الشركات الأميركية تميل إلى استدامة العمل عن بُعد

أظهرت دراسة أجرتها منظمة اقتصادية ونشرت الاثنين، أن غالبيةً كبرى من الشركات في الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على نظام العمل عن بعد عند انتهاء الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد.
وأكدت الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات في تقريرها الفصلي، أن «اثنين من أصل ثلاثة استطلعت آراؤهم (موافقون تماماً) أو (موافقون) على أن تجربة شركتهم مع وباء (كوفيد- 19) ستقود في المستقبل إلى طرق توظيف وعمل أكثر مرونة في شركاتهم».
وقال أكثر من 80 في المائة من المستطلعين، إن شركاتهم ستبقى على «درجة معينة» من العمل عن بعد، حتى بعد انتهاء الأزمة.
والدراسة التي أجريت من 2 إلى 14 يوليو (تموز) الجاري تناولت جو الأعمال في شركاتهم أو صناعاتهم. وهي تعكس النتائج في الفصل الثاني والآفاق على المدى القصير.
وقالت رئيسة الجمعية كونستانس هانتر، إن «نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات، تظهر تغييرات مستمرة في جو الأعمال؛ لكن مع تحسينات لافتة لغالبية المؤشرات، مقارنة مع الدراسة التي أجريت في أبريل (نيسان)».
وبالنسبة للنشاط، فإن شركة من أصل ثلاث استأنفت أنشطتها المعتادة؛ لكن عدداً مماثلاً من الشركات قال إنه لا يتوقع أن تتواصل أنشطته المعتادة أكثر من ستة أشهر.
وغالبية الشركات التي استأنفت أنشطتها المعتادة كانت في قطاعات المال والتأمين والعقارات (42 في المائة) ويليها قطاع الخدمات (35 في المائة)؛ لكن 29 في المائة من الشركات اعتبرت أن العودة إلى الوضع الطبيعي لن تتجاوز الستة أشهر، مقابل 16 في المائة في أبريل الماضي.
وأجريت الدراسة في أوج انتشار «كوفيد- 19» في الولايات المتحدة. وفي جنوب وغرب البلاد اضطرت مدن وولايات إلى اتخاذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس، ما أبطأ النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد التوظيف، منذ مارس (آذار) الماضي اعتمدت الشركات بشكل خاص ثلاثة إجراءات خاصة لمواجهة الأثر المالي للأزمة الصحية: تجميد التوظيف (49 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة)، والإقالات (34 في المائة)، والعطلات غير المدفوعة (34 في المائة).
من جانب آخر، أعلن نحو 20 في المائة من الشركات أنها خفضت رواتب الموظفين في الفصل الثاني من عام 2020 مقابل عدم تغييرها في الفصل الأخير من السنة الماضية.
وبالنسبة للمستقبل، فإن 82 في المائة من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم يتوقعون أن تبقى الرواتب من دون تغيير.
وأخيراً، فإن هامش أرباح الشركات تحسن في الفصل الثاني؛ لكنه يبقى على مستوى متدنٍّ «تاريخي».