الإمارات تطلق برنامجاً للاقتصاديين الشباب

يهدف إلى تأهيل جيل جديد من الكوادر

يستهدف البرنامج 50 شاباً وشابة لدراسة محتوى اقتصادي بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً (وام)
يستهدف البرنامج 50 شاباً وشابة لدراسة محتوى اقتصادي بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً (وام)
TT

الإمارات تطلق برنامجاً للاقتصاديين الشباب

يستهدف البرنامج 50 شاباً وشابة لدراسة محتوى اقتصادي بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً (وام)
يستهدف البرنامج 50 شاباً وشابة لدراسة محتوى اقتصادي بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً (وام)

أطلقت المؤسسة الاتحادية للشباب في الإمارات أمس «برنامج الاقتصاديين الشباب»، والذي يهدف لتأهيل جيل جديد من الكوادر الاقتصادية المواطنة، وتزويدهم بأحدث التوجهات الاقتصادية والخبرات العالمية لتعزيز قدرتهم على طرح رؤى اقتصادية مبتكرة وتصميم نموذج اقتصادي إماراتي قادر على دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والمساهمة في دعم أهداف الاستعداد للخمسين وتحقيق مئوية الإمارات 2071.
ووفقاً للمعلومات الصادرة أمس فإن «برنامج الاقتصاديين الشباب» يستهدف استقطاب 50 شاباً وشابة من أصحاب المواهب والمؤهلات الواعدة للمشاركة في الدورة الأولى من البرنامج والبدء بمرحلة جديدة في حياتهم العملية وإعدادهم ليكونوا قادة الاقتصاد الوطني في المستقبل، والبناء على المكتسبات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الإمارات على مدار عقود.
وقال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم: «نتطلع إلى بناء اقتصاد واعد قائم على المعرفة والابتكار، وتحويل دولة الإمارات إلى مركز اقتصادي عالمي ونموذج لريادة الشباب في كل المجالات»، مضيفاً «في عالم مليء بالتحديات والمتغيرات، أصبح من الضروري تعزيز مشاركة الشباب وتأهيلهم وفق رؤية شاملة ليكونوا أكثر قدرة على المساهمة بأفكارهم المبتكرة وغير التقليدية في تطوير المشهد الاقتصادي الوطني والعالمي، وتزويد مختلف القطاعات الحيوية بحلول عملية لرفع جاهزيتنا وإرساء دعائم اقتصاد راسخ قادر على الصمود أمام المتغيرات الاقتصادية العالمية».
وتابع: «تمتلك الإمارات تجربة اقتصادية كانت ولا تزال مصدر إلهام لمختلف دول العالم، واستطاعت خلال زمن قياسي أن تتبوأ مكانة مرموقة وسط أكبر الاقتصادات العالمية، فضلاً عن تصدرها العديد من مؤشرات التنافسية العالمية، ودورنا اليوم هو استكمال تلك المسيرة المكللة بالنجاحات من خلال تمكين الشباب والاستفادة من طاقاتهم في صياغة مرحلة جديدة تهدف إلى الارتقاء بمكانة الدولة وتدعيم اقتصادها ليصبح أكثر مرونة لتحقيق خطط واستراتيجيات الدولة الطموح لعقود مقبلة».
وأكد ولي عهد دبي أن شباب الإمارات يمتلكون الخبرات والمواهب والقدرات التي تؤهلهم للعب دور أكبر في رسم ملامح مستقبل اقتصاد الوطن والمنطقة وفق رؤية مبتكرة من خلال العمل الجاد والمخلص في دراسة الممكنات والآليات وجميع السبل التي تضمن الريادة وتعزز من التنافسية في مختلف القطاعات الحيوية. مشيراً إلى أن الإمارات لديها رؤية استشرافية عمادها الشباب وطاقاتهم الخلاقة وقدراتهم للاستمرار في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة واستشراف المستقبل وتعزيز جودة حياة ورفاهية المجتمع.
وقال: «رهاننا على الشباب دائماً رابح، ونثق في قدرتهم على تحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات في كل القطاعات، التميز صناعة إماراتية، ونتطلع إلى أن يكون الشباب الإماراتي عنواناً للتميز خلال المرحلة المقبلة، وترك بصمة بارزة في المشهد الاقتصادي العالمي».
ويستهدف «برنامج الاقتصاديين الشباب» 50 شاباً وشابة من شباب الإمارات لدراسة محتوى اقتصادي غني بالتعاون مع أكثر من 20 شريكاً من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص وبيوت الخبرة العالمية في مجالات العمل الاقتصادي، ومن ثم تأهيلهم للعمل في المنظمات الاقتصادية الوطنية والدولية. وتشمل معايير قبول الشباب أن يكونوا من الفئة العمرية بين 21 و35 عاماً، إلى جانب حصولهم على شهادة البكالوريوس في مجال الاقتصاد أو التخصصات المتعلقة، بالإضافة إلى إتقان اللغتين العربية والإنجليزية. ويهدف البرنامج إلى توعية الشباب الإماراتي حول أهمية التخصص في المجال الاقتصادي، وبناء وإعداد قيادات وطنية قادرة على قيادة مستقبل الإمارات في مجال الاقتصاد، وتفعيل دور الشباب الإماراتي لبناء اقتصاد المستقبل.



أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
TT

أسعار الديزل في ألمانيا ترتفع لمستوى قياسي

شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)
شاشة لعرض أسعار البنزين والديزل في العاصمة الألمانية برلين (أرشيفية - رويترز)

ارتفع سعر الديزل في ألمانيا بأكثر من 12 سنتاً في غضون يومين، بسبب الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لبيانات من نادي السيارات الألماني العام.

وحسب بيانات نادي السيارات، بلغ متوسط السعر اليومي على مستوى البلاد للتر الديزل يوم الجمعة 2.291 يورو.

وهذا السعر أقل عن المستوى القياسي الذي تم تسجيله قبل أربع سنوات بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بثلاثة سنتات فقط.

وتواصل ارتفاع سعر وقود «إي 10» الممتاز، حيث ارتفع بمقدار 4.2 سنت مقارنة بيوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 2.086 يورو.

وكان سعر لتر الديزل يوم الجمعة أعلى بـ54.5 سنت مقابل سعره قبل يوم من الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، كما كان لتر البنزين أعلى بـ30.8 سنت.


العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
TT

العراق: معاودة ضخ الغاز الإيراني بواقع 5 ملايين متر مكعب يومياً

محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)
محطة «بيجي» الغازية للكهرباء في العراق (الموقع الإلكتروني لوزارة الكهرباء العراقية)

ذكرت وكالة الأنباء العراقية، السبت، أن وزارة الكهرباء قالت إن ضخ الغاز الإيراني استؤنف بواقع خمسة ملايين متر مكعب يومياً.

ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الوزارة احمد موسى، القول: «اليوم تمت معاودة ضخ الغاز الإيراني إلى العراق بواقع خمسة ملايين متر مكعب».

وأضاف أن «محطات الكهرباء كانت قد تأثرت بسبب توقف ضخ الغاز الإيراني بشكل مؤقت نتيجة تعرض حقل (بارس) الإيراني للقصف».

وتعرَّض حقل «بارس» الجنوبي للغاز في إيران، لهجمات يوم الأربعاء الماضي، مما أدى إلى تأثر إمدادات الغاز للعراق.

كانت وزارة الكهرباء العراقية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي، توقف تدفقات الغاز المستورد من إيران بشكل كامل، مما أدى إلى خسارة نحو 3100 ميغاواط من القدرة الإنتاجية للمنظومة الوطنية، وذلك في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.

وقالت الوزارة إن الانقطاع المفاجئ جاء «نتيجة تداعيات التطورات في المنطقة»، مشيراً إلى أن هذا الفقدان الكبير في الطاقة سيؤثر بشكل مباشر على استقرار التجهيز، خصوصاً أن الوزارة كانت تعمل على تهيئة المحطات للخدمة قبل دخول موسم الذروة.

وأضاف أن «وزير الكهرباء، وكالةً، أوعز برفع حجم التنسيق مع وزارة النفط لتعويض نقص الغاز المفقود من الوقود البديل والمناورة بالغاز الوطني».

يأتي هذا التطور ليضع ضغوطاً إضافية على قطاع الطاقة في العراق، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني لتشغيل محطات التوليد، في وقت تسعى فيه الحكومة لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الواردات عبر مشاريع الغاز المصاحب والربط الكهربائي الإقليمي.


مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
TT

مصر تعلن تسوية مستحقات شركات الطاقة العالمية نهاية يونيو

تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)
تراجعت المتأخرات على مصر من 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى 1.3 مليار دولار حالياً والمقرر تسديدها نهاية يونيو المقبل (وزارة البترول)

أعلنت مصر أنها ستنتهي من دفع جميع مستحقات شركات النفط والغاز العالمية، بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، والبالغة 1.3 مليار دولار.

وأوضحت وزارة البترول المصرية، في بيان صحافي، السبت، أن الوزارة تعمل على «الانتهاء من تسوية وسداد جميع مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز بنهاية يونيو من العام الحالي».

وقال وزير البترول المصري كريم بدوي، إن «الوزارة عملت على الخفض التدريجي لمستحقات شركاء الاستثمار، من نحو 6.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024 إلى نحو 1.3 مليار دولار حالياً، وتم التنسيق اللازم تمهيداً للانتهاء الكامل من تسويتها بحلول 30 يونيو 2026، بالتوازي مع الالتزام بسداد المستحقات الشهرية بانتظام».

وأضاف الوزير أنه تسديد جميع متأخرات شركاء الاستثمار في القطاع سيتم «بالتوازي مع استمرار الالتزام الكامل بسداد الفاتورة الشهرية، تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تسوية مستحقات الشركاء، بما يعزز الثقة ويحفز الاستثمار اللازم لزيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز، ومن ثم تقليل الفاتورة الاستيرادية».

وأوضح الوزير أن «الوزارة أولت منذ النصف الثاني من عام 2024 اهتماماً بالغاً لتنفيذ إجراءات تحفيزية للاستثمار أسهمت في تقليص المستحقات المتراكمة مع الانتظام في السداد الشهري أولاً بأول، كما عملت بصورة تكاملية مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها البنك المركزي المصري ووزارة المالية، لمعالجة هذا الملف وخفض المستحقات، وذلك بمتابعةٍ ودعمٍ متواصلَين من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي».

ونتيجة لهذه الإجراءات والمحفزات والالتزام بالسداد الشهري، وفقاً للوزير، «تم احتواء ووقف تراجع الإنتاج الذي نتج عن تباطؤ الاستثمارات منذ العام المالي 2021 - 2022، بسبب تأخر سداد المستحقات في ظل التحديات الاقتصادية التي شهدتها تلك الفترة».

وشهد قطاع الطاقة في مصر خلال الفترة القليلة الماضية، مجموعة من الاكتشافات الغازية، التي أسهمت في زيادة الإنتاج وقللت من فاتورة الاستيراد الشهرية؛ قبل بداية حرب إيران، التي رفعت أسعار النفط والغاز وتضغط على فاتورة استيراد الطاقة في مصر.

وقال بدوي إن الخطوات التي اتخذتها الوزارة، من حيث تسديد المستحقات وتقديم المحفزات اللازمة، «انعكست إيجاباً علي إعادة تنشيط استثمارات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول».

ولفت إلى أن القطاع يواصل العمل علي زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الفاتورة الاستيرادية من خلال تنفيذ خطة طموحة لحفر نحو 101 بئر استكشافية للبترول والغاز خلال عام 2026، ضمن خطة خمسية تستهدف حفر أكثر من 480 بئراً في مختلف المناطق البترولية، إلى جانب خطط تنمية الحقول القائمة التي يجري تنفيذها بوتيرة سريعة ومكثفة.

وأشار بدوي إلى أن استعادة الثقة مع الشركاء شجعت الشركات العالمية العاملة في مصر على توسيع أعمالها خلال السنوات الخمس المقبلة وتبني الوزارة خطة خمسية بالتعاون مع شركائها لزيادة الاكتشافات والإنتاج، موضحاً أن شركة «إيني» الإيطالية أعلنت خطة استثمارية بنحو 8 مليارات دولار، و«بي بي» البريطانية بنحو 5 مليارات دولار، و«أركيوس» الإماراتية بنحو ملياري دولار، إلى جانب تعزيز «شل» العالمية استثماراتها في البحث عن الغاز وإنتاجه في البحر المتوسط، وكذلك توسع شركة «أباتشي» في استثماراتها لإنتاج الغاز والزيت الخام في الصحراء الغربية وزيادة مناطق البحث والاستكشاف للشركة في مصر خلال العام الماضي، حيث يبلغ حجم استثمارات الشركة ما يفوق 4 مليارات دولار.