إغلاقات في الجزائر لمنع تفشي «كوفيد ـ 19»

حملة افتراضية لمكافحة الوباء

TT

إغلاقات في الجزائر لمنع تفشي «كوفيد ـ 19»

أعلن جهاز الدرك الجزائري، عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، أن كل الطرق المؤدية إلى العاصمة وولاية بومرداس (50 كلم شرق) مغلقة بدء من مساء أمس (الأحد)، لمنع انتشار فيروس «كوفيد - 19».
ولم يقدم الدرك تفاصيل أخرى عن هذا القرار الذي فاجأ الكثيرين. وتشهد العاصمة هذه الأيام حركة كبيرة لبائعي الماشية القادمين من الولايات الداخلية، بغرض بيعها تجهيزاً لعيد الأضحى، ورجح البعض أن يكون ذلك وراء اتخاذ قرار الإغلاق.
كما تشهد بومرداس الساحلية، توافداً كبيراً للسياح على شواطئها، التي منعت السلطات السباحة فيها، ومع ذلك وجد مواطنون منافذ لدخولها.
في غضون ذلك، أطلق ناشطون بالمجتمع الجزائري، منذ أيام، حملة «أريد أن أكون جزءا من الحل» الافتراضية في محاولة للتوعية بأهمية التقيد بإجراءات الوقاية خارج منازلهم، وبخاصة ارتداء القناع واحترام مسافة التباعد الاجتماعي.
ونشر المئات من أصحاب الحسابات بشبكة التواصل الاجتماعي، «نصا تحسيسيا» تم الاتفاق عليه بين بعض الناشطين، جاء فيه: «أنا أرتدي قناعاً في الأماكن العامة وأبقَى على بعد متر منك. أريدك أن تعرف أنني أحترمك وأنني قد أكون دون أعراض ولكن مع هذا قد أكون معديا لك. لست أعيش في خوف من الفيروس، أريد فقط أن أكون جزءا من الحل لا جزءا من المشكلة. لا أشعر أن الحكومة تسيطر علي. بل أشعر أنني شخص راشد يساهم في بناء المجتمع والعالم الذي حولي. إذا تمكننا جميعاً من العيش مع مراعاة الحفاظ على الآخرين، فسيكون للجميع مكان أفضل. إن ارتداء القناع والبقاء على بعد متر لا يجعلني ضعيفاً أو خائفاً أو غبياً، أو شخصاً مُتَحَكَماً فيه، لكن بالعكس يجعلني منتبهاً ومحترماً. تخيل اللحظة التي يصاب فيها شخص قريب أو عزيز بالمرض...! إنه شيء محزن ومؤسف...! هذا اختيارك».
واتخذ المسعى شكل حملة، انخرط فيها عدد كبير من رموز المجتمع، مثل الرياضيين والفنانين والمثقفين والمذيعين بالفضائيات. والدافع إليها، حسب من أطلقها، أن «فئة من المواطنين، يتعاملون بشكل سلبي مع توجيهات وتحذيرات الحكومة والأطقم الطبية، بشأن خطورة وسرعة انتشار الوباء»، الذي أصاب في الـ24 ساعة الماضية أكثر من 670 شخصا (الإصابات فاقت 26 ألفا، ووفاة أكثر من 1100 شخص، منذ بداية الأزمة).
واللافت أن وسائل الإعلام الحكومية، ومعها الفضائيات الخاصة، تحمل عامة الناس مسؤولية الانتشار الكبير للفيروس في أوساط السكان، ويجري التركيز على العقوبات بحق من لا يحترم شروط الوقاية، على سبيل التخويف. وقد ترك ذلك انطباعا قويا بأن الصحف والقنوات التلفزيونية، تلقت توجيهات من السلطات، يفيد بأن «الحكومة تفعل ما بوسعها للقضاء على الوباء، لكن عامة الناس لا يساعدونها على ذلك بسبب عدم احترام شروط الوقاية».
كما يتم الإشادة بكل الأعمال التي تعلن عنها الحكومة في محاولاتها السيطرة على الوباء، وغض الطرف عن النقائص التي تتحملها السلطات، كتأخر ظهور نتائج التشخيص واستحالة النفاذ إليه إلا لـ«المحظوظين»، وعدم توفر الأسرة بالمستشفيات لعلاج المرضى. وتبدي الحكومة حرصا كبيرا على «اصطفاف» وسائل الإعلام، وراء خطتها القضاء على الوباء، تحت ضغط المساومة بالإعلانات الحكومية، مما أثار حفيظة الأحزاب المعارضة التي رأت في ذلك «عجزا عن إدارة الأزمة».



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.