فرنسا تخصص 35 مليار دولار للانتقال البيئي

فرنسا تخصص 35 مليار دولار للانتقال البيئي
TT

فرنسا تخصص 35 مليار دولار للانتقال البيئي

فرنسا تخصص 35 مليار دولار للانتقال البيئي

قال وزير الاقتصاد الفرنسي، برونو لومير، إن 30 مليار يورو (34.9 مليار دولار) ستخصص للانتقال البيئي في فرنسا ضمن إطار خطة الإنعاش التي تهدف بمجملها إلى تشجيع خفض الكربون في الاقتصاد.
وقال لومير، في تصريحات نشرتها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، الأحد: «مع (وزيرة الانتقال البيئي) بربارا بومبيلي، نقترح تخصيص 30 مليار يورو من أصل المائة مليار المخصصة للاستثمارات في الانتقال البيئي».
وأضاف: «سنعمل على أن تكون كل قرارات الإنعاش مشجعة لنموذج جديد للنمو يعتمد على تقليص الكربون، والاقتصاد في الطاقة، والابتكار في حماية البيئة»، مؤكداً أن «خطة الإنعاش ستكون خطة خضراء»، تراعي البيئة، مشيراً إلى 3 قطاعات تشكل «أولويات؛ هي: التجديد في مجال الطاقة ووسائل النقل والطاقة».
وستعرض الخطة الحكومية للإنعاش الاقتصادي، التي تبلغ قيمتها مائة مليار يورو، خلال جلسة لمجلس الوزراء في 24 أغسطس (آب) المقبل.
ورداً على سؤال للصحيفة حول ما إذا كانت حُددت أرقام لخفض انبعاثات الغاز المسببة للدفيئة في خطة الإنعاش، قال الوزير الفرنسي: «لدينا مسار لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بنسبة 30 في المائة على 10 سنوات في صناعاتنا». وأضاف: «هذا المسار بعيد حالياً، ومن أجل تحقيق هذا الهدف فسنساعد المواقع الصناعية الأكثر تسبباً للتلوث على خفض انبعاثاتها»، موضحاً: «سنقدم لائحة أولى بهذه المواقع في نهاية أغسطس» المقبل.
وكانت خطة الإنعاش التي تبلغ قيمتها مائة مليار يورو وعرضها رئيس الوزراء في منتصف يوليو (تموز) الحالي تضمنت تخصيص 20 مليار يورو للانتقال البيئي، إلى جانب 40 ملياراً لتطوير الصناعة.



مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
TT

مصر تستهدف طرح 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في 2025

ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)
ستبيع مصر حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة (الشرق الأوسط)

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، إن مصر ستبيع حصصاً في 10 شركات مملوكة للدولة على الأقل في عام 2025، عبر طروح عامة أو لمستثمرين استراتيجيين.

ويشمل ذلك طرح الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، المملوكتين للقوات المسلحة، في البورصة المصرية بحلول منتصف العام المقبل، وشركة «سايلو مصر» للصناعات الغذائية (سايلو فودز)، وشركة إدارة محطات الوقود (تشيل أوت)، التابعتين أيضاً للقوات المسلحة، بحلول نهاية العام.

وفي إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، التزمت الحكومة المصرية ببيع حصص في شركات تملكها كلياً أو جزئياً، وتحقيق المساواة بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص.

واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارة إلى القاهرة في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) لإجراء المراجعة الرابعة لبرنامج قرض قيمته ثمانية مليارات دولار، بينما لم يحدد مجلس إدارته موعد اجتماع لمناقشة المراجعة بعد.

وقال مدبولي إن الحكومة ستطرح أيضاً حصصاً في بنكي القاهرة والإسكندرية.

وتستهدف الحكومة أيضاً طرح شركة مصر للمستحضرات الطبية، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد) للأدوية، والأمل الشريف للبلاستيك، ومحطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح.

وأضاف مدبولي أن الحصص المقرر طرحها والتفاصيل الأخرى سيُعلن عنها في وقت لاحق، وذلك دون الإشارة إلى موعد محدد.

وأتمت الحكومة المصرية في وقت سابق من الشهر الجاري طرح حصة من «المصرف المتحد» المملوك للدولة.