غرينبلات: على إسرائيل تخصيص أراضٍ للدولة الفلسطينية قبل الضم

مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

غرينبلات: على إسرائيل تخصيص أراضٍ للدولة الفلسطينية قبل الضم

مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

قال المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية إذا أرادت أن تنفذ مشروع الضم، بناءً على خطة «صفقة القرن»، فعليها تخصيص «أراضٍ لدولة فلسطينية مستقبلية». وأضاف غرينبلات، الذي شارك في وضع الخطة الأميركية للسلام، إن مسار السلام سيشكل تحدياً كبيراً في الشهور القليلة المقبلة، معبراً عن ثقته بأن الحكومة الإسرائيلية عندما تطبق الخطة، فستفعل ذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.
وتعزز تصريحات غرينبلات فكرة أن الخلاف مع الإدارة الأميركية على مسألة الضم عطّل العملية التي كانت مقررة بداية هذا الشهر. وتريد الولايات المتحدة أن تكون العملية جزءاً من مفاوضات شاملة تضمن تطبيق خطة «صفقة القرن»، بشكل كامل، لكن الفلسطينيين يرفضون الضم، كما يرفضون الخطة الأميركية. واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية بديلاً لمواجهة محتملة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة، وأيضاً بديلاً لـ«صفقة القرن».
كانت السلطة سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة) رسالة قالت فيها «نحن مستعدون لقيام دولتنا محدودة التسلح، وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوض (من الأمم المتحدة) من أجل ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 1967». وتعمل دول عربية وأوروبية، إلى جانب روسيا والصين والأمم المتحدة، على إنجاح خطة لإعادة المفاوضات بين الجانبين، لكن الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بتنفيذ مزيد من المخططات الاستيطانية على الأرض لصالح تنفيذ عملية الضم.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أمس، إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لا يتوقف، وهو يتنقل من محافظة إلى أخرى في الضفة الغربية، غير أن بؤرة تركيزه في الفترة الأخيرة تتخذ من مناطق الأغوار الفلسطينية ومن محافظتي بيت لحم والقدس هدفاً لها، حيث تنشط منظمات الاستيطان، ويجري تسجيل الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها باسم هذه المنظمات أو باسم ما يسمى «الصندوق القومي اليهودي».
وأوضح تقرير نشر أمس أن محافظة بيت لحم شهدت الأسبوع الفائت هجمة استيطانية، حيث أعلن ما يسمى بـ«الصندوق القومي الإسرائيلي» الانتهاء من إجراءات تسجيل وضم 526 دونماً، لصالح «مجمع غوش عتصيون» الاستيطاني، إضافة إلى استيلاء سلطات الاحتلال على «700 دونم زراعي تقع في منطقة العقبان في محيط جبل الفرديس، لصالح إقامة حديقة (هيرودون)»، فيما تتعرض المنطقة الشرقية لمحافظة بيت لحم منذ فترة إلى هجمة استيطانية من خلال مواصلة الآليات الإسرائيلية تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان لصالح توسيع حدود مستوطنة «إيبي هناحل» المقامة على أراضي القرية. كما تم نصب عدد من البيوت المتنقلة (كرفانات) قرب القرية على مساحة 50 دونم، ضم مخططاً استيطانياً يخدم مستوطنتين مقامتين على جزء من الأراضي، الأمر الذي يهدد بتهجير مواطني القرية البالغ عددهم نحو 800 نسمة. وتابع التقرير: «في إطار تنفيذ المخطط الاستيطاني الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فبراير (شباط) الماضي، الذي يقضي ببناء 5200 وحدة استيطانية جديدة، منها 220 ستقام في مستوطنة (هارحوماه) على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3000 وحدة في مستوطنة (جفعات همتوس)، تم كشف النقاب عن مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من محافظة القدس المحتلة، وتسويق 1700 وحدة استيطانية في مستوطنة (جفعات همطوس)، فضلاً عن تسويق مشروع سكني جديد في مستوطنة (نوف تسيون)، القائمة على أراضي جبل المكبر جنوب شرقي البلدة القديمة في القدس المحتلة. ويتضمن المشروع 216 وحدة سكنية جديدة».
واتهم التقرير، إسرائيل، بمواصلة مشاريعها، حيث تعمل بلدية القدس على إقامة دولاب ضخم في متنزه «أرمون هنتسيف» (قصر المندوب السامي) الذي سيطل على البلدة القديمة، وينضم إلى مجموعة الإغراءات السياحية الأخرى المخطط لإقامتها في منطقة الحوض التاريخي للقدس، منها القطار المعلق إلى «حائط المبكى»، و«الأوميغا»، وجسر معلق، ومنشأة للتزلج.



رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
TT

رسائل السيسي لـ«طمأنة» المصريين تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته الأقباط الاحتفال بعيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

حظيت رسائل «طمأنة» جديدة أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال احتفال الأقباط بـ«عيد الميلاد»، وأكد فيها «قوة الدولة وصلابتها»، في مواجهة أوضاع إقليمية متوترة، بتفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال السيسي، خلال مشاركته في احتفال الأقباط بعيد الميلاد مساء الاثنين، إنه «يتابع كل الأمور... القلق ربما يكون مبرراً»، لكنه أشار إلى قلق مشابه في الأعوام الماضية قبل أن «تمر الأمور بسلام».

وأضاف السيسي: «ليس معنى هذا أننا كمصريين لا نأخذ بالأسباب لحماية بلدنا، وأول حماية فيها هي محبتنا لبعضنا، ومخزون المحبة ورصيدها بين المصريين يزيد يوماً بعد يوم وهو أمر يجب وضعه في الاعتبار».

السيسي يحيّي بعض الأقباط لدى وصوله إلى قداس عيد الميلاد (الرئاسة المصرية)

وللمرة الثانية خلال أقل من شهر، تحدث الرئيس المصري عن «نزاهته المالية» وعدم تورطه في «قتل أحد» منذ توليه المسؤولية، قائلاً إن «يده لم تتلوث بدم أحد، ولم يأخذ أموال أحد»، وتبعاً لذلك «فلا خوف على مصر»، على حد تعبيره.

ومنتصف ديسمبر (كانون الأول) الماضي، قال السيسي في لقاء مع إعلاميين، إن «يديه لم تتلطخا بالدم كما لم تأخذا مال أحد»، في إطار حديثه عن التغييرات التي تعيشها المنطقة، عقب رحيل نظام بشار الأسد.

واختتم السيسي كلمته بكاتدرائية «ميلاد المسيح» في العاصمة الجديدة، قائلاً إن «مصر دولة كبيرة»، مشيراً إلى أن «الأيام القادمة ستكون أفضل من الماضية».

العبارة الأخيرة، التي كررها الرئيس المصري ثلاثاً، التقطتها سريعاً صفحات التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاغ (#مصر_دولة_كبيرة_أوي) «التريند» في مصر، كما تصدرت العبارة محركات البحث.

وقال الإعلامي المصري، أحمد موسى، إن مشهد الرئيس في كاتدرائية ميلاد المسيح «يُبكي أعداء الوطن» لكونه دلالة على وحدة المصريين، لافتاً إلى أن عبارة «مصر دولة كبيرة» رسالة إلى عدم مقارنتها بدول أخرى.

وأشار الإعلامي والمدون لؤي الخطيب، إلى أن «التريند رقم 1 في مصر هو عبارة (#مصر_دولة_كبيرة_أوي)»، لافتاً إلى أنها رسالة مهمة موجهة إلى من يتحدثون عن سقوط أو محاولة إسقاط مصر، مبيناً أن هؤلاء يحتاجون إلى التفكير مجدداً بعد حديث الرئيس، مؤكداً أن مصر ليست سهلة بقوة شعبها ووعيه.

برلمانيون مصريون توقفوا أيضاً أمام عبارة السيسي، وعلق عضو مجلس النواب، محمود بدر، عليها عبر منشور بحسابه على «إكس»، موضحاً أن ملخص كلام الرئيس يشير إلى أنه رغم الأوضاع الإقليمية المعقدة، ورغم كل محاولات التهديد، والقلق المبرر والمشروع، فإن مصر دولة كبيرة وتستطيع أن تحافظ علي أمنها القومي وعلى سلامة شعبها.

وثمّن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، كلمات السيسي، خاصة التي دعا من خلالها المصريين إلى التكاتف والوحدة، لافتاً عبر حسابه على منصة «إكس»، إلى مشاركته في الاحتفال بعيد الميلاد الجديد بحضور السيسي.

وربط مصريون بين عبارة «مصر دولة كبيرة» وما ردده السيسي قبل سنوات لقادة «الإخوان» عندما أكد لهم أن «الجيش المصري حاجة كبيرة»، لافتين إلى أن كلماته تحمل التحذير نفسه، في ظل ظهور «دعوات إخوانية تحرض على إسقاط مصر

وفي مقابل الكثير من «التدوينات المؤيدة» ظهرت «تدوينات معارضة»، أشارت إلى ما عدته تعبيراً عن «أزمات وقلق» لدى السلطات المصرية إزاء الأوضاع الإقليمية المتأزمة، وهو ما عدّه ناجي الشهابي، رئيس حزب «الجيل» الديمقراطي، قلقاً مشروعاً بسبب ما تشهده المنطقة، مبيناً أن الرئيس «مدرك للقلق الذي يشعر به المصريون».

وأوضح الشهابي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «رغم أن كثيراً من الآراء المعارضة تعود إلى جماعة الإخوان وأنصارها، الذين انتعشت آمالهم بعد سقوط النظام السوري، فإن المصريين يمتلكون الوعي والفهم اللذين يمكنّانهم من التصدي لكل الشرور التي تهدد الوطن، ويستطيعون التغلب على التحديات التي تواجههم، ومن خلفهم يوجد الجيش المصري، الأقوى في المنطقة».

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيل «الإخوان» عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

بينما عدّ العديد من الرواد أن كلمات الرئيس تطمئنهم وهي رسالة في الوقت نفسه إلى «المتآمرين» على مصر.