تعاون بين «الطاقة السعودية» و«نيوم» لتحقيق المستهدفات الوطنية

عبد العزيز بن سلمان: حريصون على أن يكون عنصراً جوهرياً في نجاح «المشروع الطموح»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)
TT

تعاون بين «الطاقة السعودية» و«نيوم» لتحقيق المستهدفات الوطنية

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)

ناقشت ورشة عمل مشتركة بين منظومة الطاقة السعودية وشركة «نيوم» اليوم (السبت)، خريطة طريق للتعاون بين الجانبين لتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لهما معاً.
وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال افتتاحه والرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» المهندس نظمي النصر، ورشة العمل: «إننا، في منظومة الطاقة، ندعم التعاون مع شركة (نيوم)، ونحن حريصون على العمل من أجل أن يكون هذا التعاون عنصراً جوهرياً في نجاح مشروع (نيوم) وتحقيق أهدافه، التي هي، في نهاية المطاف، جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية الوطنية الشاملة».
وعبّر الأمير عبد العزيز بن سلمان عن يقينه بـ«تطابق المستهدفات بين الجانبين، مما يؤكد التوأمة بينهما»، مؤكّداً أن «الوزارة، بما لديها من خبرات، ستعمل على مساندة الشركة، التي تُعد أحد أبرز مشروعات (رؤية المملكة 2030)، وأكثرها طموحاً، في جميع المجالات المُتعلقة بالطاقة، ومنها على سبيل المثال، المشروعات التي تعتزم إنشاءها لاستغلال مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف جعل (نيوم) منطقة رائدة في العالم، تعتمد على الطاقة المستدامة لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة».
وأشار إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمكين قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تشكيل لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يؤكد حرصه على تطوير هذا القطاع من الإنتاج والتصنيع، مبيناً أن «ورشة العمل ستناقش فرص التعاون الكثيرة بين منظومة الطاقة وشركة (نيوم) التي ستكون بداية النجاح للجميع».
من جهته، ثمّن المهندس نظمي النصر لوزير الطاقة الاهتمام ودعم مشروع «نيوم»، عادّاً الوزارة وأجهزتها الفنية ركيزة أساسية في تحقيق طموح «نيوم» في أن تكون الوجهة الأولى في العالم التي تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل، وأن تكون أحد أبرز المصدرين للطاقة النظيفة عالمياً.
ورحّب النصر بالعمل وتبادل الخبرات الفنية مع جميع الشركاء الوطنيين، للاستفادة من تجاربهم أو بحث سبل التعاون المستقبلي بما يحقق أهداف «رؤية 2030»، والتكامل بين جميع المشاريع والجهات الوطنية.
يشار إلى أن ورشة العمل التي شاركت فيها منظومة الطاقة ككل؛ ممثلةً في وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة «أرامكو» السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، اشتملت على مجموعة محاور رئيسة، منها؛ استراتيجيات الطاقة، والعرض والطلب على الطاقة الكهربائية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والربط بالشبكة الكهربائية، واستراتيجية تنمية المحتوى المحلي، والتقنيات الحديثة في الطاقة، والبحوث والتطوير، وتمكين الذكاء الصناعي، وبرنامج استدامة الطلب على البترول.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).