الجيش العراقي يتولى حماية 14 منفذاً برياً وبحرياً

منفذ مندلي الحدودي بين العراق وإيران (أ.ف.ب)
منفذ مندلي الحدودي بين العراق وإيران (أ.ف.ب)
TT

الجيش العراقي يتولى حماية 14 منفذاً برياً وبحرياً

منفذ مندلي الحدودي بين العراق وإيران (أ.ف.ب)
منفذ مندلي الحدودي بين العراق وإيران (أ.ف.ب)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، عن إخضاع 10 منافذ برية وأربعة بحرية لحماية أمنية كاملة من قبل قطعات الجيش العراقي.
وقالت القيادة، في بيان صحافي بثته وسائل إعلام عراقية، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، للسيطرة على المنافذ الحدودية كافة، وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام.
وأضافت أنها شرعت بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ ويكون حجم القوة المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي.
ولفت إلى أن «المنافذ البحرية هي أم قصر الشمالي، وأم قصر الجنوبي، وأم قصر الأوسط، وخور الزبير»، مشيرة إلى أن المنافذ البرية هي الشلامجة، وبدرة، والمنذرية، وسفوان، والقائم، وطريبيل، والشيب، وزرباطية، وأبو فلوس، وعرعر.
وأكدت القيادة أن «هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت».
وأعلن الكاظمي في وقت سابق هذا الشهر أن الحكومة العراقية لن تسمح بنهب المال العام، وأن المنافذ الحدودية ستكون تحت حماية القوات العراقية المخولة بإطلاق الرصاص على كل من يحاول الاعتداء على العاملين في المنافذ الحدودية.
وقال الكاظمي خلال زيارة لمنفذ مندلي في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد في إطار إشرافه على عملية عسكرية قرب الحدود العراقية - الإيرانية لملاحقة فلول تنظيم داعش: «إن زيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لا مكان لكم، ولن نسمح بنهب المال العام وأعددنا الخطط لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب». وأضاف : «إننا في مرحلة إعادة النظام والقانون وهو مطلب جماهيري ومطلب القوى والكتل السياسية، وأبلغ كل العاملين في المنافذ إننا في مرحلة جديدة، وأن الحرم الجمركي سيكون تحت حماية القوات العسكرية وهي مخولة بإطلاق الرصاص على كل من يحاول الاعتداء على الحرم وسنحارب الفساد
ومحاربة الأشباح الذين يبتزون التجار ورجال الأعمال».
وتابع رئيس الوزراء العراقي قائلا «إن المعابر الحدودية كانت تهدر مئات الملايين من الدولارات وهناك عصابات تسيطر عليها واليوم بدأت الحرب على الفساد وسوف لن نتوقف في محاربة الفاسدين وعودة المال العام للعراقيين وأطلب من المواطن الالتزام بالقانون».



انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف قطاع التعليم ومنتسبيه

إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)
إجبار طلبة المدارس على المشاركة في فعاليات حوثية طائفية (إعلام حوثي)

ارتكبت جماعة الحوثيين في اليمن موجةً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم ومنتسبيه شملت إطلاق حملات تجنيد إجبارية وإرغام المدارس على تخصيص أوقات لإحياء فعاليات تعبوية، وتنفيذ زيارات لمقابر القتلى، إلى جانب الاستيلاء على أموال صندوق دعم المعلمين.

وبالتوازي مع احتفال الجماعة بما تسميه الذكرى السنوية لقتلاها، أقرَّت قيادات حوثية تتحكم في العملية التعليمية بدء تنفيذ برنامج لإخضاع مئات الطلبة والعاملين التربويين في مدارس صنعاء ومدن أخرى للتعبئة الفكرية والعسكرية، بحسب ما ذكرته مصادر يمنية تربوية لـ«الشرق الأوسط».

طلبة خلال طابور الصباح في مدرسة بصنعاء (إ.ب.أ)

ومن بين الانتهاكات، إلزام المدارس في صنعاء وريفها ومدن أخرى بإحياء ما لا يقل عن 3 فعاليات تعبوية خلال الأسبوعين المقبلين، ضمن احتفالاتها الحالية بما يسمى «أسبوع الشهيد»، وهي مناسبة عادةً ما يحوّلها الحوثيون كل عام موسماً جبائياً لابتزاز وقمع اليمنيين ونهب أموالهم.

وطالبت جماعة الحوثيين المدارس المستهدفة بإلغاء الإذاعة الصباحية والحصة الدراسية الأولى وإقامة أنشطة وفقرات تحتفي بالمناسبة ذاتها.

وللأسبوع الثاني على التوالي استمرت الجماعة في تحشيد الكوادر التعليمية وطلبة المدارس لزيارة مقابر قتلاها، وإرغام الموظفين وطلبة الجامعات والمعاهد وسكان الأحياء على تنفيذ زيارات مماثلة إلى قبر رئيس مجلس حكمها السابق صالح الصماد بميدان السبعين بصنعاء.

وأفادت المصادر التربوية لـ«الشرق الأوسط»، بوجود ضغوط حوثية مُورِست منذ أسابيع بحق مديري المدارس لإرغامهم على تنظيم زيارات جماعية إلى مقابر القتلى.

وليست هذه المرة الأولى التي تحشد فيها الجماعة بالقوة المعلمين وطلبة المدارس وبقية الفئات لتنفيذ زيارات إلى مقابر قتلاها، فقد سبق أن نفَّذت خلال الأعياد الدينية ومناسباتها الطائفية عمليات تحشيد كبيرة إلى مقابر القتلى من قادتها ومسلحيها.

حلول جذرية

دعا المركز الأميركي للعدالة، وهو منظمة حقوقية يمنية، إلى سرعة إيجاد حلول جذرية لمعاناة المعلمين بمناطق سيطرة جماعة الحوثي، وذلك بالتزامن مع دعوات للإضراب.

وأبدى المركز، في بيان حديث، قلقه إزاء التدهور المستمر في أوضاع المعلمين في هذه المناطق، نتيجة توقف صرف رواتبهم منذ سنوات. لافتاً إلى أن الجماعة أوقفت منذ عام 2016 رواتب موظفي الدولة، بمن في ذلك المعلمون.

طفل يمني يزور مقبرة لقتلى الحوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

واستحدث الحوثيون ما يسمى «صندوق دعم المعلم» بزعم تقديم حوافز للمعلمين، بينما تواصل الجماعة - بحسب البيان - جني مزيد من المليارات شهرياً من الرسوم المفروضة على الطلبة تصل إلى 4 آلاف ريال يمني (نحو 7 دولارات)، إلى جانب ما تحصده من عائدات الجمارك، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المعلم.

واتهم البيان الحقوقي الحوثيين بتجاهل مطالب المعلمين المشروعة، بينما يخصصون تباعاً مبالغ ضخمة للموالين وقادتهم البارزين، وفقاً لتقارير حقوقية وإعلامية.

وأكد المركز الحقوقي أن الإضراب الحالي للمعلمين ليس الأول من نوعه، حيث شهدت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء إضرابات سابقة عدة قوبلت بحملات قمع واتهامات بالخيانة من قِبل الجماعة.

من جهته، أكد نادي المعلمين اليمنيين أن الأموال التي تجبيها جماعة الحوثي من المواطنين والمؤسسات الخدمية باسم صندوق دعم المعلم، لا يستفيد منها المعلمون المنقطعة رواتبهم منذ نحو 8 سنوات.

وطالب النادي خلال بيان له، الجهات المحلية بعدم دفع أي مبالغ تحت مسمى دعم صندوق المعلم؛ كون المستفيد الوحيد منها هم أتباع الجماعة الحوثية.