إعلان القوائم النهائية لمرشحي «الشيوخ» المصري... وبدء الدعاية اليوم

«الوطنية للانتخابات» تستقبل بيانات المقيمين بالخارج

TT

إعلان القوائم النهائية لمرشحي «الشيوخ» المصري... وبدء الدعاية اليوم

استقبلت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في مصر، أمس، بيانات المصريين المقيمين بالخارج، عبر موقعها الرسمي، حيث أتاحت للمغتربين الحصول على الرقم السري لاستخدامه في عملية الاقتراع بانتخابات «مجلس الشيوخ».
ودعت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، «المصريين في الخارج للمشاركة في انتخابات (الشيوخ)، باعتباره حقاً دستورياً لكل مصري بالخارج». فيما تعلن «الهيئة الوطنية للانتخابات» اليوم (الأحد) القوائم النهائية للمرشحين، ومن المقرر بدء الدعاية الانتخابية.
وتجرى عملية التصويت للمصريين بالخارج في 9 و10 من أغسطس (آب) المقبل، وفي الداخل المصري يومي 11 و12 من أغسطس المقبل، على أن تعلن نتائج الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 من نفس الشهر. فيما تجرى عملية التصويت لانتخابات الإعادة للمصريين بالخـــارج في 6 سبتمبر (أيلول) المقبل لمدة يومين، بينما تجرى انتخابات الإعادة بالداخل في الثامن والتاسع من الشهر نفسه، وتعلن النتائج النهائية في موعد أقصاه 16 سبتمبر المقبل.
وأكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن «الهيئة في حالة انعقاد دائم وتواصل مستمر مع الوزارات والجهات الحكومية للانتهاء من باقي الخطوات، التي يتضمنها الجدول الزمني والإجرائي للانتخابات»، مضيفاً أنه «سيتم إعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين بالنظامين (الفردي والقائمة) وإعلانها اليوم (الأحد)، على أن يتم فتح باب التنازل بين المرشحين النهائيين لبعضهم البعض حتى يوم 28 يوليو (تموز) الجاري، ثم نشر التنازلات في 29 من يوليو»، مشيراً إلى أنه «بالتزامن مع إعلان الكشوف النهائية للمرشحين اليوم (الأحد)، تبدأ الدعاية الانتخابية، حيث يمارس المرشح دعايته وفقاً للإجراءات والضوابط، التي وضعتها الهيئة، ويستمر ذلك حتى الثامن من أغسطس المقبل، حيث تبدأ فترة الصمت الانتخابي، الذي تحظر فيه الدعاية».
وشكلت «الهيئة الوطنية للانتخابات» في وقت سابق لجان «متابعة الدعاية الانتخابية» بكل محافظة في مصر، لـ«رصد مخالفات الدعاية». وقالت الهيئة حينها إن «تلك اللجان تضطلع بمهمة رصد الوقائع، التي تقع بالمخالفة لـ(الضوابط) التي قررها الدستور، أو القانون أو قرارات الهيئة بشأن الدعاية». كما حددت الهيئة عددا من المحظورات بشأن الدعاية الانتخابية، من بينها «عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين، وعدم استخدام الشعارات الدينية، وعدم الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة».
ووفق الهيئة «فقد تم وضع حد أقصى لما ينفقه المرشحون لعضوية (مجلس الشيوخ) على الدعاية الانتخابية الخاصة بهم، وذلك بأن يكون الحد الأقصى لكل مرشح بالنظام الفردي مبلغ 500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى للإنفاق مبلغ 200 ألف جنيه، فيما يكون الحد الأقصى للمرشحين بنظام القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليونين و500 ألف جنيه، وفي حالة الإعادة يكون الحد الأقصى هو مليون جنيه. أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 35 مقعداً، فإن الحد الأقصى لسقف الدعاية هو مبلغ 5 ملايين جنيه، وفي حالة الإعادة مليونين جنيه».
وأتاحت هيئة الانتخابات أمس، خطوات تسجيل المصريين بالخارج لبياناتهم باستخدام الرقم القومي، ويستمر هذا الإجراء حتى 31 يوليو الجاري.
فيما أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أمس، أنه «تيسيراً على الناخبين المصريين بالخارج فقد تم إتاحة خدمة التصويت في الانتخابات عن طريق (البريد السريع)، في سابقة هي الأولى من نوعها، نظراً لما يمر به العالم من تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، والتي قد تعيق ذهاب المواطنين المصريين لمقرات الاقتراع في السفارات أو القنصليات.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.