ائتلاف إماراتي ـ دولي يفوز بتطوير محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي

من المتوقع أن تصل «الظفرة» إلى طاقتها الكاملة منتصف 2022

محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
TT

ائتلاف إماراتي ـ دولي يفوز بتطوير محطة للطاقة الشمسية في أبوظبي

محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)
محطة الظفرة للطاقة الشمسية ترفع القدرة الإنتاجية الإجمالية إلى 3.2 غيغاواط (وام)

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات عن فوز الائتلاف الذي تقوده شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، مع الشركاء «إي دي إف»، و«جينكو باور»، بتطوير محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة تصل إلى 2 غيغاواط من الكهرباء، في منطقة الظفرة على بعد 35 كيلومتراً من العاصمة الإماراتية أبوظبي.
ووقعت شركة مياه وكهرباء الإمارات اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية المساهمين، حيث نجح المشروع الذي خضع لعميلة تقييم شرائية، وفقاً لمعايير دقيقة بتسجيل تعرفة من بين الأكثر تنافسية في العالم في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بلغت 4.97 فلس لكل كيلوواط في الساعة (1.35 سنت أميرك لكل كيلوواط في الساعة) على أساس التكلفة المستوية للكهرباء. وبعد بدء التشغيل التجاري، ومن المتوقع أن تسهم المحطة في خفض الانبعاثات الكربونية لإمارة أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً أي ما يعادل إزالة نحو 470 ألف سيارة من الطريق.
وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «نحن سعداء بالعمل مع شركائنا وتوقيع اتفاقية شراء الطاقة بعد حصولنا على أقل تعرفة تنافسية لإنتاج الطاقة الشمسية، في خطوة تدعم جهودنا نحو تأمين إمدادات الطاقة على المدى البعيد، وزيادة إسهامات قطاع الطاقة الشمسية في تلبية احتياجات الطاقة الحالية والمستقبلية».
وأضاف آل علي: «سيسهم تطبيق أفضل التقنيات في تعزيز الدور المحوري لمشروع الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في تنويع نهجنا المتبع حالياً لتأمين إمدادات الكهرباء، وتمكيننا من مواصلة تحقيق أهداف خطتنا الاستراتيجية الرامية لإحداث تحول جذري وإيجابي في مجال إنتاج الماء والكهرباء، وذلك في إطار جهودنا نحو تطوير قطاع طاقة منخفض الكربون في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات».
من جهته، قال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب لشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة): «سترفع محطة الظفرة إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية في إمارة أبوظبي إلى ما يقارب 3.2 غيغاواط، وذلك بعد وصول المحطة للطاقة التشغيلية الكاملة».
وستوفر محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الكهرباء لما يقارب 160 ألف منزل في الإمارات، وهو أكبر من حجم إنتاج محطة «نور أبوظبي» البالغ 1.2 غيغاواط تقريباً.
وأشار محمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، إلى أن طرح مشروع الظفرة يمثل خطوة جديدة في إطار التزام الإمارات بالمساهمة بدور ريادي في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة، وذلك من خلال التركيز على نشر أحدث التقنيات في مجال الطاقة الشمسية وتوفيرها بتكلفة منافسة.
ومن المتوقع الانتهاء من الإغلاق المالي للمشروع في الربع الثالث من عام 2020. على أن تبدأ المحطة مرحلة الإنتاج الأولي في النصف الأول من عام 2022 والوصول إلى طاقتها الإنتاجية الكاملة في النصف الثاني من عام 2022. وفور بدء التشغيل التجاري، سترفع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية القدرة الإنتاجية الإجماليّة من الطاقة الشمسية في أبوظبي إلى نحو 3.2 غيغاواط.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.