الحريات الإعلامية على المحك في المجر وبولندا... والاتحاد الأوروبي يحذّر

استقالات جماعية في الأولى... وصحافيو الثانية مقيّدون منذ الانتخابات الأخيرة

الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
TT

الحريات الإعلامية على المحك في المجر وبولندا... والاتحاد الأوروبي يحذّر

الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)

دخل أكثر المنافذ الإخبارية شهرة في المجر في حالة من الفوضى العارمة خلال الأسبوع الجاري إثر قرار حكومي بفصل رئيس تحرير الموقع مع استقالة العشرات من الصحافيين في الموقع احتجاجاً على الممارسات الحكومية التي تضاهي فرض السيطرة شبه الكاملة على المشهد الإعلامي في البلاد.
وبعد مرور عشر سنوات على مساعي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الحثيثة من أجل تحويل المجر إلى أمة غير ليبرالية، حيث يبسط سيطرته المنفردة على كل أذرع الدولة تقريباً مع الاستعانة بها في تعزيز قبضته الحديدية على مقاليد السلطة في البلاد، جاء الاستحواذ على وحدة «Index.hu» الإعلامية من قبل حليف فيكتور أوربان، كجزء من جهود أوسع تهدف للحد من وإخماد أصوات المعارضة وإسكات النقاد في البلاد تماماً.
جاءت الخسارة المحتملة للمنفذ الإعلامي –الذي كان يرصد ممارسات حكومة البلاد– بمثابة ضربة شديدة الإيلام موجّهة ضد فئة صغيرة من الصحافيين الشجعان الذين ما زالوا يعملون في البلاد. إذ كان الموقع الإخباري المذكور واحداً من العديد من وسائل الإعلام التي تعمل على نحو مستقل في وسط أوروبا من التي تتعرض وبصورة مستمرة للضغوط المالية والسياسية الكثيرة من الحكومات التي تعتزم فرض السيطرة الكاملة على الخطاب السياسي العام.
ولقد أعلن أكثر من نصف العاملين في موقع «إندكس»، وهم نحو 70 موظفاً، التقدم باستقالتهم، الجمعة، في أعقاب القرار الحكومي بفصل زابولكس دول، رئيس تحرير الموقع، من منصبه.
وقال الصحافيون في بيان الاستقالة: «لقد أكدنا منذ سنوات أن هناك مطلبين أساسيين لدينا لمواصلة العمل في موقع (إندكس) بصورة مستقلة: ألا يكون هناك أي تدخل خارجي في محتوى الموقع أو في تشكيل أو هيكل موظفي الموقع. ويأتي قرار فصل الزميل زابولكس دول بمثابة انتهاك صارخ للمطلب الثاني. كما يعد قرار فصله من العمل تدخلاً واضحاً في هيكل موظفي الموقع».
ويعد التراجع المطرد في وسائل الإعلام المستقلة جزءاً من الانزلاق إلى مهاوي الحكم الاستبدادي السلطوي في المجر، وبدرجة أدنى في بولندا. وكانت تلك الشواغل من بين نقاط الخلاف الرئيسية المثيرة للكثير من الجدل بشأن خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء «كورونا المستجد» والتي تبلغ قيمتها 857 مليار دولار، وما إذا كان ينبغي معاقبة المجر وبولندا مالياً.
وفي خاتمة المطاف، لم تكن أموال خطة التعافي الأوروبية ترتبط بصورة كبيرة بسلوكيات حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، الأمر الذي يبعث الارتياح لدى المجر وبولندا، ولكنه يثير حالة من الصدام المحتمل مع انتقال خطة التعافي إلى عتبات البرلمان الأوروبي من أجل الموافقة النهائية عليها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمكن الرئيس البولندي أندريه دودا، من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفارق ضئيل للغاية بعد حملة انتخابية مريرة كانت وسائل الإعلام المحلية من الأهداف المتكررة خلالها.
ووجه الرئيس البولندي الاتهامات ضد ألمانيا بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات من خلال الاستعانة بوسائل الإعلام المحلية المملوكة لشركات ألمانية. وبلغ الأمر أن استدعت الحكومة البولندية القائم بالأعمال الألماني في البلاد للشكوى الرسمية من الممارسات في الوقت الذي لم تتخذ الحكومة البولندية قراراها الأخير بشأن السفير الألماني المقبل لدى وارسو.
ولقد تعهد جاروسلاف كاتشينسكي – زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم – بالمضي قدماً في تنفيذ مخططات الحد من الملكية الأجنبية لوسائل الإعلام والصحافة المحلية في البلاد. وصرح زعيم الحزب الحاكم في أعقاب الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قائلاً: «لا بد لوسائل الإعلام في بلادنا أن تكون ذات هوية بولندية خالصة».
ومنذ توليه السلطة في بولندا في عام 2015، عكف حزب القانون والعدالة على تحويل التلفزيون الحكومي إلى ذراع دعائية وإعلامية خاصة بالحكومة دون غيرها، فضلاً عن ممارسة الضغوط المالية على مختلف وسائل الإعلام البولندية من خلال منع جميع الكيانات ذات الصلة بالدولة من الإعلان لدى المنافذ الإعلامية والصحافية التي تنتقد الحكومة، مع شن الحملات العدائية ضد الصحافيين الذي يتعرضون بالانتقادات للحكومة والنظام.
ولقد تراجع مركز بولندا إلى المرتبة 62 من أصل 180 مركزاً على المؤشر العالمي لحرية الصحافة في عام 2020، بعد انخفاض مركزها من المرتبة 18 في عام 2015.
ولقد رُفعت الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام المحكمة العليا في بولندا، مع أحد الاتهامات التي تفيد بسيطرة حزب القانون والعدالة على التلفزيون الحكومي طيلة فترة الانتخابات، مما أسفر عن خلق مجال غير منصف بين مختلف المرشحين.
كانت الحكومة البولندية تتبع الخطوات التي يتخذها السيد فيكتور أوربان في المجر في غالب الأحيان، والذي تعمد إلى تغيير المشهد الإعلامي في بلاده على الرغم من الضغوط المستمرة من الاتحاد الأوروبي والمعنية بتغيير مساره.
وعندما عاد أوربان إلى السلطة في المجر عام 2010، انطلق رفقة حلفائه على الفور صوب إصلاح الإطار الديمقراطي في البلاد. ولقد سمح الانتصار الساحق في انتخابات عام 2010 لهم بإعادة صياغة الدستور الهنغاري من جانب واحد مع تغيير قوانين الانتخابات لصالح حزبهم الحاكم. ومنذ ذلك الحين، تمكنوا من تأمين الأغلبية الدستورية الكاسحة في جولتين انتخابيتين متتاليتين، على الرغم من حصولهم على أقل من نسبة 50% من أصوات الناخبين.
- خدمة «نيويورك تايمز»



عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين

عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين
TT

عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين

عوائد البحث على «تشات جي بي تي» تثير جدلاً حول حقوق الناشرين

أثار تصريح رئيس الشراكات الإعلامية في «أوبن إيه آي»، فارون شيتي، بأن الشركة لا تعتزم الآن تقاسُم أرباح محرك البحث الخاص بـ«تشات جي بي تي» مع الناشرين، جدلاً حول «حقوق الملكية الفكرية»، وهو ما عدّه خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» اتجاهاً «غير عادل» في حق الناشرين.

وقال شيتي خلال «قمة النمو الرقمي»، (تويب)، التي عُقدت في بروكسل، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، إن محرك البحث التجريبي الخاص بـ«تشات جي بي تي» سيعوّض الناشرين بشكل «عادل» من خلال «زيادة كبيرة في حركة المرور من جماهير جديدة».

على الشاكلة عينها، أكد الرئيس التنفيذي لـ«غوغل»، سوندار بيتشاي، أن محرك «غوغل» الجديد المعزز بالذكاء الاصطناعي لن يتقاسم العوائد المالية مع الناشرين، بينما يكتفي بتعزيز «معدلات النقر». ويرى مراقبون أن محرك بحث «غوغل» الجديد يحرم الناشرين من الوصول إلى الروابط الأصلية للأخبار.

في المقابل، أعلنت شركة «بربلكستي» التي تدير محرك بحث يعتمد على الذكاء الاصطناعي، أنها بالفعل أبرمت اتفاقات مع ناشرين بارزين مثل «تايم» الأميركية بشأن تقاسم الإيرادات. وكانت «مايكروسوفت»، المالكة لأداة «كوبايلوت» المعزَّزة بالذكاء الاصطناعي، قد قالت أيضاً إنها ستبدأ بدفع مبالغ للناشرين الذين يتم عرض محتوياتهم بواسطة «كوبايلوت».

الدكتور لخضر شادلي، وهو أستاذ مشارك في علوم الاتصال والإعلام الرقمي التطبيقي في الجامعة الكندية بدبي، رأى أن عدم تقاسم الإيرادات بين محركات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل تلك الخاصة بـ(تشات جي بي تي) والناشرين، يمثل انتهاكاً للحقوق الفكرية، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يشعر الناشرون بأن استثماراتهم الكبيرة في إنتاج المحتوى تُستغَل بشكل غير عادل، حيث يعتمد الذكاء الاصطناعي على المحتوى المنشور دون تقديم تعويض مناسب». وأشار كذلك إلى التحديات المالية التي يواجهها الناشرون قائلاً: «مع تراجع العوائد المالية من الإعلانات الرقمية، قد يزيد هذا القرار من الصعوبات المالية التي يواجهها الناشرون، خصوصاً مع تقليل حركة المرور إلى مواقعهم نتيجة تقديم الذكاء الاصطناعي الأجوبة المباشرة دون الحاجة إلى إحالة المستخدم إلى المصدر الأصلي».

وتتفق دعاء مدحت عمار، وهي صحافية مصرية متخصصة في الذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى، مع الرأي القائل بأن الاتجاه الذي تسلكه شركات الذكاء الاصطناعي يمثل «استغلالاً غير منصف لحقوق الناشرين». وعدَّت في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الخطوة «تجاهلت الحقوق الأدبية والفكرية والأخلاقية للناشرين». وأوضحت أن «الذكاء الاصطناعي يعتمد بشكل كبير على البيانات والمعلومات التي يجمعها من الإنترنت، بما في ذلك المحتوى الذي يقدمه الناشرون على المواقع الإخبارية، من ثم من الطبيعي أن يستفيد أصحاب هذا المحتوى من استخدامه».

ودحضت عمار «فرضية أن القيمة المضافة للناشرين تكمن في تعزيز حركة المرور إلى مواقعهم». وقالت: «هذا غير دقيق؛ لسببين رئيسيين: الأول هو أن المواقع الإخبارية تعاني الأمرّين من انخفاض الزيارات بسبب اعتماد المستخدمين على مواقع التواصل الاجتماعي. أما السبب الآخر فيعود إلى أن الأنظمة الذكية غالباً ما تقدم إجابات فورية دون توجيه المستخدم إلى المصدر الأساسي للمعلومة».

وعن الحلول، أشارت عمار إلى أنه «في ظل هذا الانفتاح، يجب وضع سياسات واضحة تضمن تعويض الناشرين عن استخدام محتواهم من شركات الذكاء الاصطناعي من خلال اتفاقيات مالية واضحة تضمن للناشرين نسبة محددة من العوائد». وعززت كذلك من أهمية وضع أطر تنظيمية وقانونية، وقالت: «فرض تشريعات قوية من شأنه توفير حماية لحقوق الملكية الفكرية على الإنترنت».