الحريات الإعلامية على المحك في المجر وبولندا... والاتحاد الأوروبي يحذّر

استقالات جماعية في الأولى... وصحافيو الثانية مقيّدون منذ الانتخابات الأخيرة

الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
TT

الحريات الإعلامية على المحك في المجر وبولندا... والاتحاد الأوروبي يحذّر

الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)
الرئيس البولندي اندريه دودا خلال إعلان نتائج الانتخابات الشهر الجاري (رويترز)

دخل أكثر المنافذ الإخبارية شهرة في المجر في حالة من الفوضى العارمة خلال الأسبوع الجاري إثر قرار حكومي بفصل رئيس تحرير الموقع مع استقالة العشرات من الصحافيين في الموقع احتجاجاً على الممارسات الحكومية التي تضاهي فرض السيطرة شبه الكاملة على المشهد الإعلامي في البلاد.
وبعد مرور عشر سنوات على مساعي رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان الحثيثة من أجل تحويل المجر إلى أمة غير ليبرالية، حيث يبسط سيطرته المنفردة على كل أذرع الدولة تقريباً مع الاستعانة بها في تعزيز قبضته الحديدية على مقاليد السلطة في البلاد، جاء الاستحواذ على وحدة «Index.hu» الإعلامية من قبل حليف فيكتور أوربان، كجزء من جهود أوسع تهدف للحد من وإخماد أصوات المعارضة وإسكات النقاد في البلاد تماماً.
جاءت الخسارة المحتملة للمنفذ الإعلامي –الذي كان يرصد ممارسات حكومة البلاد– بمثابة ضربة شديدة الإيلام موجّهة ضد فئة صغيرة من الصحافيين الشجعان الذين ما زالوا يعملون في البلاد. إذ كان الموقع الإخباري المذكور واحداً من العديد من وسائل الإعلام التي تعمل على نحو مستقل في وسط أوروبا من التي تتعرض وبصورة مستمرة للضغوط المالية والسياسية الكثيرة من الحكومات التي تعتزم فرض السيطرة الكاملة على الخطاب السياسي العام.
ولقد أعلن أكثر من نصف العاملين في موقع «إندكس»، وهم نحو 70 موظفاً، التقدم باستقالتهم، الجمعة، في أعقاب القرار الحكومي بفصل زابولكس دول، رئيس تحرير الموقع، من منصبه.
وقال الصحافيون في بيان الاستقالة: «لقد أكدنا منذ سنوات أن هناك مطلبين أساسيين لدينا لمواصلة العمل في موقع (إندكس) بصورة مستقلة: ألا يكون هناك أي تدخل خارجي في محتوى الموقع أو في تشكيل أو هيكل موظفي الموقع. ويأتي قرار فصل الزميل زابولكس دول بمثابة انتهاك صارخ للمطلب الثاني. كما يعد قرار فصله من العمل تدخلاً واضحاً في هيكل موظفي الموقع».
ويعد التراجع المطرد في وسائل الإعلام المستقلة جزءاً من الانزلاق إلى مهاوي الحكم الاستبدادي السلطوي في المجر، وبدرجة أدنى في بولندا. وكانت تلك الشواغل من بين نقاط الخلاف الرئيسية المثيرة للكثير من الجدل بشأن خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي من وباء «كورونا المستجد» والتي تبلغ قيمتها 857 مليار دولار، وما إذا كان ينبغي معاقبة المجر وبولندا مالياً.
وفي خاتمة المطاف، لم تكن أموال خطة التعافي الأوروبية ترتبط بصورة كبيرة بسلوكيات حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد، الأمر الذي يبعث الارتياح لدى المجر وبولندا، ولكنه يثير حالة من الصدام المحتمل مع انتقال خطة التعافي إلى عتبات البرلمان الأوروبي من أجل الموافقة النهائية عليها.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تمكن الرئيس البولندي أندريه دودا، من الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بفارق ضئيل للغاية بعد حملة انتخابية مريرة كانت وسائل الإعلام المحلية من الأهداف المتكررة خلالها.
ووجه الرئيس البولندي الاتهامات ضد ألمانيا بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات من خلال الاستعانة بوسائل الإعلام المحلية المملوكة لشركات ألمانية. وبلغ الأمر أن استدعت الحكومة البولندية القائم بالأعمال الألماني في البلاد للشكوى الرسمية من الممارسات في الوقت الذي لم تتخذ الحكومة البولندية قراراها الأخير بشأن السفير الألماني المقبل لدى وارسو.
ولقد تعهد جاروسلاف كاتشينسكي – زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم – بالمضي قدماً في تنفيذ مخططات الحد من الملكية الأجنبية لوسائل الإعلام والصحافة المحلية في البلاد. وصرح زعيم الحزب الحاكم في أعقاب الفوز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة قائلاً: «لا بد لوسائل الإعلام في بلادنا أن تكون ذات هوية بولندية خالصة».
ومنذ توليه السلطة في بولندا في عام 2015، عكف حزب القانون والعدالة على تحويل التلفزيون الحكومي إلى ذراع دعائية وإعلامية خاصة بالحكومة دون غيرها، فضلاً عن ممارسة الضغوط المالية على مختلف وسائل الإعلام البولندية من خلال منع جميع الكيانات ذات الصلة بالدولة من الإعلان لدى المنافذ الإعلامية والصحافية التي تنتقد الحكومة، مع شن الحملات العدائية ضد الصحافيين الذي يتعرضون بالانتقادات للحكومة والنظام.
ولقد تراجع مركز بولندا إلى المرتبة 62 من أصل 180 مركزاً على المؤشر العالمي لحرية الصحافة في عام 2020، بعد انخفاض مركزها من المرتبة 18 في عام 2015.
ولقد رُفعت الطعون في نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة أمام المحكمة العليا في بولندا، مع أحد الاتهامات التي تفيد بسيطرة حزب القانون والعدالة على التلفزيون الحكومي طيلة فترة الانتخابات، مما أسفر عن خلق مجال غير منصف بين مختلف المرشحين.
كانت الحكومة البولندية تتبع الخطوات التي يتخذها السيد فيكتور أوربان في المجر في غالب الأحيان، والذي تعمد إلى تغيير المشهد الإعلامي في بلاده على الرغم من الضغوط المستمرة من الاتحاد الأوروبي والمعنية بتغيير مساره.
وعندما عاد أوربان إلى السلطة في المجر عام 2010، انطلق رفقة حلفائه على الفور صوب إصلاح الإطار الديمقراطي في البلاد. ولقد سمح الانتصار الساحق في انتخابات عام 2010 لهم بإعادة صياغة الدستور الهنغاري من جانب واحد مع تغيير قوانين الانتخابات لصالح حزبهم الحاكم. ومنذ ذلك الحين، تمكنوا من تأمين الأغلبية الدستورية الكاسحة في جولتين انتخابيتين متتاليتين، على الرغم من حصولهم على أقل من نسبة 50% من أصوات الناخبين.
- خدمة «نيويورك تايمز»



تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟
TT

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

تمديد «ميتا» لقيود الإعلانات... هل يحُدّ من «المعلومات المضلّلة»؟

أثار إعلان شركة «ميتا» تمديد فترة تقييد الإعلانات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية أو السياسية لما بعد انتخابات الرئاسة الأميركية، من دون أن تحدّد الشركة وقتاً لنهاية هذا التمديد، تساؤلات حول مدى فاعلية القرار في الحدّ من انتشار «المعلومات المضلّلة»، يأتي ذلك بالتزامن مع رصد تجاوزات مرّرَتها المنصة الأشهَر «فيسبوك» خلال الفترة السابقة برغم تقييد الإعلانات.

ما يُذكر أن «فيسبوك» أعانت بنهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «حظر أي إعلان يحمل رسائل توجيه سياسي أو اجتماعي من شأنه التأثير في سير الانتخابات الرئاسية الأميركية»، غير أن مراقبين قاموا برصد تجاوزات على المنصة وصفوها بـ«التضليل»، وقالوا إن «فلاتر» المحتوى على «ميتا» – التي تملك «فيسبوك» – «غير متمرّسة» بما يكفي لتمييز المحتوى الذي ينتهك إرشادات المصداقية، ما يثير شكوكاً بشأن جدوى قرار الشركة تقييد الإعلانات.

الدكتور حسن مصطفى، أستاذ التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي في عدد من الجامعات الإماراتية، عدّ قرار «ميتا» الأخير «محاولةً لتجاوز المخاوف المتزايدة حول استغلال الإعلانات في التأثير على الرأي العام»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ميتا تخشى اتهامها بنشر المعلومات غير الموثوقة بشكل واسع إبان الفترات الانتخابية وما بعدها، لا سيما وأنه سبق اتهام الشركة من قبل بوجود محتوى يؤثر على الرأي العام خلال فترات انتخابية سابقة».

وعن دور «ميتا» في الحدّ من «المعلومات المضللة»، أوضح مصطفى أنه «لا تزال المعلومات المضلّلة تحدياً قائماً برغم ما اتخذته (ميتا) من إجراءات لمكافحتها، والتقليل من انتشار الأخبار الكاذبة»، وقال عن دور الشركة في هذا الصدد: «لقد عزّزَت (ميتا) التعاون مع جهات خارجية للتحقّق من صحة الأخبار، فباتت تعتمد على منظمة (فاكت تشيك/ FactCheck)، وشبكات من المؤسسات المستقلة؛ للتحقّق من الأخبار المتداوَلة عبر المنصة».

واستشهد الدكتور مصطفى ببعض التقارير الصادرة عن منظمة «هيومن رايتس ووتش»، التي أظهرت إحراز «ميتا» تقدماً في مجال الحد من «خطاب الكراهية»؛ «إذ تمكّنت خوارزميات الشركة من التعرّف على بعض الأنماط المتكرّرة للمحتوى المسيء، وحذفه تلقائياً قبل أن ينتشر»، غير أنه مع ذلك عدّ إجراءات «ميتا» غير كافية، مشيراً إلى أن «خوارزميات الذكاء الاصطناعي ما زالت محدودة القدرة على معالجة المحتوى بلغات ولهجات متنوعة، أو فهم السياقات الثقافية المعقّدة، ما يجعل من الصعوبة بمكان وضع حدود واضحة أمام تحقيق نجاح كامل في تقليص خطاب الكراهية».

هذا، وكانت المنظمة الدولية «غلوبال ويتنس» قد أعدّت تقريراً حول ما إذا كانت منصات التواصل الاجتماعي قادرةً على اكتشاف وإزالة «المعلومات المضلّلة الضارّة»، لا سيما المتعلقة بانتخابات الرئاسة الأميركية، وأشارت في نتائجها عقب الانتخابات الأميركية إلى أن أداء «فيسبوك» كان أفضل مقارنةً بمنصة مثل «تيك توك»، لكن التقرير لم ينفِ التورّط في نشر «معلومات مضلّلة» برغم القيود، كذلك ذكر التقرير أن «فيسبوك» وافَق على واحد من بين 8 إعلانات اختبرت بها المنظمة قيود المنصة للحَدّ من «المعلومات المضلّلة»، ما رأته المنظمة «تحسّناً ملحوظاً مقارنةً بأداء المنصة السابق مع أنه لا يزال غير كافٍ».

من ناحية أخرى أشار تقرير صادر عن منظمات المجتمع المدني «إيكو» و«المراقبة المدنية الهندية الدولية»، إلى أن «ميتا» سمحت بظهور إعلانات تحتوي على عبارات تحريضية ضد الأقليات على منصّتها خلال فترة الانتخابات الأميركية، كما أشارت إلى رصد «محتوى زائف» مصنوع بأدوات الذكاء الاصطناعي.

وحول هذا الأمر، علّق خالد عبد الراضي، الخبير في إدارة وتحليل بيانات «السوشيال ميديا» بمصر والمملكة العربية السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، على قرار «ميتا» بالقول إننا بصدد محاولات عدّها «غير جادة»، ودلّل على ذلك بأن «(ميتا) قيّدت الإعلانات قبل الانتخابات الأميركية بأسبوع واحد فقط، وهذه مدة غير كافية إذا كانت المنصة بالفعل جادّة في الحدّ من التضليل والتأثير على الرأي العام، مثلاً (إكس) كانت أكثر جدّية من خلال تقييد أي منشور موجّه قبل الانتخابات بشهر»، مشيراً إلى أنه «بالتبعية شاهدنا على منصة (فيسبوك) محتوى مضلّلاً وزائفاً طُوّر بالذكاء الاصطناعي».

وأوضح عبد الراضي أن «(ميتا) لم تفرض قيوداً على الإعلانات بشكل عام، بل على نوع واحد فقط هو الإعلانات السياسية المدفوعة، ومن ثم تركت المجال أمام التضليل والتأثير على الرأي العام»، ودلّل كذلك على قلة جدّية الشركة بقوله: «بعد الانتخابات الأميركية في 2020 واجهت (ميتا) عدة اتهامات بتوجيه الرأي العام، ما دفع الشركة لاتخاذ إجراءات جادّة، من بينها توظيف (فِرق سلامة) معنية بمراجعة النصوص؛ للتأكد من ملاءمتها مع معايير المنصة، غير أن عمل هذه الفِرق أُنهِي لاحقاً، ما يشير إلى أن ادّعاءات المنصة لم تكن جدّية».