي حكومي الأسبوع الماضي إلى مقتل 14 شخصاً على الأقل في إقليم هرات الغربي، وبينهم كثير من النساء والأطفال. وأفادت تقارير بأن هؤلاء كانوا ضمن تجمع للترحيب بعودة مقاتل سابق من «طالبان» بعد تحريره من السجن، عندما قيل إن الطائرات أغارت على التجمع.
وقالت ديبورا ليونز رئيسة البعثة في أفغانستان، إنه «في الوقت الذي تتاح فيه الفرصة لحكومة أفغانستان وحركة طالبان للالتقاء على طاولة المفاوضات لمحادثات السلام، فإن الحقيقة المأساوية هي أن القتال لا يزال يلحق ضرراً فادحاً بالمدنيين كل يوم»، داعية الأطراف إلى «التأمل والتفكير ملياً في حوادث تقشعر لها الأبدان والضرر الذي تسببه للشعب الأفغاني كما هو موثق في هذا التقرير، واتخاذ إجراءات حاسمة لوقف المذبحة والوصول إلى طاولة المفاوضات».
ولفت التقرير إلى أن النساء والأطفال الذين يشكلون أكثر من 40 في المائة من إجمالي الضحايا المدنيين، لا يزالون يتأثرون بشكل غير متناسب بالآثار المباشرة وغير المباشرة للنزاع المسلح.
ونبه إلى أن الأطفال في أفغانستان معرضون بشكل خاص لسوء المعاملة من قبل كل الأطراف المتحاربة، بما في ذلك تجنيدهم للقتال. وقال إنه «خلال النصف الأول من عام 2020، تحققت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان من تجنيد واستخدام 23 طفلاً من قبل (طالبان)».
وأضاف أن «الحوادث شملت صبية تراوح أعمارهم بين 13 و17 عاماً»، موضحاً أن «(طالبان) تسلحهم ويتدربون للقيام بمهمات قتالية» بما فيها الهجمات الانتحارية ضد قوات الأمن الوطنية الأفغانية. وفي فبراير (شباط) الماضي، وقعت الولايات المتحدة و«طالبان» اتفاقاً يحدد خططاً لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان مقابل ضمانات أمنية من الحركة.
وينص الاتفاق على أن تطلق الحكومة 5 آلاف سجين من «طالبان» مقابل المئات من القوات الأفغانية. وأطلقت الحكومة الأفغانية حتى الآن أكثر من أربعة آلاف سجين من «طالبان».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».