«سد النهضة»: مصر تتجاهل «استفزازات إثيوبية» وتتلقى تطميناً أفريقياً

القاهرة أكدت تركيزها على بلورة «اتفاق قانوني مُكتمل»

بثّ التلفزيون الإثيوبي لقطات تظهر لحظة ملء بحيرة سد النهضة يوم الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
بثّ التلفزيون الإثيوبي لقطات تظهر لحظة ملء بحيرة سد النهضة يوم الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
TT

«سد النهضة»: مصر تتجاهل «استفزازات إثيوبية» وتتلقى تطميناً أفريقياً

بثّ التلفزيون الإثيوبي لقطات تظهر لحظة ملء بحيرة سد النهضة يوم الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)
بثّ التلفزيون الإثيوبي لقطات تظهر لحظة ملء بحيرة سد النهضة يوم الأربعاء الماضي (أ.ف.ب)

بإعلانها انتهاء المرحة الأولى من تعبئة خزان «سد النهضة»، يوم «الأربعاء» الماضي، عمدت إثيوبيا إلى إطلاق عدة تصريحات رسمية، وُصفت مصرياً بـ«الاستفزازية»، إلا أنها لم تواجه برد فعل رسمي من القاهرة، التي قررت على ما يبدو تجاهلها، معولة على تطمينات الاتحاد الأفريقي، بالسعي لإبرام اتفاق نهائي ينظم قواعد تشغيل وملء السد، ويقلل الأضرار المحتملة على مصر والسودان.
ويرعى الاتحاد الأفريقي، منذ مطلع شهر يوليو (تموز) الحالي، مفاوضات صعبة بين مصر وإثيوبيا والسودان، للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن نزاع سد النهضة، المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل.
ولم تفضِ جولات عدة من الاجتماعات، بحضور مراقبين دوليين، في إحراز أي تقدم، إلا أن اجتماعاً لمكتب الاتحاد الأفريقي، عقد قبل نحو أسبوع، بحضور زعماء الدول الثلاث، قرر استئناف المفاوضات مرة أخرى، واختزلها في قضايا السد، مستبعداً «إقحام أي موضوعات غير ذات صلة أو طموحات مستقبلية في عملية المفاوضات»، في إشارة إلى ملف تقاسم المياه.
وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء أول من أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، الذي يرأس الاتحاد الأفريقي، جدد فيه السيسي التأكيد على الثوابت المصرية، التي تتركز في «بلورة اتفاق قانوني مكتمل الجوانب بين الأطراف المعنية حول قواعد ملء وتشغيل السد، ورفض أي عمل أو إجراء أحادي الجانب، من شأنه المساس بحقوق مصر في مياه النيل»، بحسب بيان للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي.
ولم يتطرق البيان المصري إلى إعلان إثيوبيا انتهاء المرحلة الأولى من تعبئة خزان السد. لكن الرئيس رامافوزا سعى إلى طمأنة نظيره المصري، مؤكداً «التنسيق المكثف بين البلدين وصولاً إلى اتفاق عادل ومتوازن لجميع الأطراف بشأن هذا الملف الحيوي»، وفق البيان المصري.
واحتفت إثيوبيا، الأربعاء، بانتهاء المرحلة الأولى من ملء الخزان، في إجراء قدّمته لمواطنيها باعتباره «انتصاراً»، بمواجهة مصر والسودان، اللذين يرفضان أي «إجراءات أحادية» قبل الوصول لاتفاق نهائي.
وهنّأ رئيس الوزراء الإثيوبي مواطنيه، بما وصفه بـ«اليوم التاريخي للسنة الأولى لملء سد النهضة». فيما قال وزير خارجيته جيدو أندارجاشيو: «سابقاً كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة... النيل لنا».
وترفض إثيوبيا الإقرار بـ«حصة تاريخية» لمصر في مياه النيل تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب سنوياً، مؤكدة أنها جاءت بموجب «اتفاقيات استعمارية قديمة». ووصف نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميكي مكونن، يوم الجمعة الماضي، الانتهاء من الجولة الأولى لملء السد بـ«نهاية الاستخدام غير العادل لفترة طويلة لنهر النيل».
فيما قال رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلماريام دسالنج، إن المرحلة الأولى من تعبئة السد «تغلبت على المظالم التي كانت ضد حقوق الشعب الإثيوبي في نهر النيل». وإنها جاءت «نتيجة لجهود دبلوماسية محملة بالحكمة والود».
في المقابل، وصف السفير وائل نصر الدين، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأفريقية سابقاً، التصريحات الإثيوبية المتزامنة مع ملء الخزان بشكل أحادي، بـ«الاستفزازية» مؤكداً أنها «تختبر حدود الرد المصري، على الخطوة، وليس فقط للاستهلاك المحلي الإثيوبي».
ويرى الدبلوماسي المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «مصر سوف ترد في الوقت المناسب، بعد أن قررت منح الفرصة كاملة للاتحاد الأفريقي للعب دور الوسيط، باعتبار أن السياسة المصرية قائمة على استنفاد الطرق السلمية كافة، وعدم الاكتراث بتلك التصريحات غير المسؤولة».
ولفت السفير نصر إلى تصريح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية السفير دينا مفتي، يوم الجمعة الماضي، الذي أشار فيه إلى أن «بلاده تسعى للتوصل إلى اتفاق استرشادي فقط وغير ملزم بشأن سد النهضة». مؤكداً أنه يقصد مفاوضات الاتحاد الأفريقي، الذي عليه تقديم تفسير لذلك.
وتستهدف إثيوبيا من خلال إطلاق مجموعة من «التصريحات المستفزة»، إلى «المراوغة للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق ملزم»، كما يرى الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بالمنظمة الدولية «سيداري»، والذي أكد أن تلك التصريحات الإثيوبية «جعلت المفاوضات في وضع مؤسف»، غير أنه يبقى مسار اللجوء من جديد إلى مجلس الأمن الدولي قائماً.
وسبق أن قدّمت مصر الشهر الماضي مشروع قرار إلى مجلس الأمن لحل النزاع، قبل أن يبادر الاتحاد الأفريقي بإعادة المفاوضات.
وتبني إثيوبيا السد منذ عام 2011. وتطمح أن يمكّنها من أن تصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في أفريقيا. لكنه في الوقت ذاته يثير قلقاً مصرياً من تراجع إمدادات المياه «الشحيحة» أصلاً من النيل، والتي يعتمد عليها أكثر من 100 مليون نسمة، بنسبة تفوق 90 في المائة. وقال عضو فريق التفاوض المصري لسد النهضة، الدكتور علاء الظواهري، إنه لا يوجد تفسير لـ«حالة الانقلاب الشديدة» من جانب إثيوبيا، بعد تصريحات لأديس أبابا، وصفها بأنها «غريبة ومستفزة».
وتساءل الظواهري، في مداخلة تلفزيونية، مساء أول من أمس، عما إذا كانت إثيوبيا تريد بذلك دفع مصر إلى الانسحاب من خلال دفع المفاوضات نحو الهاوية.
وحدّد الظواهري فترة 6 أشهر على الأقل حتى يمكن لإثيوبيا توليد الكهرباء، عبر توربينين في سد النهضة. وقال إن إثيوبيا أغلقت إحدى بوابات السد أمام تدفق المياه، وهو ما ساهم في انخفاض منسوبها في السودان.
وأكد الظواهري ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن معدلات حجز المياه، موضحاً أن التخزين الأول لسد النهضة بنحو 5 مليارات متر مكعب، سيتضح تأثيره في مصر في غضون 18 إلى 21 يوماً.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».