اشتباكات وتبادل قصف بين النظام والمعارضة جنوب إدلب

نزوح بين المدنيين وسط انتشار وباء «كورونا»

TT

اشتباكات وتبادل قصف بين النظام والمعارضة جنوب إدلب

أفيد أمس بتصعيد عسكري بين قوات النظام السوري من جهة وفصائل معارضة تدعمها تركيا في جبهة جديدة، قرب سراقب جنوب إدلب على طريق حلب - اللاذقية في شمال غربي البلاد.
وقال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية، إن «فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي دمروا دبابة للقوات الحكومية، وقتلوا طاقمها على محور بلدة داديخ بريف إدلب، وتجري حالياً معارك عنيفة بالأسلحة المتوسطة على أطراف البلدة بعد محاولة دبابة للقوات الحكومية التقدم باتجاه مواقع المعارضة».
وأضاف القائد العسكري، أن «فصائل المعارضة مدعومة بالقوات التركية بدأت أيضاً عملية عسكرية في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، كما استهدفت طائرة تركية من دون طيار مواقع للقوات الحكومية في محيط بلدة داديخ».
وتسيطر القوات الحكومية على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي بعد تأمين طريق حلب - دمشق، كما تسيطر فصائل المعارضة والجيش التركي على المناطق المحاذية لطريق حلب - دمشق.
وتعيش المناطق الجنوبية والغربية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا لليوم الثالث على التوالي، على وقع القصف المدفعي وراجمات الصواريخ من قبل قوات النظام والقوات الروسية على حد سواء؛ ما دفع الفصائل إلى الرد على مصادر إطلاق النار.
وقال الناشط مؤيد الإدلبي، إن «قوات النظام صعّدت خلال اليومين الماضيين من قصفها المدفعي والصاروخي على مناطق عين لاروز، وكفرعويد، وسفوهن، والبارة جنوب إدلب؛ ما أسفر عن مقتل مدني وجرح آخرين، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المناطق الجنوبية والغربية لمحافظة إدلب»، لافتاً إلى قصف مناطق دير الأكراد، والكبينة، وبرزا بريف اللاذقية الشرقي، مصدره القوات الروسية المتمركزة في معسكرات جورين غربي حماة؛ ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من فصائل المعارضة السورية المسلحة.
واعتبرت مصادر معارضة القصف المستمر من قبل قوات النظام على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، استمراراً لخرق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين الروسي والتركي؛ «ما دفع الفصائل إلى الرد بالمثل على مصادر إطلاق النار من قبل قوات النظام وتدمير دبابة للأخيرة في موقع تل داديخ جنوب شرقي إدلب، بالإضافة إلى دشمة لقوات النظام على محور كفرنبل جنوب إدلب، واستهداف مواقع تابعة لقوات النظام بالأسلحة الرشاشة في مزارع حسنو بسهل الغاب شمال غربي حماة».
ولفتت المصادر إلى أن القوات التركية قامت يوم أمس بنقل عدد من المدافع الثقيلة والدبابات والعناصر من معسكر المسطومة إلى قرية النيرب جنوب شرقي إدلب، المواجهة لمنطقة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، مرجحاً نشوب مواجهات عنيفة في أي لحظة، لا سيما أن فصائل المعارضة أعلنت حالة الاستنفار القصوى لعناصرها وإعلان جاهزيتها القتالية ضمن مناطق التماس مع قوات النظام في ريف إدلب وحماه واللاذقية.
وقال مسؤول «وحدة الرصد 88» التابعة لفصائل المعارضة السورية، إن «معسكرات النظام المتقدمة شهدت خلال الأيام الأخيرة وصول تعزيزات عسكرية وقتالية بشكل مكثف توزعت على معسكرات جورين ومزارع بيت حسنو بسهل الغاب غربي حماة، ومعسكرات كفرنبل ومعرة النعمان وسراقب جنوب إدلب، ومواقع عسكرية بريف اللاذقية الشرقي؛ ما يوحي بأن هناك ثمة تحضيرات من قبل النظام وحلفائه لعملية عسكرية محتملة ضد المناطق المحررة شمال غربي سوريا»، لافتاً إلى أن القصف المكثف من قبل قوات النظام الذي تشهده مناطق إدلب خلال الأيام الأخيرة تمهيداً للعملية العسكرية.
وقال مسؤول في «منسقي استجابة سوريا»، إن ارتفاع وتيرة القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام الذي يترافق مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع دفع مئات الأسر مجدداً للنزوح من قراهم في ريف إدلب الجنوبي نحو المخيمات الحدودية مع تركيا والمناطق الآمنة نسبياً؛ خوفاً من تزايد حدة القصف والخروقات من قبل قوات النظام من جهة، ومن جهة أخرى عودة المواجهات مجدداً بين الأخيرة وفصائل المعارضة المسلحة.
ويضيف، أن حركة النزوح أتت بالوقت الذي تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا بين المدنيين والتي بلغ عددها حتى الآن أكثر من 30 إصابة في الشمال السوري؛ الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين، لا سيما أن الإمكانات والتجهيزات الطبية والمشافي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة بعد دمار معظم المراكز الطبية في الشمال السوري نتيجة القصف والغارات الجوية الروسية في أوقات سابقة.
وقال ناشطون، إن «ارتفاع حدة القصف والخروقات على مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب، لا يوجد لها تفسير سوى أن النظام ينوي إفراغها من السكان؛ تمهيداً لشن عملية عسكرية والسيطرة على المناطق الواقعة جنوب الطريق الدولية، لا سيما أن مواقعه العسكرية شهدت خلال الأيام الماضية وصول حشود عسكرية وآليات».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.