أزمة بين الجزائر وبلجيكا بعد مقتل مهاجر اعتقلته الشرطة

مبررات الأمن البلجيكي {لم تقنع} الجزائريين

TT

أزمة بين الجزائر وبلجيكا بعد مقتل مهاجر اعتقلته الشرطة

قالت مصادر جزائرية مهتمة بحادثة وفاة الشاب قادري عبد الرحمن في بلجيكا، الأحد الماضي، إن سلطات البلاد «لم تقتنع بالمبررات التي ساقتها الشرطة البلجيكية بخصوص أسباب الاعتقال العنيف، الذي تعرض له رعيتها، فطلبت من بروكسل التحقيق بعمق في الظروف التي أدت إلى موته».
وكانت شرطة مدينة أنفرس (شمال)، حيث كان يقيم الشاب مع والدته وأخته، قد ذكرت أنه كان «تحت تأثير المخدرات، وبصدد التهجم على أشخاص»، حين اعتقاله بمحطة القطار. وبحسب المصادر نفسها، التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن «السلطات العليا للبلاد شددت على سفيرها في بروكسل، عمار بلعاني، أن ينقل للحكومة البلجيكية حرصها على إطلاق متابعة قضائية ضد المتسببين في وفاة الرعية قادري عبد الرحمن، إذا أثبت تحقيق جاد وعميق أن وفاته كانت بسبب الأسلوب العنيف، المتبع معه أثناء اعتقاله».
ووصف جرائريون في بلجيكا ما جرى للشاب، المعروف بأكرم (29 عاماً)، بأنها حادثة تشبه قضية جورج فلويد بالولايات المتحدة الأميركية، لوجود شبهة عنصرية في الوقائع.
وأكد سفير الجزائر ببروكسل أول من أمس، حسبما نقل موقع الإذاعة الجزائرية الحكومية، أن «ممثلية الدولة الجزائرية ببروكسل أخطرت رسمياً السلطات المعنية البلجيكية من أجل الحصول على معلومات مستفيضة ومفصلة عن الظروف الحقيقية لتوقيف ووفاة الشاب أكرم بمدينة أنفرس في 19 من يوليو (تموز) الجاري».
وذكر عمار بلعاني أنه «في إطار المتابعة المنتظمة والدقيقة لقضية وفاة الشاب الجزائري قادري عبد الرحمن رضا، المدعو أكرم، وبأمر من السلطات العليا الوطنية، أخطرنا رسمياً السلطات المعنية البلجيكية في إطار الحماية القنصلية، وطبقاً لأحكام الاتفاقية القنصلية الثنائية المبرمة بين البلدين، بغرض الحصول بشكل سريع على كل المعطيات الخاصة بالقضية». وبدا من نبرة حديث السفير أنه غير مقتنع بتبريرات الشرطة بشأن ظروف الاعتقال، خصوصاً جزئية أن قادري «كان تحت تأثير مخدر».
وأضاف الدبلوماسي الجزائري: «لقد اتخذت إجراءات مماثلة على الفور لدى وكيل الملك على مستوى نيابة أنفرس، وقاضية التحقيق المكلفة التحري في القضية، حتى يتم إطلاع ممثلية الدولة الجزائرية ببروكسل بكل ما يجري خلال التحقيقات القائمة، من أجل توضيح ورفع اللبس عن النقاط الغامضة، التي تطرقت إليها يوم الاثنين 21 يوليو، غداة وفاة مواطننا في ظروف مريبة وغامضة».
وبحسب بلعاني، فإن «التمثيليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بروكسل طلبت وعبرت عن آمالها بإجراء تحقيق معمق بكل جدية وشفافية، من أجل تحديد الاختلالات المحتملة، لأن اللجنة الدائمة لمراقبة مصالح الشرطة (هيئة بلجيكية تتكفل برصد تجاوزات محتملة لجهاز الشرطة)، قد تم إبلاغها للتكفل بهذه القضية، وذلك في إطار مهامها الرقابية والتفتيشية لعمل مصالح الشرطة».
وتابع المسؤول الجزائري موضحاً: «سنواصل مرافقتنا ودعمنا المطلقين لعائلة المتوفى في هذه المحنة، بالتنسيق مع المحامي والطرف المدني لإحقاق العدل، وتبيان حقيقة هذه القضية المأساوية، التي أثارت تعاطفاً في الجزائر ولدى الجالية الجزائرية ببلجيكا». وكانت وزارة الشؤون الخارجية قد أكدت الخميس في بيان، أن «الجزائر تسهر على تسليط الضوء على ملف وفاة المواطن الجزائري أكرم»، وأكدت أن الملف «يحظى باهتمام بالغ، وبمتابعة عن كثب من السلطات العليا في الجزائر».
وقالت والدة الضحية زليخة زيتوني، لفضائية «الشروق» الجزائرية الخاصة، إن إدارة المستشفى أخبرتها أن سبب الوفاة يعود إلى معاناة ابنها من مرض الصرع، وهو ما نفته بشدة بقولها: «ابني كان بصحة جيدة عندما التقيته السبت الماضي، أي يوم قبل الحادثة». واتهمت الشرطة البلجيكية بـ«التعدي على ابنها باستعمال العنف»، وقالت: «وفاة ابني غامضة وقد اتصلت بمحامٍ بلجيكي، كما قالت السفارة الجزائرية إنها تنتظر نتائج التشريح».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».