«المركزي» الأوروبي: معظم البنوك قادرة على الصمود في ظل تداعيات جائحة «كورونا»

«المركزي» الأوروبي: معظم البنوك قادرة على الصمود في ظل تداعيات جائحة «كورونا»

الاثنين - 6 ذو الحجة 1441 هـ - 27 يوليو 2020 مـ رقم العدد [ 15217]
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، أن معظم بنوك الاتحاد الأوروبي تتمتع بقوة كافية تتيح لها الصمود في ظل تداعيات جائحة «كورونا».
وقال في مقابلة مع موقع «إل إندبندينت» الإخباري الإسباني: «في غضون أيام قليلة، سينشر البنك نتائج تحليل نقاط الضعف لدى البنوك، وهو بديل لاختبارات الضغط». ولفت إلى أنه في ظل وجود مؤشرات على وجود مستوى عال من الملاءة المالية، فإن معظم البنوك الأوروبية يمكنها الصمود حتى إذا ما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بـ9 في المائة.
ودعا البنوك إلى «الحذر» فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح. وأوضح أن توصية البنك المركزي بتعليق توزيع الأرباح تهدف إلى منع حدوث أزمة ائتمان. وقال إنه «لا يتعين توجيه الأرباح لدفع توزيعات؛ وإنما لدعم مزيد من الإقراض».
ويدرس البنك المركزي الأوروبي تقديم طلب للبنوك لتعليق توزيعات الأرباح حتى نهاية العام على الأقل، حيث يرى عدد من أعضاء مجلس الإشراف أنه لا يوجد ما يكفي من الوضوح في الوضع الاقتصادي لدعم توزيع أرباح.
وفي 8 يونيو (حزيران) الماضي، قال «المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية» إنه يجب عدم السماح للبنوك في الاتحاد الأوروبي بدفع توزيعات أو علاوات أو إعادة شراء أسهم حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
ومن شأن توصيات المجلس، حال تنفيذها، أن تمد حظراً في منطقة اليورو على مثل هذا النوع من المدفوعات 3 أشهر، وربما لفترة أطول، لمساعدة البنوك على بناء مصدّات والصمود في وجه أسوأ تراجع اقتصادي تعيه الذاكرة.
وقال «المجلس» الذي يستضيفه البنك المركزي الأوروبي وترأسه كريستين لاغارد رئيسة البنك: «على مدار الشهرين الماضيين، أصبح عمق وطول الأزمة واضحاً... يزيد هذا تسليط الضوء على حاجة البنوك إلى الإحجام عن دفع توزيعات أو إعادة شراء أسهم أو دفع أجور متغيرة حتى أول يناير (كانون الثاني) 2021 على أقل تقدير؛ بل وربما أطول من ذلك إذا أشارت بيانات إضافية إلى خروج أبطأ من سياسات الاحتواء وربما تراجع اقتصادي أعمق».
وأبلغ البنك المركزي الأوروبي بنوك منطقة اليورو في مارس (آذار) الماضي بألا تدفع أي توزيعات أو تعيد شراء أسهم حتى أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
و«المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية» الذي تشكل بعد الأزمة المالية يعمل بوصفه هيئة رقابية معنية بالاستقرار المالي في أوروبا، لكن توصياته ليست ملزمة للهيئات الإشرافية.


أوروبا الاقتصاد الأوروبي

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة