دعاوى قضائية ضد زعيمة «العمال» الجزائري

بدء محاكمة مدير الشرطة الأسبق وأفراد عائلته في الاستئناف

محكمة «سيدي امحمد» التي شهدت محاكمات مسؤولين كبار سابقين (غيتي)

تواجه لويزة حنون، زعيمة «حزب العمال» اليساري الجزائري، تهماً جديدة على أثر سماعها من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الجنح في العاصمة أمس، بناء على شكوى من وزيرة الثقافة سابقاً نادية لعبيدي. وفي غضون ذلك، بدأت محكمة الاستئناف باستجواب مدير الشرطة السابق عبد الغني هامل، وأفراد عائلته، المتهمين بالفساد، وذلك بعد أن أدانته محكمة ابتدائية بـ15 سنة سجناً.
وشوهدت حنون وهي تغادر محكمة «سيدي امحمد»، برفقة القياديين في الحزب جلول جودي المتهم هو أيضاً، ورمضان تعزيبت، والمحامية سادات فطَة القيادية في حزب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» المعارض. وأكد مصدر من النيابة بالمحكمة لـ«الشرق الأوسط» أن قاضي التحقيق سأل حنون عن تصريحات أطلقتها عام 2015، عندما كانت عضواً في البرلمان، إذ اتهمت الوزيرة لعبيدي آنذاك بـ«قيادة عصابة تنهب المال العام في مرفق الثقافة». كما اتهمتها بـ«منح امتيازات وصفقات» لفائدة شركة مهتمة بالاستثمار في الكتاب والإنتاج الأدبي، ملك لنجل الوزيرة.
وخاض جلول جودي، بصفته الرجل الثاني في الحزب الذي يمثل اليسار التروتسكي، في الاتهامات نفسها لوسائل إعلام خاصة. وقد تم سماعهما في «حضور أوَلي»، على أن يتبع باستدعاءات في إطار التحقيق الابتدائي الذي قد يقود إلى اتهامهما بـ«التشهير» و«القذف» و«إطلاق اتهامات كاذبة»، وهي تهم لا تتضمن عقوبة سالبة للحرية، حسب التشريع الجزائري.
ورفعت الوزيرة شكوى للقضاء، بعد أيام من اتهامات قيادة الحزب لها، غير أن الموضوع لم يأخذ مساراً قضائياً نظراً للحصانة البرلمانية التي كانت تتمتع بها حنون وجودي. وعابت قيادة «حزب العمال» على القضاء «عدم إطلاق تحريات في ممارسات الفساد في وزارة الثقافة»، وعبرت عن استعدادها لتقديم أدلة تثبت، حسبها، تلاعباً بالمال العام في الوزارة.
واستقالت حنون وكل برلماني الحزب من الهيئة التشريعية عام 2016. وبذلك، أصبحت المتابعة بحقهم متاحة. وأكدت لعبيدي لصحافيين، أول من أمس، أنها تعتزم «أخذ حقها من قيادة حزب العمال»، ووصفت الاتهامات ضدها بـ«السخيفة... فقد التحقت بالحكومة نظيفة الذمة، وخرجت منها نظيفة».
يشار إلى أن حنون غادرت السجن العسكري في فبراير (شباط) الماضي، بعد أن قضت 9 أشهر به بتهمتي «التآمر على سلطة الدولة» و«التآمر على الجيش». وتمت تبرئتها من التهمة في الدرجة الثانية من التقاضي. وأنزلت المحكمة الابتدائية العسكرية عقوبة 15 سنة سجناً بحقها، وأدانت في القضية نفسها، بالحكم نفسه، مديري الاستخبارات العسكرية سابقاً الفريق محمد مدين، واللواء عثمان طرطاق، والسعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق. وعرفت القضية باجتماعات عقدها الأربعة بالعاصمة، بعد اندلاع الحراك الشعبي في 22 فبراير (شباط) 2019، بحثت عزل رئيس أركان الجيش الجنرال الراحل أحمد قايد صالح الذي أمر باعتقالهم، وإحالتهم إلى القضاء العسكري.
وفي إطار الملاحقات القضائية، بدأت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، استجواب اللواء عبد الغني هامل، وزوجته وأبنائه الأربعة، في قضية فساد كبيرة تتعلق بامتلاك عقارات ومحلات بطرق غير مشروعة. وتورط في القضية رئيس الوزراء سابقاً عبد المالك سلال الذي أدانه القضاء بـ12 سنة سجناً في قضية أخرى، وعدة وزراء سابقين وموظفين حكوميين كانوا سبباً في تربح عائلة هامل.
وكانت محكمة الجنح بالعاصمة قد قضت، مطلع أبريل (نيسان) الماضي، بالسجن 15 عاماً بحق عبد الغني هامل، بتهمة الفساد والثراء غير المشروع، وقررت تغريمه 80 ألف دولار، كما عاقبت زوجته بسنتين سجناً نافذاً، و10 آلاف دولار. وقضت أيضاً بالسجن 10 سنوات سجناً وغرامة 60 ألف دولار ضد نجله الأكبر أميار، و8 سنوات سجناً و50 ألف دولار غرامة بحق ابنه شفيق، و7 سنوات سجناً وغرامة 50 ألف دولار ضد ابنه مراد. وحكمت على ابنته شاهيناز بـ7 سنوات سجناً و50 ألف دولار غرامة.
كما تم تغريم شركات عبد الغني هامل وأبنائه 320 ألف دولار، وعاقبت المحكمة 5 مسؤولين سابقين، من بينهم وزراء تورطوا في القضية، بالسجن بين 3 و5 سنوات، وغرامات مالية تراوحت بين 5 و10 آلاف دولار.