غانتس يُدخل الجثامين الفلسطينية إلى صفقة مع «حماس»https://aawsat.com/home/article/2413456/%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B3-%D9%8A%D9%8F%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AB%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B5%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB
غانتس يُدخل الجثامين الفلسطينية إلى صفقة مع «حماس»
وقفة تضامنية مع الأسيرين كمال أبو وعر المصاب بالسرطان وفيروس كورونا والصحافي مجاهد السعدي، ودعماً لنقيب الصحافيين ناصر أبو بكر في مدينة جنين
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
تل أبيب:«الشرق الأوسط»
TT
غانتس يُدخل الجثامين الفلسطينية إلى صفقة مع «حماس»
وقفة تضامنية مع الأسيرين كمال أبو وعر المصاب بالسرطان وفيروس كورونا والصحافي مجاهد السعدي، ودعماً لنقيب الصحافيين ناصر أبو بكر في مدينة جنين
في خطوة فسرت على أنها جاءت لتقليص ثمن صفقة تبادل أسرى مع «حماس»، أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل ووزير الدفاع، بيني غانتس، عن معارضته تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين المحتجزة، ونيته وضع سياسة جديدة تشدد شروط التفاوض حولها. وكشفت صحيفة «يسرائيل هيوم»، أمس الأحد، أن غانتس يستعد لعرض بنود السياسة الجديدة المتعلقة باحتجاز الجثامين في جلسة المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة («كابينيت»)، التي تعقد في غضون الأسابيع المقبلة، وسيطلب التشديد في سياسة تحرير الجثامين والامتناع عن تحريرها إلا في الحالات الاستثنائية. وكان غانتس قد طالب الجيش الإسرائيلي، في مطلع الشهر الجاري، بتسريع عملية البحث عن جثامين شهداء فلسطينيين محتجزة ومكان دفنها غير معروف. ويرى مراقبون أن نشر مواقف غانتس في هذا الشأن، يأتي على خلفية التقارير المتلاحقة التي نشرت في الشهرين الأخيرين وأفادت بوجود تقدم في الاتصالات حول تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة مصرية. لكن مصدراً مقرباً منه، قال إن «غانتس يحرص على التوضيح خلال مداولات في وزارة الدفاع وقيادة الجيش، بأنه يضع قضية (الأسرى والمفقودين) على رأس سلم أولوياته في الوزارة». وأمام التشدد في تسريح الجثامين، فإنه يرمي إلى رفع ثمن تحرير أسرى فلسطينيين، فهو يرفض تحرير أسرى أحياء بأعداد كبيرة مثلما حصل في صفقة شاليط، ويسعى لتقليص عدد الأسرى ورفع شأن إطلاق الجثامين، في مفاوضة الفلسطينيين. وقد انعكس هذا الموقف أيضاً في رد الوزارة المقدم إلى محكمة العدل العليا، رداً على الالتماس الذي قدمه مركز عدالة بخصوص احتجاز جثمان أحمد عريقات، والمطالبة بتحريره. وجاء في هذا الرد: «لا يزال الوزير يعمل على طرح مسألة تغيير السياسة المعمول بها حالياً وفقاً لقرار الكابينيت في يوم 1 يناير (كانون الثاني) 2017. وذلك لأنه يؤيد إعادة النظر بهذه السياسية والنهج السائد». المعروف أن الحكومة الإسرائيلية تفاوض «حماس» حول صفقة تبادل، لضمان إطلاق سراح الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين، اللذين تعتبرها إسرائيل ميتين، إضافة إلى مدنيين اثنين محتجزين في غزة، أحدهما عربي من فلسطينيي 48 والثاني يهودي من أصول إثيوبية. وتطلب «حماس» مقابل هؤلاء إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، لكن إسرائيل تحاول تقليص هذا العدد إلى الحد الأدنى وإدخال الجثامين الفلسطينية إلى الصفقة.
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5090727-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%87%D9%8A%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D8%AD%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D8%BA%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A8%D8%B1%D8%BA
اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.
وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.
ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.
وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».
اعتقالات تعسفية
أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.
وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.
ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.
وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».
عواقب وخيمة
وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.
وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.
وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».
وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.
التصعيد العسكري
في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.
وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.
وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.
وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.
وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.
ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.