الحريات الإعلامية على المحك في المجر وبولندا... والاتحاد الأوروبي يحذّر

استقالات جماعية في الأولى... وصحافيو الثانية مقيّدون منذ الانتخابات الأخيرة

الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
TT

الحريات الإعلامية على المحك في المجر وبولندا... والاتحاد الأوروبي يحذّر

الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)

دخل أكثر المنافذ الإخبارية شهرة في المجر في حالة من الفوضى العارمة خلال الأسبوع الجاري إثر قرار حكومي بفصل رئيس تحرير الموقع مع استقالة العشرات من الصحافيين في الموقع احتجاجاً على الممارسات الحكومية التي تضاهي فرض السيطرة شبه الكاملة على المشهد الإعلامي في البلاد.
وبعد مرور عشر سنوات على مساعي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الحثيثة من أجل تحويل المجر إلى أمة غير ليبرالية، حيث يبسط سيطرته المنفردة على كل أذرع الدولة تقريباً مع الاستعانة بها في تعزيز قبضته الحديدية على مقاليد السلطة في البلاد، جاء الاستحواذ على وحدة «Index.hu» الإعلامية من قبل حليف فيكتور أوربان، كجزء من جهود أوسع تهدف للحد من وإخماد أصوات المعارضة وإسكات النقاد في البلاد تماماً.
جاءت الخسارة المحتملة للمنفذ الإعلامي –الذي كان يرصد ممارسات حكومة البلاد– بمثابة ضربة شديدة الإيلام موجّهة ضد فئة صغيرة من الصحافيين الشجعان الذين ما زالوا يعملون في البلاد. إذ كان الموقع الإخباري المذكور واحداً من العديد من وسائل الإعلام التي تعمل على نحو مستقل في وسط أوروبا من التي تتعرض وبصورة مستمرة للضغوط المالية والسياسية الكثيرة من الحكومات التي تعتزم فرض السيطرة الكاملة على الخطاب السياسي العام.
ولقد أعلن أكثر من نصف العاملين في موقع «إندكس»، وهم نحو 70 موظفاً، التقدم باستقالتهم، الجمعة، في أعقاب القرار الحكومي بفصل زابولكس دول، رئيس تحرير الموقع، من منصبه.
وقال الصحافيون في بيان الاستقالة: «لقد أكدنا منذ سنوات أن هناك مطلبين أساسيين لدينا لمواصلة العمل في موقع (إندكس) بصورة مستقلة: ألا يكون هناك أي تدخل خارجي في محتوى الموقع أو في تشكيل أو هيكل موظفي الموقع. ويأتي قرار فصل الزميل زابولكس دول بمثابة انتهاك صارخ للمطلب الثاني. كما يعد قرار فصله من العمل تدخلاً واضحاً في هيكل موظفي الموقع».
ويعد التراجع المطرد في وسائل الإعلام المستقلة جزءاً من الانزلاق إلى مهاوي الحكم الاستبدادي السلطوي في المجر، وبدرجة أدنى في بولندا. وكانت تلك الشواغل من بين نقاط الخلاف الرئيسية المثيرة للكثير من الجدل بشأن خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء «كورونا المستجد» والتي تبلغ قيمتها 857 مليار دولار، وما إذا كان ينبغي معاقبة المجر وبولندا مالياً.
وفي خاتمة المطاف، لم تكن أموال خطة التعافي الأوروبية ترتبط بصورة كبيرة بسلوكيات حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، الأمر الذي يبعث الارتياح لدى المجر وبولندا، ولكنه يثير حالة من الصدام المحتمل مع انتقال خطة التعافي إلى عتبات البرلمان الأوروبي من أجل الموافقة النهائية عليها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمكن الرئيس البولندي أندريه دودا، من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفارق ضئيل للغاية بعد حملة انتخابية مريرة كانت وسائل الإعلام المحلية من الأهداف المتكررة خلالها.
ووجه الرئيس البولندي الاتهامات ضد ألمانيا بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات من خلال الاستعانة بوسائل الإعلام المحلية المملوكة لشركات ألمانية. وبلغ الأمر أن استدعت الحكومة البولندية القائم بالأعمال الألماني في البلاد للشكوى الرسمية من الممارسات في الوقت الذي لم تتخذ الحكومة البولندية قراراها الأخير بشأن السفير الألماني المقبل لدى وارسو.
ولقد تعهد جاروسلاف كاتشينسكي – زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم – بالمضي قدماً في تنفيذ مخططات الحد من الملكية الأجنبية لوسائل الإعلام والصحافة المحلية في البلاد. وصرح زعيم الحزب الحاكم في أعقاب الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قائلاً: «لا بد لوسائل الإعلام في بلادنا أن تكون ذات هوية بولندية خالصة».
ومنذ توليه السلطة في بولندا في عام 2015، عكف حزب القانون والعدالة على تحويل التلفزيون الحكومي إلى ذراع دعائية وإعلامية خاصة بالحكومة دون غيرها، فضلاً عن ممارسة الضغوط المالية على مختلف وسائل الإعلام البولندية من خلال منع جميع الكيانات ذات الصلة بالدولة من الإعلان لدى المنافذ الإعلامية والصحافية التي تنتقد الحكومة، مع شن الحملات العدائية ضد الصحافيين الذي يتعرضون بالانتقادات للحكومة والنظام.
ولقد تراجع مركز بولندا إلى المرتبة 62 من أصل 180 مركزاً على المؤشر العالمي لحرية الصحافة في عام 2020، بعد انخفاض مركزها من المرتبة 18 في عام 2015.
ولقد رُفعت الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام المحكمة العليا في بولندا، مع أحد الاتهامات التي تفيد بسيطرة حزب القانون والعدالة على التلفزيون الحكومي طيلة فترة الانتخابات، مما أسفر عن خلق مجال غير منصف بين مختلف المرشحين.
كانت الحكومة البولندية تتبع الخطوات التي يتخذها السيد فيكتور أوربان في المجر في غالب الأحيان، والذي تعمد إلى تغيير المشهد الإعلامي في بلاده على الرغم من الضغوط المستمرة من الاتحاد الأوروبي والمعنية بتغيير مساره.
وعندما عاد أوربان إلى السلطة في المجر عام 2010، انطلق رفقة حلفائه على الفور صوب إصلاح الإطار الديمقراطي في البلاد. ولقد سمح الانتصار الساحق في انتخابات عام 2010 لهم بإعادة صياغة الدستور الهنغاري من جانب واحد مع تغيير قوانين الانتخابات لصالح حزبهم الحاكم. ومنذ ذلك الحين، تمكنوا من تأمين الأغلبية الدستورية الكاسحة في جولتين انتخابيتين متتاليتين، على الرغم من حصولهم على أقل من نسبة 50% من أصوات الناخبين.
- خدمة «نيويورك تايمز»



كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟
TT

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

كيف يتفادى الناشرون قيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي؟

تزامناً مع انتشار الصراعات والأزمات والأحداث السياسية، تزايدت الشكاوى من حذف منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة «تعارضها مع أو انتهاكها لمعايير النشر على تلك المنصات»، الأمر الذي جدّد الجدل حيال مدى تأثر المواقع الإخبارية بقيود منصات «التواصل» على المحتوى السياسي، وكيف يتفادى الناشرون الخوارزميات لعدم حذف تقاريرهم عن النزاعات والحروب.

وحقاً، طوال السنة تصاعدت شكاوى ناشرين وصُناع محتوى من القيود المفروضة على نشر المحتوى السياسي، لا سيما في فترات الأحداث الكبرى خلال «حرب غزة»، من بينها أخيراً قتل رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» يحيى السنوار، ولقد شكا صحافيون ومنصات إخبارية من «حذف» منشوراتهم و«تقييد» صفحاتهم بسبب نشرهم محتوى عن مقتل السنوار. خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» أكدوا أن منصات التواصل الاجتماعي، لا سيما تلك التابعة لشركة «ميتا»، زادت من قيودها على نشر المحتوى السياسي، واقترحوا وسائل عدة للالتفاف حول تلك القيود: أبرزها الالتزام بالمعايير المهنية، وبناء استراتيجيات جديدة للترويج للمحتوى لا تعتمد بشكل كلي على وسائل التواصل الاجتماعي.

الدكتورة مي عبد الغني، أستاذة الإعلام في جامعة بنغازي والباحثة في الإعلام الرقمي، أرجعت استمرار منصات التواصل الاجتماعي في حذف بعض المنشورات والحسابات إلى «تعارض تلك المنشورات مع المصالح السياسية للشركات المالكة للمنصات». وأردفت أن «تحكم المنصات في المحتوى المنشور يزداد في أوقات الحروب والأزمات وفترات التوتر العالمي، على غرار الحرب الدائرة منذ أكثر من سنة في غزة».

وأوضحت مي عبد الغني أنه «على مدار العام الماضي تعرض المحتوى العربي لأشكال عدة من التقييد ومنع وصول المحتوى وإيقاف البث المباشر، وحذف وحظر المنشورات وحتى إيقاف الحسابات... من الطبيعي أن ينعكس ذلك على حسابات المواقع الإخبارية العربية، لكونها معنية بنقل ما يحدث في المنطقة من زاوية قد تتعارض مع مصالح وتوجهات الجهات المالكة لمنصات التواصل الاجتماعي».

لمواجهة هذه القيود اقترحت الباحثة والأكاديمية «استخدام أساليب عدة من بينها تقطيع الكلمات، أو استخدام أحرف لاتينية في الكتابة أو صور، مع محاولة اختيار الألفاظ بشكل دقيق للتحايل على خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي».

في المقابل، يرى الصحافي المصري المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، خالد البرماوي، أن «كُل طُرق التحايل لتفادي قيود منصات التواصل على نشر المحتوى، ليست إلا حلولاً مؤقتة... وهذه الطرق عادةً ما تُكتَشف بعد فترة، ما يجعلها عديمة الفاعلية في منع الحذف».

وأضاف البرماوي: «على المواقع الإخبارية أن تبني استراتيجيتها الترويجية بعيداً عن منصات التواصل الاجتماعي بحيث تكون لها وسائلها الخاصة للترويج، مهما تطلب ذلك من وقت ومجهود». ولذا اقترح أن «تلجأ المواقع الإخبارية إلى تنويع حساباتها على المنصات، بعمل حسابات مختلفة للأخبار والمنوعات والرياضة، إضافة إلى ممارسة الضغط على وسائل التواصل الاجتماعي لتقليل القيود المفروضة على نشر المحتوى الإخباري».

ويوضح محمد فتحي، الصحافي المتخصّص في الإعلام الرقمي، أنه منذ بدء «حرب غزة» أدخلت منصات التواصل الاجتماعي سياسات وقيوداً تؤثر على ظهور المحتوى المتعلق بالحرب، وهو ما «عرّض تلك المنصات لانتقادات عدة واتهامات بالتضليل».

وأكد فتحي أنه «إذا أراد الناشر الاستفادة من المنصات، فيجب عليه مراعاة معاييرها وسياستها... بينما على ناشري المحتوى الموازنة بين المنصات المختلفة، فلكل منصة سياسة خاصة بها، وما يصلح للنشر على (يوتيوب) قد لا يناسب (فيسبوك)». واختتم بالتشديد على «ضرورة مراعاة المعايير المهنية وتدقيق المعلومات عند النشر كوسيلة لتفادي الحذف... فالالتزام بالمهنية غالباً ما يكون الحل الأمثل لمواجهة أي قيود».