الحريات الإعلامية على المحك في المجر وبولندا... والاتحاد الأوروبي يحذّر

استقالات جماعية في الأولى... وصحافيو الثانية مقيّدون منذ الانتخابات الأخيرة

الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
TT

الحريات الإعلامية على المحك في المجر وبولندا... والاتحاد الأوروبي يحذّر

الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)

دخل أكثر المنافذ الإخبارية شهرة في المجر في حالة من الفوضى العارمة خلال الأسبوع الجاري إثر قرار حكومي بفصل رئيس تحرير الموقع مع استقالة العشرات من الصحافيين في الموقع احتجاجاً على الممارسات الحكومية التي تضاهي فرض السيطرة شبه الكاملة على المشهد الإعلامي في البلاد.
وبعد مرور عشر سنوات على مساعي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الحثيثة من أجل تحويل المجر إلى أمة غير ليبرالية، حيث يبسط سيطرته المنفردة على كل أذرع الدولة تقريباً مع الاستعانة بها في تعزيز قبضته الحديدية على مقاليد السلطة في البلاد، جاء الاستحواذ على وحدة «Index.hu» الإعلامية من قبل حليف فيكتور أوربان، كجزء من جهود أوسع تهدف للحد من وإخماد أصوات المعارضة وإسكات النقاد في البلاد تماماً.
جاءت الخسارة المحتملة للمنفذ الإعلامي –الذي كان يرصد ممارسات حكومة البلاد– بمثابة ضربة شديدة الإيلام موجّهة ضد فئة صغيرة من الصحافيين الشجعان الذين ما زالوا يعملون في البلاد. إذ كان الموقع الإخباري المذكور واحداً من العديد من وسائل الإعلام التي تعمل على نحو مستقل في وسط أوروبا من التي تتعرض وبصورة مستمرة للضغوط المالية والسياسية الكثيرة من الحكومات التي تعتزم فرض السيطرة الكاملة على الخطاب السياسي العام.
ولقد أعلن أكثر من نصف العاملين في موقع «إندكس»، وهم نحو 70 موظفاً، التقدم باستقالتهم، الجمعة، في أعقاب القرار الحكومي بفصل زابولكس دول، رئيس تحرير الموقع، من منصبه.
وقال الصحافيون في بيان الاستقالة: «لقد أكدنا منذ سنوات أن هناك مطلبين أساسيين لدينا لمواصلة العمل في موقع (إندكس) بصورة مستقلة: ألا يكون هناك أي تدخل خارجي في محتوى الموقع أو في تشكيل أو هيكل موظفي الموقع. ويأتي قرار فصل الزميل زابولكس دول بمثابة انتهاك صارخ للمطلب الثاني. كما يعد قرار فصله من العمل تدخلاً واضحاً في هيكل موظفي الموقع».
ويعد التراجع المطرد في وسائل الإعلام المستقلة جزءاً من الانزلاق إلى مهاوي الحكم الاستبدادي السلطوي في المجر، وبدرجة أدنى في بولندا. وكانت تلك الشواغل من بين نقاط الخلاف الرئيسية المثيرة للكثير من الجدل بشأن خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء «كورونا المستجد» والتي تبلغ قيمتها 857 مليار دولار، وما إذا كان ينبغي معاقبة المجر وبولندا مالياً.
وفي خاتمة المطاف، لم تكن أموال خطة التعافي الأوروبية ترتبط بصورة كبيرة بسلوكيات حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، الأمر الذي يبعث الارتياح لدى المجر وبولندا، ولكنه يثير حالة من الصدام المحتمل مع انتقال خطة التعافي إلى عتبات البرلمان الأوروبي من أجل الموافقة النهائية عليها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمكن الرئيس البولندي أندريه دودا، من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفارق ضئيل للغاية بعد حملة انتخابية مريرة كانت وسائل الإعلام المحلية من الأهداف المتكررة خلالها.
ووجه الرئيس البولندي الاتهامات ضد ألمانيا بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات من خلال الاستعانة بوسائل الإعلام المحلية المملوكة لشركات ألمانية. وبلغ الأمر أن استدعت الحكومة البولندية القائم بالأعمال الألماني في البلاد للشكوى الرسمية من الممارسات في الوقت الذي لم تتخذ الحكومة البولندية قراراها الأخير بشأن السفير الألماني المقبل لدى وارسو.
ولقد تعهد جاروسلاف كاتشينسكي – زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم – بالمضي قدماً في تنفيذ مخططات الحد من الملكية الأجنبية لوسائل الإعلام والصحافة المحلية في البلاد. وصرح زعيم الحزب الحاكم في أعقاب الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قائلاً: «لا بد لوسائل الإعلام في بلادنا أن تكون ذات هوية بولندية خالصة».
ومنذ توليه السلطة في بولندا في عام 2015، عكف حزب القانون والعدالة على تحويل التلفزيون الحكومي إلى ذراع دعائية وإعلامية خاصة بالحكومة دون غيرها، فضلاً عن ممارسة الضغوط المالية على مختلف وسائل الإعلام البولندية من خلال منع جميع الكيانات ذات الصلة بالدولة من الإعلان لدى المنافذ الإعلامية والصحافية التي تنتقد الحكومة، مع شن الحملات العدائية ضد الصحافيين الذي يتعرضون بالانتقادات للحكومة والنظام.
ولقد تراجع مركز بولندا إلى المرتبة 62 من أصل 180 مركزاً على المؤشر العالمي لحرية الصحافة في عام 2020، بعد انخفاض مركزها من المرتبة 18 في عام 2015.
ولقد رُفعت الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام المحكمة العليا في بولندا، مع أحد الاتهامات التي تفيد بسيطرة حزب القانون والعدالة على التلفزيون الحكومي طيلة فترة الانتخابات، مما أسفر عن خلق مجال غير منصف بين مختلف المرشحين.
كانت الحكومة البولندية تتبع الخطوات التي يتخذها السيد فيكتور أوربان في المجر في غالب الأحيان، والذي تعمد إلى تغيير المشهد الإعلامي في بلاده على الرغم من الضغوط المستمرة من الاتحاد الأوروبي والمعنية بتغيير مساره.
وعندما عاد أوربان إلى السلطة في المجر عام 2010، انطلق رفقة حلفائه على الفور صوب إصلاح الإطار الديمقراطي في البلاد. ولقد سمح الانتصار الساحق في انتخابات عام 2010 لهم بإعادة صياغة الدستور الهنغاري من جانب واحد مع تغيير قوانين الانتخابات لصالح حزبهم الحاكم. ومنذ ذلك الحين، تمكنوا من تأمين الأغلبية الدستورية الكاسحة في جولتين انتخابيتين متتاليتين، على الرغم من حصولهم على أقل من نسبة 50% من أصوات الناخبين.
- خدمة «نيويورك تايمز»



«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)
TT

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح للرئاسة الأميركية

باتريك سون شيونغ (أ.ب)
باتريك سون شيونغ (أ.ب)

في كل انتخابات رئاسية وعامة تشهدها الولايات المتحدة، كان للمؤسسات الإعلامية الأميركية على الدوام نصيب من تداعياتها. وفي العادة أن جلّ المؤسسات الاعلامية كانت تنحاز لأحد طرفي السباق، حتى في بعض الانتخابات التي كانت توصف بأنها «مفصلية» أو «تاريخية»، كالجارية هذا العام. بل وكان الانحياز يضفي إثارة لافتة، لا سيما إذا «غيّرت» هذه المؤسسة أو تلك خطها التحريري المألوف، في محاولة للظهور بموقف «حيادي».

غير أن الواقع كان دائماً يشير إلى أن العوامل التي تقف وراء هذا «التغيير» تتجاوز مسألة الحفاظ على الحياد والربحية وتعزيز المردود المالي. إنها سياسية بامتياز، خصوصاً في لحظات «الغموض والالتباس» كالتي يمر بها السباق الرئاسي المحتدم هذا العام بين نائبة الرئيس كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي والرئيس السابق دونالد ترمب مرشح الحزب الجمهوري.

مقر «اللوس أنجليس تايمز» (أ.ب)

«واشنطن بوست» لن تؤيد أي مرشح!

يوم الجمعة، أعلن ويليام لويس، الرئيس التنفيذي وناشر صحيفة «واشنطن بوست»، التي يملكها الملياردير جيف بيزوس، رئيس شركة «أمازون» العملاقة، أنها لن تؤيد أي مرشح رئاسي لا في هذه الانتخابات، ولا في أي انتخابات رئاسية مستقبلية. وأضاف لويس، في مقال: «نحن نعود إلى جذورنا بالإحجام عن تأييد المرشحين الرئاسيين... هذا من تقاليدنا ويتفق مع عملنا في 5 من الانتخابات الـ6 الأخيرة». وتابع لويس: «ندرك أن هذا سيُفسَّر بطرق مختلفة، بما في ذلك اعتباره تأييداً ضمنياً لمرشح واحد، أو إدانة لمرشح آخر، أو تنازلاً عن المسؤولية... هذا أمر لا مفر منه. لكننا لا نرى الأمر بهذه الطريقة. إننا نرى ذلك متوافقاً مع القِيَم التي طالما دافعت عنها صحيفة (واشنطن بوست)». واختتم: «إن وظيفتنا في الصحيفة هي أن نقدّم من خلال غرفة الأخبار، أخباراً غير حزبية لجميع الأميركيين، وآراءً محفزة على التفكير من فريق كتّاب الرأي لدينا لمساعدة قرائنا على تكوين آرائهم الخاصة». إلا أنه في بيان وقّعه عدد من كبار كتّاب الرأي في الصحيفة، بينهم ديفيد إغناتيوس ويوجين روبنسون ودانا ميلبنك وجينيفر روبن وروث ماركوس، وصف الموقّعون القرار بأنه «خطأ فادح». وتابع البيان أن القرار «يمثّل تخلّياً عن المُعتقدات التحريرية الأساسية للصحيفة... بل في هذه لحظة يتوجّب على المؤسسة أن توضح فيها التزامها بالقيَم الديمقراطية وسيادة القانون والتحالفات الدولية والتهديد الذي يشكله دونالد ترمب على هذه القيم...». ومضى البيان: «لا يوجد تناقض بين الدور المهم الذي تلعبه (واشنطن بوست) بوصفها صحيفة مستقلة وممارستها المتمثّلة في تقديم التأييد السياسي... وقد تختار الصحيفة ذات يوم الامتناع عن التأييد، لكن هذه ليست اللحظة المناسبة، عندما يدافع أحد المرشحين عن مواقف تهدّد بشكل مباشر حرية الصحافة وقِيَم الدستور».

مقر «الواشنطن بوست» (آ. ب.)

... وأيضاً «لوس أنجليس تايمز»

في الواقع خطوة «واشنطن بوست» سبقتها، يوم الأربعاء، استقالة مارييل غارزا، رئيسة تحرير صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، كبرى صحف ولاية كاليفورنيا، احتجاجاً على منع مالك الصحيفة، الملياردير باتريك سون شيونغ، مجلس التحرير من إعلان تأييد هاريس. وهذه الخطوة أشاد بها ترمب، وعلّقت حملته، في بيان، بأن «زملاء هاريس في كاليفورنيا يعرفون أنها ليست مؤهلة للوظيفة». غارزا كتبت في رسالة استقالتها «أن الصمت ليس مجرد لامبالاة، بل هو تواطؤ»، معربة عن قلقها من أن هذه الخطوة «تجعلنا نبدو جبناء ومنافقين، وربما حتى متحيّزين جنسياً وعنصريين بعض الشيء». وأردفت: «كيف يمكننا أن نمضي 8 سنوات في مهاجمة ترمب والخطر الذي تشكّله قيادته على البلاد ثم نمتنع عن تأييد المنافس الديمقراطي اللائق تماماً الذي سبق لنا أن أيدناه لعضوية مجلس الشيوخ؟»، في إشارة إلى هاريس. من جانبه، كتب سون شيونغ، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن هيئة التحرير «أتيحت لها الفرصة لصياغة تحليل واقعي» للسياسات التي يدعمها كل مرشح خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وعلى مسار الحملة الانتخابية، كي يتمكّن «القراء (أنفسهم) من تحديد مَن يستحق أن يكون رئيساً»، مضيفاً أن الهيئة «اختارت الصمت»!

هل الدافع تجاري؟

بالمناسبة، سون شيونغ يُعد من الداعمين للديمقراطيين عموماً، يرجح البعض أن يكون الدافع وراء موقفه الاعتبارات التجارية، ومنها جذب مزيد من القراء، بمَن فيهم الموالون للجمهوريين، لرفع نسبة الاشتراكات والدعايات والإعلانات، عبر محاولة تقديم الصحيفة بمظهر وسطي غير منحاز. كذلك، سون شيونغ، الطبيب والقطب في مجال التكنولوجيا الحيوية من منطقة لوس أنجليس، الذي ليست له أي خبرة إعلامية، كان قد اشترى الصحيفة التي يزيد عمرها على 140 سنة والشركات التابعة لها، مقابل 500 مليون دولار عام 2018. لكن خسائر الصحيفة استمرت، ما دفعه إلى تسريح نحو 20 في المائة من موظفيها هذا العام. وذكرت الصحيفة أن مالكها اتخذ هذه الخطوة بعد خسارة «عشرات الملايين من الدولارات» منذ شرائها.

ترمب يدعو لإلغاء تراخيص الأخبار

ما حصل في «واشنطن بوست» و«لوس أنجليس تايمز» سلّط حقاً الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الإعلامية الأميركية وسط الضغوط المتزايدة عليها، وتحويلها مادة للسجال السياسي.

وفي الواقع، تعرّضت وسائل الإعلام خلال العقد الأخير للتهديدات ولتشويه صورتها، وبالأخص من الرئيس السابق ترمب، الذي كرر اتهام منافذ إخبارية كبرى بالتشهير، ومنع الصحافيين من حضور التجمّعات والفعاليات التي تقام في البيت الأبيض، وروّج لمصطلح «الأخبار المزيفة»، الذي بات يتبناه الآن العديد من قادة اليمين المتطرف في جميع أنحاء العالم.

وفي حملات ترمب الجديدة على الإعلام، اقترح أخيراً تجريد شبكات التلفزيون من قدرتها على بث الأخبار، إذا كانت تغطيتها لا تناسبه. وكتب على منصته «تروث سوشال» في الأسبوع الماضي «يجب أن تخسر شبكة (السي بي إس) ترخيصها. ويجب وقف بث برنامج (60 دقيقة) على الفور». وكرّر مطالبه في الخطب والمقابلات، مردداً دعواته السابقة لإنهاء ترخيص شبكة «الإيه بي سي» بسبب استيائه من الطريقة التي تعاملت بها مع المناظرة الوحيدة التي أُجريت مع هاريس.

وقال في مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» الداعمة له: «سنستدعي سجلاتهم»، مجدداً ادعاءه أن تحرير الشبكة لمقابلتها مع هاريس في برنامج «60 دقيقة»، كان «مضللاً» ورفض عرض الشبكة إجراء مقابلة معه. وأيضاً رفض الإجابة عما إذا كان إلغاء ترخيص البث «عقاباً صارماً»، ليشن سلسلة من الإهانات لهاريس، قائلاً إنها «غير كفؤة» و«ماركسية».