«فتح» تتهم إسرائيل بحصار الوجود الفلسطيني في القدس

احتجاجات فلسطينية في الخليل ضد الخطة الإسرائيلية بضم جزء من أراضي الضفة (إ.ب.أ)
احتجاجات فلسطينية في الخليل ضد الخطة الإسرائيلية بضم جزء من أراضي الضفة (إ.ب.أ)
TT

«فتح» تتهم إسرائيل بحصار الوجود الفلسطيني في القدس

احتجاجات فلسطينية في الخليل ضد الخطة الإسرائيلية بضم جزء من أراضي الضفة (إ.ب.أ)
احتجاجات فلسطينية في الخليل ضد الخطة الإسرائيلية بضم جزء من أراضي الضفة (إ.ب.أ)

اتهمت حركة «فتح» إسرائيل بالسعي إلى حصار وجود الفلسطينيين في القدس، عبر «سياسة القتل، والاعتقال، والحواجز، والهدم، وفرض الضرائب الباهظة، وبناء جدار الفصل العنصري، والاستيطان الاستعماري العنصري». وقال عضو المجلس الثوري والمتحدث الرسمي باسم حركة «فتح» أسامة القواسمي، إن اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلية لمحافظ القدس عدنان غيث، هو تعبير واضح عن «العقلية الفاشية الإسرائيلية». وأضاف: «لكن عزيمة وإرادة شعبنا في القدس أقوى من جبروتهم وطغيانهم وظلمهم، وستبقى القدس وفلسطين بأهلها المناضلين المرابطين مدافعين عن وطنهم ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية، وستبقى القدس بسواعد رجالها الأبطال شامخة، ومنارة للرواية وللتاريخ الذي يرفض التزوير والكذب وقلب الحقائق».
وكانت محكمة إسرائيلية، قد مددت الجمعة، اعتقال غيث حتى الخميس المقبل، دون الكشف عن التهم الموجهة إليه. وقال رامي عثمان، محامي المحافظ لصحافيين، إن «محكمة الصلح الإسرائيلية بالقدس، مددت اعتقال المحافظ حتى الخميس المقبل» وأضاف أنه «يعتزم الاعتراض على هذا القرار لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس في وقت لاحق». واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي غيث، الأحد الماضي، بعد دهم منزله في بلدة سلوان، جنوبي القدس المحتلة، وتفتيشه، والعبث بمحتوياته، وذلك بعد يوم من اعتقال مدير مخابرات القدس. وجاء اعتقال غيث في وقت صعدت فيه إسرائيل ضد أي «أعمال حكومية من قبل السلطة الفلسطينية في القدس».
وترفض إسرائيل أي عمل سيادي فلسطيني في القدس. وغيث موقوف في سجن عسقلان، ويخضع للتحقيق من قبل جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك).
وقال محامون إن غيث يواجه تهمة مخالفة قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية، والعمل لصالح السلطة الفلسطينية في القدس، بالإضافة إلى شبهة التخطيط لعمل «إرهابي»، دون تقديم مزيد من التفاصيل. وعين الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، غيث محافظاً للقدس الشرقية في عام 2018، واعتقل منذ ذلك الحين حوالي 18 مرة.
ودانت الرئاسة الفلسطينية استمرار اعتقال محافظ القدس. وقالت الرئاسة في بيان: «نستنكر حملة استهداف الاحتلال الإسرائيلي للمناضلين من أبناء مدينة القدس، والإجراءات التعسفية بحقهم»، وحيت الرئاسة صمود المناضلين ودورهم في الدفاع عن القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية. وأكدت أن «الإجراءات الإسرائيلية بحق عاصمتنا ومناضلينا هناك، لن تثنينا عن التمسك بثوابتنا والدفاع عن مقدساتنا وعاصمتنا الأبدية».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.