اشتباكات وتبادل قصف بين النظام والمعارضة جنوب إدلب

نزوح بين المدنيين وسط انتشار وباء «كورونا»

TT

اشتباكات وتبادل قصف بين النظام والمعارضة جنوب إدلب

أفيد أمس بتصعيد عسكري بين قوات النظام السوري من جهة وفصائل معارضة تدعمها تركيا في جبهة جديدة، قرب سراقب جنوب إدلب على طريق حلب - اللاذقية في شمال غربي البلاد.
وقال قائد عسكري في «الجبهة الوطنية للتحرير» المعارضة لوكالة الأنباء الألمانية، إن «فصائل المعارضة المدعومة من الجيش التركي دمروا دبابة للقوات الحكومية، وقتلوا طاقمها على محور بلدة داديخ بريف إدلب، وتجري حالياً معارك عنيفة بالأسلحة المتوسطة على أطراف البلدة بعد محاولة دبابة للقوات الحكومية التقدم باتجاه مواقع المعارضة».
وأضاف القائد العسكري، أن «فصائل المعارضة مدعومة بالقوات التركية بدأت أيضاً عملية عسكرية في محيط مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي، كما استهدفت طائرة تركية من دون طيار مواقع للقوات الحكومية في محيط بلدة داديخ».
وتسيطر القوات الحكومية على مدينة سراقب بريف إدلب الشرقي بعد تأمين طريق حلب - دمشق، كما تسيطر فصائل المعارضة والجيش التركي على المناطق المحاذية لطريق حلب - دمشق.
وتعيش المناطق الجنوبية والغربية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا لليوم الثالث على التوالي، على وقع القصف المدفعي وراجمات الصواريخ من قبل قوات النظام والقوات الروسية على حد سواء؛ ما دفع الفصائل إلى الرد على مصادر إطلاق النار.
وقال الناشط مؤيد الإدلبي، إن «قوات النظام صعّدت خلال اليومين الماضيين من قصفها المدفعي والصاروخي على مناطق عين لاروز، وكفرعويد، وسفوهن، والبارة جنوب إدلب؛ ما أسفر عن مقتل مدني وجرح آخرين، تزامناً مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع الروسي في أجواء المناطق الجنوبية والغربية لمحافظة إدلب»، لافتاً إلى قصف مناطق دير الأكراد، والكبينة، وبرزا بريف اللاذقية الشرقي، مصدره القوات الروسية المتمركزة في معسكرات جورين غربي حماة؛ ما أدى إلى مقتل 3 عناصر من فصائل المعارضة السورية المسلحة.
واعتبرت مصادر معارضة القصف المستمر من قبل قوات النظام على مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة السورية، استمراراً لخرق وقف إطلاق النار المبرم بين الجانبين الروسي والتركي؛ «ما دفع الفصائل إلى الرد بالمثل على مصادر إطلاق النار من قبل قوات النظام وتدمير دبابة للأخيرة في موقع تل داديخ جنوب شرقي إدلب، بالإضافة إلى دشمة لقوات النظام على محور كفرنبل جنوب إدلب، واستهداف مواقع تابعة لقوات النظام بالأسلحة الرشاشة في مزارع حسنو بسهل الغاب شمال غربي حماة».
ولفتت المصادر إلى أن القوات التركية قامت يوم أمس بنقل عدد من المدافع الثقيلة والدبابات والعناصر من معسكر المسطومة إلى قرية النيرب جنوب شرقي إدلب، المواجهة لمنطقة سراقب الخاضعة لسيطرة قوات النظام، مرجحاً نشوب مواجهات عنيفة في أي لحظة، لا سيما أن فصائل المعارضة أعلنت حالة الاستنفار القصوى لعناصرها وإعلان جاهزيتها القتالية ضمن مناطق التماس مع قوات النظام في ريف إدلب وحماه واللاذقية.
وقال مسؤول «وحدة الرصد 88» التابعة لفصائل المعارضة السورية، إن «معسكرات النظام المتقدمة شهدت خلال الأيام الأخيرة وصول تعزيزات عسكرية وقتالية بشكل مكثف توزعت على معسكرات جورين ومزارع بيت حسنو بسهل الغاب غربي حماة، ومعسكرات كفرنبل ومعرة النعمان وسراقب جنوب إدلب، ومواقع عسكرية بريف اللاذقية الشرقي؛ ما يوحي بأن هناك ثمة تحضيرات من قبل النظام وحلفائه لعملية عسكرية محتملة ضد المناطق المحررة شمال غربي سوريا»، لافتاً إلى أن القصف المكثف من قبل قوات النظام الذي تشهده مناطق إدلب خلال الأيام الأخيرة تمهيداً للعملية العسكرية.
وقال مسؤول في «منسقي استجابة سوريا»، إن ارتفاع وتيرة القصف المدفعي والصاروخي من قبل قوات النظام الذي يترافق مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع دفع مئات الأسر مجدداً للنزوح من قراهم في ريف إدلب الجنوبي نحو المخيمات الحدودية مع تركيا والمناطق الآمنة نسبياً؛ خوفاً من تزايد حدة القصف والخروقات من قبل قوات النظام من جهة، ومن جهة أخرى عودة المواجهات مجدداً بين الأخيرة وفصائل المعارضة المسلحة.
ويضيف، أن حركة النزوح أتت بالوقت الذي تتزايد فيه الإصابات بفيروس كورونا بين المدنيين والتي بلغ عددها حتى الآن أكثر من 30 إصابة في الشمال السوري؛ الأمر الذي سيزيد من معاناة المدنيين، لا سيما أن الإمكانات والتجهيزات الطبية والمشافي غير قادرة على استيعاب أعداد كبيرة بعد دمار معظم المراكز الطبية في الشمال السوري نتيجة القصف والغارات الجوية الروسية في أوقات سابقة.
وقال ناشطون، إن «ارتفاع حدة القصف والخروقات على مناطق جبل الزاوية جنوب إدلب، لا يوجد لها تفسير سوى أن النظام ينوي إفراغها من السكان؛ تمهيداً لشن عملية عسكرية والسيطرة على المناطق الواقعة جنوب الطريق الدولية، لا سيما أن مواقعه العسكرية شهدت خلال الأيام الماضية وصول حشود عسكرية وآليات».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.