برلمانيون مصريون يدافعون عن قانون «التصالح في مخالفات البناء»

حذّروا من صفحات على «الإنترنت» لإثارة الغضب بشأن الإجراء الحكومي

دافع برلمانيون مصريون عن قانون «التصالح في مخالفات البناء» الذي تطبقه الحكومة المصرية، ويثير حالة من الجدل في البلاد، مؤكدين أن «القانون يحقق مُكتسبات للمصريين، وراعى البعد الاجتماعي للجميع»، فيما حذّر نواب البرلمان من «صفحات على (الإنترنت) تسعى لإثارة الغضب، ونشر الإشاعات بشأن القانون».
وتواصل الحكومة المصرية إجراءات «تقنين» البنايات المخالفة عبر «الإزالة الفورية» أو التصالح مع الدولة في المخالفات، ضمن جهودها لوقف «مخالفات المباني» في ربوع البلاد، للحد من «زحف» العشوائيات. وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أكثر من مرة إلى «توقيف مخالفي البناء، للتقليل من ظاهرة البناء المخالف والمساكن العشوائية». ويرى مراقبون أن «القانون أحدث حالة من الجدل في البلاد، بسبب وجود بنايات كثيرة تنتشر بربوع البلاد غير مقننة وفقاً للقانون، فضلاً عن عدم تحديد المسؤولية القانونية حيال المخالفة بين صاحب العقار وقاطني الشقق السكنية».
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس الإدارة المحلية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، إن «قانون التصالح في مخالفات البناء، يحقق امتيازات ومكتسبات لمن يرغب في ذلك من المصريين»، مشيراً إلى أن «القانون تمت إساءة تسويقه بشكل غير مسبوق»، موضحاً أن «القانون تمت مناقشته من الحكومة والبرلمان، وصدق عليه الرئيس السيسي»، مشيراً إلى أن «وجود احتقان في الشارع المصري مبني على أساس التضارب الشديد في التصريحات الصادرة بشأن تطبيق القانون من قبل بعض المسؤولين»، لافتاً إلى أن «بعض الصفحات والمواقع على (الإنترنت) أخذت تضارب التصريحات حول القانون لنشر الفتن والإشاعات»، موضحاً أن «التحدي الأكبر لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال هذه المرحلة، يتعلق بشكل مباشر بالتوعية، وتوضيح الحقائق وإزالة تداعيات اللغط، والجدل السلبية، والإشاعات التي تزايدت حوله».
فيما أكد النائب عماد سعد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن «قانون التصالح وضع اشتراطات صارمة للتصالح، في الوقت الذي يراعى البعد الاجتماعي، وتضمن كثيراً من المحفزات، وعلى المواطنين التأكد أن القانون يهدف للحفاظ على الثروة العقارية».
وأصدرت وزارة التنمية المحلية في مايو (أيار) الماضي قراراً بـ«وقف إصدار التراخيص الخاصة لمدة 6 أشهر، والتي تتعلق بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وجميع المدن الكبرى، لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات». وتطالب الحكومة بـ«ضرورة استمرار المحافظات في سرعة (الإزالة الفورية) لأي مخالفة في البناء، سواء على أملاك الدولة أو الخاصة، وتحويل المخالفين للنيابة العسكرية لاتخاذ اللازم في هذا الشأن». وحددت الحكومة 30 سبتمبر (أيلول) المقبل، آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين الأوضاع. وقال سعد إن «القانون يسمح بتقسيط قيمة المخالفة لغير القادرين، وهذا يعني أن التشريع تضمن كثيراً من المُحفزات، وبعد انتهاء مدة التطبيق (أي في نهاية سبتمبر) سيصبح كل شخص مخالف مسؤولاً عن نفسه مسؤولية كاملة، ولن يكون هناك تهاون في تنفيذ الإزالات على أرض الواقع».