تعاون بين «الطاقة السعودية» و«نيوم» لتحقيق المستهدفات الوطنية

عبد العزيز بن سلمان: حريصون على أن يكون عنصراً جوهرياً في نجاح «المشروع الطموح»

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)
TT

تعاون بين «الطاقة السعودية» و«نيوم» لتحقيق المستهدفات الوطنية

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)

ناقشت ورشة عمل مشتركة بين منظومة الطاقة السعودية وشركة «نيوم» اليوم (السبت)، خريطة طريق للتعاون بين الجانبين لتحقيق المستهدفات الوطنية الطموحة لهما معاً.
وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، خلال افتتاحه والرئيس التنفيذي لشركة «نيوم» المهندس نظمي النصر، ورشة العمل: «إننا، في منظومة الطاقة، ندعم التعاون مع شركة (نيوم)، ونحن حريصون على العمل من أجل أن يكون هذا التعاون عنصراً جوهرياً في نجاح مشروع (نيوم) وتحقيق أهدافه، التي هي، في نهاية المطاف، جزء لا يتجزأ من أهداف التنمية الوطنية الشاملة».
وعبّر الأمير عبد العزيز بن سلمان عن يقينه بـ«تطابق المستهدفات بين الجانبين، مما يؤكد التوأمة بينهما»، مؤكّداً أن «الوزارة، بما لديها من خبرات، ستعمل على مساندة الشركة، التي تُعد أحد أبرز مشروعات (رؤية المملكة 2030)، وأكثرها طموحاً، في جميع المجالات المُتعلقة بالطاقة، ومنها على سبيل المثال، المشروعات التي تعتزم إنشاءها لاستغلال مزيج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بهدف جعل (نيوم) منطقة رائدة في العالم، تعتمد على الطاقة المستدامة لتوفير جميع احتياجاتها من الطاقة».
وأشار إلى اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بتمكين قطاع الطاقة المتجددة، من خلال تشكيل لجنة عليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الذي يؤكد حرصه على تطوير هذا القطاع من الإنتاج والتصنيع، مبيناً أن «ورشة العمل ستناقش فرص التعاون الكثيرة بين منظومة الطاقة وشركة (نيوم) التي ستكون بداية النجاح للجميع».
من جهته، ثمّن المهندس نظمي النصر لوزير الطاقة الاهتمام ودعم مشروع «نيوم»، عادّاً الوزارة وأجهزتها الفنية ركيزة أساسية في تحقيق طموح «نيوم» في أن تكون الوجهة الأولى في العالم التي تعتمد على الطاقة المتجددة بشكل كامل، وأن تكون أحد أبرز المصدرين للطاقة النظيفة عالمياً.
ورحّب النصر بالعمل وتبادل الخبرات الفنية مع جميع الشركاء الوطنيين، للاستفادة من تجاربهم أو بحث سبل التعاون المستقبلي بما يحقق أهداف «رؤية 2030»، والتكامل بين جميع المشاريع والجهات الوطنية.
يشار إلى أن ورشة العمل التي شاركت فيها منظومة الطاقة ككل؛ ممثلةً في وزارة الطاقة، وهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، وشركة «أرامكو» السعودية، والشركة السعودية للكهرباء، اشتملت على مجموعة محاور رئيسة، منها؛ استراتيجيات الطاقة، والعرض والطلب على الطاقة الكهربائية، ومشروعات الطاقة المتجددة، والربط بالشبكة الكهربائية، واستراتيجية تنمية المحتوى المحلي، والتقنيات الحديثة في الطاقة، والبحوث والتطوير، وتمكين الذكاء الصناعي، وبرنامج استدامة الطلب على البترول.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.