أزمة بين الجزائر وبلجيكا بعد مقتل مهاجر اعتقلته الشرطة

مبررات الأمن البلجيكي {لم تقنع} الجزائريين

TT

أزمة بين الجزائر وبلجيكا بعد مقتل مهاجر اعتقلته الشرطة

قالت مصادر جزائرية مهتمة بحادثة وفاة الشاب قادري عبد الرحمن في بلجيكا، الأحد الماضي، إن سلطات البلاد «لم تقتنع بالمبررات التي ساقتها الشرطة البلجيكية بخصوص أسباب الاعتقال العنيف، الذي تعرض له رعيتها، فطلبت من بروكسل التحقيق بعمق في الظروف التي أدت إلى موته».
وكانت شرطة مدينة أنفرس (شمال)، حيث كان يقيم الشاب مع والدته وأخته، قد ذكرت أنه كان «تحت تأثير المخدرات، وبصدد التهجم على أشخاص»، حين اعتقاله بمحطة القطار. وبحسب المصادر نفسها، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «السلطات العليا للبلاد شددت على سفيرها في بروكسل، عمار بلعاني، أن ينقل للحكومة البلجيكية حرصها على إطلاق متابعة قضائية ضد المتسببين في وفاة الرعية قادري عبد الرحمن، إذا أثبت تحقيق جاد وعميق أن وفاته كانت بسبب الأسلوب العنيف، المتبع معه أثناء اعتقاله».
ووصف جرائريون في بلجيكا ما جرى للشاب، المعروف بأكرم (29 عاماً)، بأنها حادثة تشبه قضية جورج فلويد بالولايات المتحدة الأميركية، لوجود شبهة عنصرية في الوقائع.
وأكد سفير الجزائر ببروكسل أول من أمس، حسبما نقل موقع الإذاعة الجزائرية الحكومية، أن «ممثلية الدولة الجزائرية ببروكسل أخطرت رسمياً السلطات المعنية البلجيكية من أجل الحصول على معلومات مستفيضة ومفصلة عن الظروف الحقيقية لتوقيف ووفاة الشاب أكرم بمدينة أنفرس في 19 من يوليو (تموز) الجاري».
وذكر عمار بلعاني أنه «في إطار المتابعة المنتظمة والدقيقة لقضية وفاة الشاب الجزائري قادري عبد الرحمن رضا، المدعو أكرم، وبأمر من السلطات العليا الوطنية، أخطرنا رسمياً السلطات المعنية البلجيكية في إطار الحماية القنصلية، وطبقاً لأحكام الاتفاقية القنصلية الثنائية المبرمة بين البلدين، بغرض الحصول بشكل سريع على كل المعطيات الخاصة بالقضية». وبدا من نبرة حديث السفير أنه غير مقتنع بتبريرات الشرطة بشأن ظروف الاعتقال، خصوصاً جزئية أن قادري «كان تحت تأثير مخدر».
وأضاف الدبلوماسي الجزائري: «لقد اتخذت إجراءات مماثلة على الفور لدى وكيل الملك على مستوى نيابة أنفرس، وقاضية التحقيق المكلفة التحري في القضية، حتى يتم إطلاع ممثلية الدولة الجزائرية ببروكسل بكل ما يجري خلال التحقيقات القائمة، من أجل توضيح ورفع اللبس عن النقاط الغامضة، التي تطرقت إليها يوم الاثنين 21 يوليو، غداة وفاة مواطننا في ظروف مريبة وغامضة».
وبحسب بلعاني، فإن «التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بروكسل طلبت وعبرت عن آمالها بإجراء تحقيق معمق بكل جدية وشفافية، من أجل تحديد الاختلالات المحتملة، لأن اللجنة الدائمة لمراقبة مصالح الشرطة (هيئة بلجيكية تتكفل برصد تجاوزات محتملة لجهاز الشرطة)، قد تم إبلاغها للتكفل بهذه القضية، وذلك في إطار مهامها الرقابية والتفتيشية لعمل مصالح الشرطة».
وتابع المسؤول الجزائري موضحاً: «سنواصل مرافقتنا ودعمنا المطلقين لعائلة المتوفى في هذه المحنة، بالتنسيق مع المحامي والطرف المدني لإحقاق العدل، وتبيان حقيقة هذه القضية المأساوية، التي أثارت تعاطفاً في الجزائر ولدى الجالية الجزائرية ببلجيكا». وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت الخميس في بيان، أن «الجزائر تسهر على تسليط الضوء على ملف وفاة المواطن الجزائري أكرم»، وأكدت أن الملف «يحظى باهتمام بالغ، وبمتابعة عن كثب من السلطات العليا في الجزائر».
وقالت والدة الضحية زليخة زيتوني، لفضائية «الشروق» الجزائرية الخاصة، إن إدارة المستشفى أخبرتها أن سبب الوفاة يعود إلى معاناة ابنها من مرض الصرع، وهو ما نفته بشدة بقولها: «ابني كان بصحة جيدة عندما التقيته السبت الماضي، أي يوم قبل الحادثة». واتهمت الشرطة البلجيكية بـ«التعدي على ابنها باستعمال العنف»، وقالت: «وفاة ابني غامضة وقد اتصلت بمحامٍ بلجيكي، كما قالت السفارة الجزائرية إنها تنتظر نتائج التشريح».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم