موظفو القنصلية الأميركية في تشنغدو يغادرون وسط إجراءات أمنية مشددة

عربة نقل بداخل مقر القنصلية الأميركية العامة في مقاطعة سيتشوان وسط حراسة أفراد الأمن للبوابة الأمامية (رويترز)
عربة نقل بداخل مقر القنصلية الأميركية العامة في مقاطعة سيتشوان وسط حراسة أفراد الأمن للبوابة الأمامية (رويترز)
TT

موظفو القنصلية الأميركية في تشنغدو يغادرون وسط إجراءات أمنية مشددة

عربة نقل بداخل مقر القنصلية الأميركية العامة في مقاطعة سيتشوان وسط حراسة أفراد الأمن للبوابة الأمامية (رويترز)
عربة نقل بداخل مقر القنصلية الأميركية العامة في مقاطعة سيتشوان وسط حراسة أفراد الأمن للبوابة الأمامية (رويترز)

استكمل موظفو القنصلية الأميركية في تشنغدو بالصين إخلاء المبنى، اليوم الأحد، فيما لا تزال الإجراءات الأمنية مشددة في الخارج، قبل إغلاق المكان غداً الاثنين بناء على أوامر بكين، مع استمرار تدهور علاقات البلدين.
ورغم ارتفاع درجات الحرارة، فإن عدداً من الأشخاص اصطفوا في الشارع الذي تقع فيه القنصلية وتنتشر على جانبيه الأشجار وعلى الرصيف المقابل للمدخل، مع عشرات من رجال الشرطة الذين ارتدى بعضهم الزي الرسمي وبعضهم ملابس مدنية.
وأدى إغلاق القنصلية الصينية في هيوستن، والقنصلية الأميركية في تشنغدو، إلى تصعيد في التدهور الحاد في العلاقات بين أكبر اقتصادين بالعالم، التي كانت في أسوأ حالاتها بالفعل منذ عقود وسط خلافات حول التجارة والتكنولوجيا، وجائحة «كوفيد19»، ومطالبات الصين الإقليمية في بحر الصين الجنوبي وحملتها القمعية في هونغ كونغ.
وأمرت الشرطة الناس بالتحرك عندما تشكلت الحشود خارج القنصلية، حيث التقط المارة صوراً ومقاطع فيديو لما توقعوا أن تكون آخر مرة يكون فيها المبنى بعثة دبلوماسية أميركية. وجرى إغلاق الشارع أمام حركة المرور باستثناء السيارات القنصلية أو سيارات الشرطة.
وأمرت الصين يوم الجمعة بإغلاق قنصلية أميركا في تشنغدو بإقليم سيتشوان جنوب غربي البلاد. وهذا يعني إعطاء مهلة لإخلاء المبنى حتى الساعة العاشرة صباحا (02:00 بتوقيت غرينتش) يوم غد الاثنين، وفقاً لرئيس تحرير صحيفة شعبية تديرها الدولة.
وفي هيوستن يوم الجمعة شوهدت مجموعة من الرجال يرافقهم مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية وهم يفتحون باباً للقنصلية الصينية عنوة بعد وقت قصير من انتهاء مهلة إغلاق القنصلية التي وصفها وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بأنها «وكر للتجسس وسرقة الملكية الفكرية».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».