صدر مرسوم ملكي بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء السعودي المتضمن الموافقة على إحلال اسم الديوان العام للمحاسبة محل اسم «ديوان المراقبة العامة»، وكذلك تعديل عدد من مواد نظام الديوان الصادر عام 1391هـ.
من جانبه، أفاد رئيس الديوان العام للمحاسبة الدكتور حسام العنقري، بأن صدور هذا المرسوم الملكي يأتي ضمن ثمار نتائج أعمال اللجنة العليا لتطوير الأجهزة الرقابية المشكلة بالأمر الملكي بتاريخ 1439/2/2 هـ برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.
وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية: «التعديلات التي تمت على النظام اشتملت على أمرين أساسيين؛ الأول ربط الديوان مباشرة بالملك، والثاني هو منح الديوان الاستقلال المالي والإداري» مبيناً أنها «تأتي لتتوافق مع ما نصّت عليه المعايير المهنية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، كما أنها تأتي لتحقيق مقتضى الفقرة (الأولى) من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 22 ديسمبر (كانون الأول) 2011، الذي نص على أن الأجهزة العليا للرقابة لا يمكن لها أن تؤدي مهامها بموضوعية وفعالية إلا إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة للمراجعة، وتتمتع بالحماية من التأثير الخارجي».
وثمّن الدكتور العنقري ما به الديوان العام للمحاسبة من دعم ورعاية خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، مؤكداً العزم على مواصلة أداء الواجب بتعزيز دور الديوان الرقابي والارتقاء بمستوى أدائه المهني، بما ينسجم مع أهداف «رؤية السعودية 2030».
قال الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، إن «رؤية السعودية 2030» حققت خلال الأعوام الـ8…