مروحيات إسرائيلية تقصف «أهدافاً عسكرية» في القنيطرة

أعلنت إسرائيل أن مروحيات جيشها قصفت أهدافا عسكرية في جنوب سوريا ردا على إطلاق نار من سوريا على أراضيها في وقت سابق من اليوم نفسه، ما أدى إلى تصاعد التوتر بين العدوين.
وجاء القصف الإسرائيلي بعد ساعات على زيارة لم يعلن عنها مسبقا لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي لإجراء محادثات حول «التحديات الأمنية الإقليمية» بما فيها إيران حليفة النظام السوري، وفق ما ذكر الجيش الإسرائيلي.
وفي وقت سابق من الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي إن «ذخائر» أطلقت من الجانب السوري للسياج الأمني باتجاه مواقع إسرائيلية على مرتفعات الجولان التي احتلتها الدولة العبرية في يونيو (حزيران) 1967. وأشار بيان الجيش إلى أن سيارات ومبنى مدنيا تضررت في الجانب الإسرائيلي. وفي بيان مساء الجمعة، قال الجيش الإسرائيلي «مروحيات حربية أغارت قبل قليل على أهداف تابعة للجيش السوري في جنوب سوريا، رداً على إطلاق النار باتجاه هضبة الجولان في وقت سابق اليوم». وأضاف «خلال الغارات تم استهداف عدة أهداف تتضمن مواقع رصد ووسائل تجميع استخبارات تقع في المواقع السورية».
من جهتها، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكري أن «الحوامات الإسرائيلية المعادية استهدفت بصواريخ م - د (مضادة للدروع) ثلاث نقاط على الحد الأمامي على اتجاه القنيطرة». وأوضحت أن القصف الذي وقع عند الساعة 23.00 (20.00 ت غ) «أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة وبعض الحرائق في الأحراج».
ولم تتهم إسرائيل القوات السورية مباشرة بالهجوم على حدودها، لكنها قالت إنها تعتبر دمشق مسؤولة عن الحادث. وأعلنت إسرائيل في اليومين الماضيين تعزيز وجودها العسكري على الحدود. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الإجراءات جاءت ردا على تهديد متزايد من «حزب الله» اللبناني المدعوم من إيران والذي يتمتع بوجود قوي في سوريا. وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن خمسة مقاتلين موالين لإيران قتلوا الاثنين في ضربة إسرائيلية في جنوب العاصمة السورية دمشق، بينما تحدث «حزب الله» عن مقتل أحد عناصره في هذا القصف.
من جهته، أفاد «المرصد» أمس بأن القصف الإسرائيلي خلال الساعات الفائتة على ريف القنيطرة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل «أسفر عن إصابة 4 أشخاص، هم اثنان من قوات النظام والآخران لم يعرف حتى اللحظة فيما إذا كانوا من المسلحين الموالين لـ(حزب الله) أم لقوات النظام من جنسيات غير سورية»، لافتا إلى مروحيات إسرائيلية استهدفت مواقع لقوات النظام والميليشيات الموالية لها في منطقة حضر شمال القنيطرة.
على صعيد متصل، رصد «المرصد» مزيداً من الخسائر البشرية، جراء القصف الإسرائيلي على ضواحي وريف دمشق في الـ21 من الشهر الحالي «حيث ارتفع تعداد القتلى إلى 8 جميعهم من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، ممن قتلوا بالاستهداف الإسرائيلي قبل 4 أيام على مواقع ومستودعات ذخيرة وأسلحة جنوب العاصمة». وقال: «عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة»، لافتا إلى أن القصف أسفر حينها عن إصابة 7 عناصر من «قوات الدفاع الجوي» التابعة للنظام السوري، بينهم اثنان بحالة خطرة.
وشنّت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء النزاع في هذا البلد في 2011 مستهدفة مواقع للجيش السوري وقوات تقول إنها تابعة لإيران ولـ«حزب الله» اللبناني حليفي الرئيس بشار الأسد. لكنها نادرا ما تعلق على هذه العمليات.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس عن تعزيز أولي لقواته عند الحدود الشمالية، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الخطوة جاءت ردا على تهديدات لـ«حزب الله» بالانتقام.
وأعلن الجمعة عن تعزيز إضافي لهذه القوات عند الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه «رفع حالة تأهبه ضد أعمال مختلفة محتملة للعدو». وأوضح البيان دون أن يشير إلى «حزب الله»، أن «جيش الدفاع الإسرائيلي يحمّل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن جميع الأعمال التي تنطلق من لبنان». ويأتي ذلك بينما قام جنرالات أميركيون كبار بزيارة لم يعلن عنها مسبقا إلى إسرائيل.
وأجرى رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال مارك ميلي محادثات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع في حكومته بيني غانتس ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي. وقال غانتس في بيان إن زيارة ميلي شددت على الروابط الأمنية الوثيقة بين واشنطن والدولة اليهودية، محذرا من أن إسرائيل «مستعدة لأي سيناريو وأي تهديد».
وأضاف غانتس في البيان «لا أنصح أعداءنا بأن يجربونا».
من جهته، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن «الاستعدادات في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع سوريا ولبنان ستتغير»، محملا بيروت مسؤولية ما يحصل في الأراضي اللبنانية. وقال أدرعي في تغريدات عبر «تويتر»، إنه «في أعقاب تقييم الوضع بجيش الدفاع، ووفقا لخطة الدفاع في قيادة المنطقة الشمالية، ستتغير استعدادات جيش الدفاع في المناطق العسكرية والمدنية على الحدود مع سوريا ولبنان بهدف تعزيز حالة الدفاع على الحدود الشمالية».
وتابع: «بالإضافة إلى تعزيز القوات وأعمال التجميع في المنطقة، جرت عدة تغييرات في انتشار القوات بالقرب من الحدود مع لبنان، كما جرت أعمال أخرى تخدم الجهود العملياتية. ووفقا لتقييم الوضع، وللحاجة العملياتية، فسيتم إغلاق بعض المحاور والطرقات في منطقة الحدود أمام حركة المركبات العسكرية». ولفت إلى أنه «في بعض البلدات يتوقع إغلاق طرق الوصول وافتتاح محاور بديلة لحركة السكان. في هذه المرحلة لا توجد قيود إضافية في المناطق المدنية فيما يتعلق بالتنقل على الطرقات، وفي الأماكن السياحية في الشمال، عدا تقييدات العمل في عدد محدود من الأماكن الزراعية المحاذية للجدار». وشدد أدرعي على أن الجيش الإسرائيلي «يبذل الجهود في مهمة الدفاع عن سكان الشمال ويبقى بحالة جاهزية عالية في مواجهة جميع السيناريوهات أمام عمليات العدو، ويعتبر لبنان مسؤولا عما يحدث داخل أراضيه».

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

مروحيات إسرائيلية تقصف «أهدافاً عسكرية» في القنيطرة

بعد زيارة رئيس الأركان الأميركي لتل أبيب