أستراليا ترفض مزاعم بكين حول «حقوقها التاريخية» في بحر الصين الجنوبي

الصين تؤكد اعتراف المجتمع الدولي بسيادتها على جزر باراسل وجزر سبراتلي (أ.ب)
الصين تؤكد اعتراف المجتمع الدولي بسيادتها على جزر باراسل وجزر سبراتلي (أ.ب)
TT

أستراليا ترفض مزاعم بكين حول «حقوقها التاريخية» في بحر الصين الجنوبي

الصين تؤكد اعتراف المجتمع الدولي بسيادتها على جزر باراسل وجزر سبراتلي (أ.ب)
الصين تؤكد اعتراف المجتمع الدولي بسيادتها على جزر باراسل وجزر سبراتلي (أ.ب)

ضمت أستراليا صوتها لصوت الولايات المتحدة وقالت إن حديث الصين عن حقوقها في بحر الصين الجنوبي لا يتفق مع القانون الدولي، في خطوة ستثير على الأرجح غضب بكين وتضع مزيدا من الضغوط على العلاقات المتدهورة بين البلدين، وفقاً لوكالة «رويترز».
ورفضت الولايات المتحدة هذا الشهر حديث الصين عن حقها في موارد أغلب بحر الصين الجنوبي، مما أثار انتقاد بكين التي تقول إن موقف الولايات المتحدة يؤجج التوتر في المنطقة.
وقالت أستراليا في إعلان لموقفها قدمته للأمم المتحدة في نيويورك أمس الجمعة إنها ترفض أيضا مزاعم الصين بأحقيتها في السيادة البحرية حول جزر متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، باعتبارها متعارضة مع معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار.
وأوضحت : «أستراليا ترفض مزاعم الصين بأن لها «حقوقا تاريخية» أو (حقوقا ومصالح بحرية) مثلما ترسخ في (سياق الممارسات التاريخية الطويلة) في بحر الصين الجنوبي».
وأضافت أستراليا أنها لا تقبل تأكيد الصين بأن سيادتها على جزر باراسل وجزر سبراتلي «محل اعتراف واسع في المجتمع الدولي»، مشيرة لاعتراض فيتنام والفلبين.
وتتحدث الصين عن حقها في السيادة على 90 في المائة من مياه بحر الصين الجنوبي التي ربما كانت غنية بموارد الطاقة، لكن بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام تطالب أيضا بالسيادة على أجزاء منه.
وتدعو أستراليا منذ فترة طويلة إلى ضمان حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وأن تحل كل الدول التي لها مطالبات بالسيادة فيه خلافاتها بما يتسق مع القانون الدولي.
يأتي هذا في وقت يستعد فيه وزيرا الخارجية والدفاع الأستراليان لزيارة واشنطن لحضور منتدى ثنائي بين البلدين في 28 يوليو (تموز).
وتفاقم التوتر الدبلوماسي في العلاقات بين الصين وأستراليا مؤخرا بسبب العديد من القضايا منها مطالب أستراليا بإجراء تحقيق دولي لمعرفة سبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي ظهر أول ما ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».