غرينبلات: على إسرائيل تخصيص أراضٍ للدولة الفلسطينية قبل الضم

مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

غرينبلات: على إسرائيل تخصيص أراضٍ للدولة الفلسطينية قبل الضم

مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)
مواجهات مستمرة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية في الضفة الغربية (إ.ب.أ)

قال المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية إذا أرادت أن تنفذ مشروع الضم، بناءً على خطة «صفقة القرن»، فعليها تخصيص «أراضٍ لدولة فلسطينية مستقبلية». وأضاف غرينبلات، الذي شارك في وضع الخطة الأميركية للسلام، إن مسار السلام سيشكل تحدياً كبيراً في الشهور القليلة المقبلة، معبراً عن ثقته بأن الحكومة الإسرائيلية عندما تطبق الخطة، فستفعل ذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية.
وتعزز تصريحات غرينبلات فكرة أن الخلاف مع الإدارة الأميركية على مسألة الضم عطّل العملية التي كانت مقررة بداية هذا الشهر. وتريد الولايات المتحدة أن تكون العملية جزءاً من مفاوضات شاملة تضمن تطبيق خطة «صفقة القرن»، بشكل كامل، لكن الفلسطينيين يرفضون الضم، كما يرفضون الخطة الأميركية. واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية بديلاً لمواجهة محتملة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة، وأيضاً بديلاً لـ«صفقة القرن».
كانت السلطة سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والولايات المتحدة) رسالة قالت فيها «نحن مستعدون لقيام دولتنا محدودة التسلح، وذات الشرطة القوية لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوض (من الأمم المتحدة) من أجل ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلق بالأمن والحدود»، ويتضمن النص إشارة إلى حلف شمال الأطلسي لـ«قيادة القوات الدولية».
ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 1967». وتعمل دول عربية وأوروبية، إلى جانب روسيا والصين والأمم المتحدة، على إنجاح خطة لإعادة المفاوضات بين الجانبين، لكن الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بتنفيذ مزيد من المخططات الاستيطانية على الأرض لصالح تنفيذ عملية الضم.
وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير، أمس، إن النشاط الاستيطاني الإسرائيلي لا يتوقف، وهو يتنقل من محافظة إلى أخرى في الضفة الغربية، غير أن بؤرة تركيزه في الفترة الأخيرة تتخذ من مناطق الأغوار الفلسطينية ومن محافظتي بيت لحم والقدس هدفاً لها، حيث تنشط منظمات الاستيطان، ويجري تسجيل الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها باسم هذه المنظمات أو باسم ما يسمى «الصندوق القومي اليهودي».
وأوضح تقرير نشر أمس أن محافظة بيت لحم شهدت الأسبوع الفائت هجمة استيطانية، حيث أعلن ما يسمى بـ«الصندوق القومي الإسرائيلي» الانتهاء من إجراءات تسجيل وضم 526 دونماً، لصالح «مجمع غوش عتصيون» الاستيطاني، إضافة إلى استيلاء سلطات الاحتلال على «700 دونم زراعي تقع في منطقة العقبان في محيط جبل الفرديس، لصالح إقامة حديقة (هيرودون)»، فيما تتعرض المنطقة الشرقية لمحافظة بيت لحم منذ فترة إلى هجمة استيطانية من خلال مواصلة الآليات الإسرائيلية تجريف مساحات من أراضي المواطنين في قرية كيسان لصالح توسيع حدود مستوطنة «إيبي هناحل» المقامة على أراضي القرية. كما تم نصب عدد من البيوت المتنقلة (كرفانات) قرب القرية على مساحة 50 دونم، ضم مخططاً استيطانياً يخدم مستوطنتين مقامتين على جزء من الأراضي، الأمر الذي يهدد بتهجير مواطني القرية البالغ عددهم نحو 800 نسمة. وتابع التقرير: «في إطار تنفيذ المخطط الاستيطاني الذي أعلن عنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فبراير (شباط) الماضي، الذي يقضي ببناء 5200 وحدة استيطانية جديدة، منها 220 ستقام في مستوطنة (هارحوماه) على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى 3000 وحدة في مستوطنة (جفعات همتوس)، تم كشف النقاب عن مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة في مناطق مختلفة من محافظة القدس المحتلة، وتسويق 1700 وحدة استيطانية في مستوطنة (جفعات همطوس)، فضلاً عن تسويق مشروع سكني جديد في مستوطنة (نوف تسيون)، القائمة على أراضي جبل المكبر جنوب شرقي البلدة القديمة في القدس المحتلة. ويتضمن المشروع 216 وحدة سكنية جديدة».
واتهم التقرير، إسرائيل، بمواصلة مشاريعها، حيث تعمل بلدية القدس على إقامة دولاب ضخم في متنزه «أرمون هنتسيف» (قصر المندوب السامي) الذي سيطل على البلدة القديمة، وينضم إلى مجموعة الإغراءات السياحية الأخرى المخطط لإقامتها في منطقة الحوض التاريخي للقدس، منها القطار المعلق إلى «حائط المبكى»، و«الأوميغا»، وجسر معلق، ومنشأة للتزلج.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».