تعاون بين «الطاقة السعودية» و«نيوم» لتحقيق المستهدفات الوطنية

عبد العزيز بن سلمان: حريصون على أن يكون عنصراً جوهرياً في نجاح «المشروع الطموح»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)
TT

تعاون بين «الطاقة السعودية» و«نيوم» لتحقيق المستهدفات الوطنية

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)

ناقشت ورشة عمل مشتركة بين منظومة الطاقة السعودية وشركة «نيوم» اليوم (السبت)، خريطة طريق للتعاون بين الجانبين لتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لهما معاً.
وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال افتتاحه والرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» المهندس نظمي النصر، ورشة العمل: «إننا، في منظومة الطاقة، ندعم التعاون مع شركة (نيوم)، ونحن حريصون على العمل من أجل أن يكون هذا التعاون عنصراً جوهرياً في نجاح مشروع (نيوم) وتحقيق أهدافه، التي هي، في نهاية المطاف، جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية الوطنية الشاملة».
وعبّر الأمير عبد العزيز بن سلمان عن يقينه بـ«تطابق المستهدفات بين الجانبين، مما يؤكد التوأمة بينهما»، مؤكّداً أن «الوزارة، بما لديها من خبرات، ستعمل على مساندة الشركة، التي تُعد أحد أبرز مشروعات (رؤية المملكة 2030)، وأكثرها طموحاً، في جميع المجالات المُتعلقة بالطاقة، ومنها على سبيل المثال، المشروعات التي تعتزم إنشاءها لاستغلال مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف جعل (نيوم) منطقة رائدة في العالم، تعتمد على الطاقة المستدامة لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة».
وأشار إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمكين قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تشكيل لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يؤكد حرصه على تطوير هذا القطاع من الإنتاج والتصنيع، مبيناً أن «ورشة العمل ستناقش فرص التعاون الكثيرة بين منظومة الطاقة وشركة (نيوم) التي ستكون بداية النجاح للجميع».
من جهته، ثمّن المهندس نظمي النصر لوزير الطاقة الاهتمام ودعم مشروع «نيوم»، عادّاً الوزارة وأجهزتها الفنية ركيزة أساسية في تحقيق طموح «نيوم» في أن تكون الوجهة الأولى في العالم التي تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل، وأن تكون أحد أبرز المصدرين للطاقة النظيفة عالمياً.
ورحّب النصر بالعمل وتبادل الخبرات الفنية مع جميع الشركاء الوطنيين، للاستفادة من تجاربهم أو بحث سبل التعاون المستقبلي بما يحقق أهداف «رؤية 2030»، والتكامل بين جميع المشاريع والجهات الوطنية.
يشار إلى أن ورشة العمل التي شاركت فيها منظومة الطاقة ككل؛ ممثلةً في وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة «أرامكو» السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، اشتملت على مجموعة محاور رئيسة، منها؛ استراتيجيات الطاقة، والعرض والطلب على الطاقة الكهربائية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والربط بالشبكة الكهربائية، واستراتيجية تنمية المحتوى المحلي، والتقنيات الحديثة في الطاقة، والبحوث والتطوير، وتمكين الذكاء الصناعي، وبرنامج استدامة الطلب على البترول.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».