الأردن: وقف نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها سنتين

مذكرات إحضار للنقيب والأعضاء على خلفية قضايا قضائية

قررت السلطات الأردنية أمس، تعليق عمل نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها كافة لمدة عامين، كما أصدرت مذكرات استدعاء شملت النقيب وأعضاء المجلس، على خلفية قضايا منظورة لدى القضاء.
وتأتي التطورات الأخيرة المفاجئة بُعيد إنهاء طلبة الثانوية العامة امتحاناتهم النهائية يوم الخميس الماضي، وقبل موعد اجتماع مقرر اليوم (الأحد)، للنقابة مع وزارة التربية والتعليم لبحث مطالب المعلمين بالعلاوات.
وجاء التصعيد الرسمي بعد أيام قليلة من اعتصام نفّذه معلمون لدعم نقيبهم ومجلس نقابتهم، واستمرار مطالبهم بتطبيق الاتفاقية المبرمة مع حكومة عمر الرزاز نهاية العام الماضي، والتي جرى تجميد بعض بنودها المالية بسبب الظروف الاقتصادية التي رافقت أزمة «كورونا» التي تشهدها البلاد.
ولوّحت النقابة بتنفيذ إضراب شامل مطلع العام الدراسي الجديد في الأول من سبتمبر (أيلول) المقبل، على خلفية نفس المطالب.
وتتهم أوساط رسمية أردنية، جماعة الإخوان المسلمين (غير المرخصة) وذراعها حزب جبهة العمل الإسلامي، بالتأثير على قرارات مجلس النقابة وأعضائها بعد سيطرتها على أغلبية مقاعد المجلس في الانتخابات الأخيرة التي جرت في صيف عام 2018.
كانت نقابة المعلمين قد نفذت إضراباً عاماً مطلع العام الدراسي الماضي استمر لمدة شهر، ما أجبر حكومة الرزاز وقتها على الموافقة على جميع مطالب المعلمين، بعد ضغط أولياء الأمور وتسرب الطلبة من مدارسهم.
وجاء في قرار نائب عام عمان حسن العبد اللات، كفّ يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين.
كما قرر النائب العام إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وأوضح نائب عام عمان، أمس (السبت)، حسب بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أنه جرى توقيف أعضاء مجلس النقابة على ضوء نظر النيابة العامة في عدد من القضايا الجزائية التحقيقية بحق مجلس نقابة المعلمين.
ومن القضايا التي سيبدأ التحقيق بها، بيّن العبد للات أن القضايا تشمل: القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدّعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وقضية تحقيقية منظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية، كما أنه من بين القضايا قضية تحقيقية متعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.
وبيّن العبد اللات أنه بناءً على التحقيق في القضايا فقد قرر المدعون العامون، إصدار مذكرات إحضار بحق المشتكى عليهم أعضاء مجلس النقابة ليصار إلى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة إليهم.
وفي تفاصيل بيان النائب العام للقرار جاء كفّ يد أعضاء مجلس النقابة وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، ومخاطبة وزير التربية والتعليم لإجراء المقتضى القانوني فيما يتعلق بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة إدارياً ومالياً.
كما قرر نائب عام عمان حسن العبد اللات، حظر النشر في القضايا المتعلقة بقرار كف يد مجلس نقابة المعلمين وإغلاق مقراتها الذي صدر أمس، وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.
ووجه الدكتور العبد اللات كتاباً إلى هيئة الإعلام بالتعميم على وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي للتقيد بعدم نشر أي معلومات تتعلق بالقضايا التحقيقية، كما شمل القرار أيضاً عدم نشر كل ما يتعلق بمجريات التحقيق فيها أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أي صورة أو فيديوهات تتعلق بها ما يؤثر سلباً على مجريات التحقيق.
وجاءت التطورات في الوقت الذي تعكف فيه وزارة التربية والتعليم على استخراج العلامات لامتحانات شهادة الدراسة الثانوية العامة، والتحضير لإعلان النتائج النهائية منتصف الشهر المقبل، وسط توقعات بأن تنفذ فرق التصحيح والإشراف إضراباً، انتصاراً لزملائهم.
وفي الوقت الذي انسحب فيه بعض المعلمين أمس، من غرف التصحيح، أكد وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، لـ«المملكة»، تلفزيون محلي رسمي، أن عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة ما زالت تسير حسب الخطة والإجراءات المعتمدة سابقاً.
كانت نقابة المعلمين قد تعهدت بتنفيذ إضراب شامل مع أول أيام السنة الدراسية الجديدة مطلع سبتمبر المقبل، بعد رفض الحكومة استئناف صرف علاوة المعلمين التي أُقرّت في موازنة العام الحالي. في حين تتمسك الحكومة بقرارها إلغاء جميع العلاوات والزيادات والعمل الإضافي لموظفي القطاع العام كافة بمن فيهم أفراد وضباط الأجهزة الأمنية، وذلك لتقليص عجز الموازنة الذي تفاقم في ظل ظروف تفشي وباء «كورونا».
وفي الوقت الذي كشفت فيه الحكومة عن سلسلة إجراءات تقشفية، تستهدف من خلالها ترشيد النفقات العامة، وتوجيه برامج الحماية إلى الطبقات الأكثر تضرراً من الجائحة، من عمال المياومة والمتعطلين عن العمل، تمسكت النقابة بمطالبها المالية.
وصدر عن نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة تصريحات عدّها البعض تحريضية، مهدداً بتنفيذ المعلمين «إضراباً شاملاً مطلع العام الدراسي»؛ وأكد في فيديو مسجل بثّته مواقع التواصل الاجتماعي: «لو ارتدّت الكرة الأرضية لن نتنازل عن المطالب بعلاوة المعلمين».
وتزامن ذلك مع تهديد عضو المجلس باسل الحروب بـ«إسقاط السنة الدراسية، وتنفيذ اعتصام بالكمامات»، في حين دعا عضو آخر، غالب أبو قديس، إلى تنفيذ اعتصام مفتوح، وبسقوف مرتفعة حتى يتم تنفيذ مطالب المعلمين.
وعلى الرغم من صدور قرار عدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي تصدر وسم «#مع المعلم»، المواقع وسط حالة رفض لقرار الحكومة إغلاق النقابة، واستغلالها قانون الدفاع لمصادرة الحريات النقابية، في حين عدّ آخرون أن النقابة تَستخدم الطلبة دروعاً بشرية لتحقيق مطالبها من خلال الإضراب مطلع العام الدراسي الجديد.