دعاوى قضائية ضد زعيمة «العمال» الجزائري

بدء محاكمة مدير الشرطة الأسبق وأفراد عائلته في الاستئناف

محكمة «سيدي امحمد» التي شهدت محاكمات مسؤولين كبار سابقين (غيتي)
محكمة «سيدي امحمد» التي شهدت محاكمات مسؤولين كبار سابقين (غيتي)
TT

دعاوى قضائية ضد زعيمة «العمال» الجزائري

محكمة «سيدي امحمد» التي شهدت محاكمات مسؤولين كبار سابقين (غيتي)
محكمة «سيدي امحمد» التي شهدت محاكمات مسؤولين كبار سابقين (غيتي)

تواجه لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» اليساري الجزائري، تهماً جديدة على أثر سماعها من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الجنح في العاصمة أمس، بناء على شكوى من وزيرة الثقافة سابقاً نادية لعبيدي. وفي غضون ذلك، بدأت محكمة الاستئناف باستجواب مدير الشرطة السابق عبد الغني هامل، وأفراد عائلته، المتهمين بالفساد، وذلك بعد أن أدانته محكمة ابتدائية بـ15 سنة سجناً.
وشوهدت حنون وهي تغادر محكمة «سيدي امحمد»، برفقة القياديين في الحزب جلول جودي المتهم هو أيضاً، ورمضان تعزيبت، والمحامية سادات فطَة القيادية في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض. وأكد مصدر من النيابة بالمحكمة لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق سأل حنون عن تصريحات أطلقتها عام 2015، عندما كانت عضواً في البرلمان، إذ اتهمت الوزيرة لعبيدي آنذاك بـ«قيادة عصابة تنهب المال العام في مرفق الثقافة». كما اتهمتها بـ«منح امتيازات وصفقات» لفائدة شركة مهتمة بالاستثمار في الكتاب والإنتاج الأدبي، ملك لنجل الوزيرة.
وخاض جلول جودي، بصفته الرجل الثاني في الحزب الذي يمثل اليسار التروتسكي، في الاتهامات نفسها لوسائل إعلام خاصة. وقد تم سماعهما في «حضور أوَلي»، على أن يتبع باستدعاءات في إطار التحقيق الابتدائي الذي قد يقود إلى اتهامهما بـ«التشهير» و«القذف» و«إطلاق اتهامات كاذبة»، وهي تهم لا تتضمن عقوبة سالبة للحرية، حسب التشريع الجزائري.
ورفعت الوزيرة شكوى للقضاء، بعد أيام من اتهامات قيادة الحزب لها، غير أن الموضوع لم يأخذ مساراً قضائياً نظراً للحصانة البرلمانية التي كانت تتمتع بها حنون وجودي. وعابت قيادة «حزب العمال» على القضاء «عدم إطلاق تحريات في ممارسات الفساد في وزارة الثقافة»، وعبرت عن استعدادها لتقديم أدلة تثبت، حسبها، تلاعباً بالمال العام في الوزارة.
واستقالت حنون وكل برلماني الحزب من الهيئة التشريعية عام 2016. وبذلك، أصبحت المتابعة بحقهم متاحة. وأكدت لعبيدي لصحافيين، أول من أمس، أنها تعتزم «أخذ حقها من قيادة حزب العمال»، ووصفت الاتهامات ضدها بـ«السخيفة... فقد التحقت بالحكومة نظيفة الذمة، وخرجت منها نظيفة».
يشار إلى أن حنون غادرت السجن العسكري في فبراير (شباط) الماضي، بعد أن قضت 9 أشهر به بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش». وتمت تبرئتها من التهمة في الدرجة الثانية من التقاضي. وأنزلت المحكمة الابتدائية العسكرية عقوبة 15 سنة سجناً بحقها، وأدانت في القضية نفسها، بالحكم نفسه، مديري الاستخبارات العسكرية سابقاً الفريق محمد مدين، واللواء عثمان طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق. وعرفت القضية باجتماعات عقدها الأربعة بالعاصمة، بعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، بحثت عزل رئيس أركان الجيش الجنرال الراحل أحمد قايد صالح الذي أمر باعتقالهم، وإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وفي إطار الملاحقات القضائية، بدأت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، استجواب اللواء عبد الغني هامل، وزوجته وأبنائه الأربعة، في قضية فساد كبيرة تتعلق بامتلاك عقارات ومحلات بطرق غير مشروعة. وتورط في القضية رئيس الوزراء سابقاً عبد المالك سلال الذي أدانه القضاء بـ12 سنة سجناً في قضية أخرى، وعدة وزراء سابقين وموظفين حكوميين كانوا سبباً في تربح عائلة هامل.
وكانت محكمة الجنح بالعاصمة قد قضت، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بالسجن 15 عاماً بحق عبد الغني هامل، بتهمة الفساد والثراء غير المشروع، وقررت تغريمه 80 ألف دولار، كما عاقبت زوجته بسنتين سجناً نافذاً، و10 آلاف دولار. وقضت أيضاً بالسجن 10 سنوات سجناً وغرامة 60 ألف دولار ضد نجله الأكبر أميار، و8 سنوات سجناً و50 ألف دولار غرامة بحق ابنه شفيق، و7 سنوات سجناً وغرامة 50 ألف دولار ضد ابنه مراد. وحكمت على ابنته شاهيناز بـ7 سنوات سجناً و50 ألف دولار غرامة.
كما تم تغريم شركات عبد الغني هامل وأبنائه 320 ألف دولار، وعاقبت المحكمة 5 مسؤولين سابقين، من بينهم وزراء تورطوا في القضية، بالسجن بين 3 و5 سنوات، وغرامات مالية تراوحت بين 5 و10 آلاف دولار.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.