الجيش العراقي يتولى حماية 14 منفذاً برياً وبحرياً

منفذ مندلي الحدودي بين العراق وإيران (أ.ف.ب)
منفذ مندلي الحدودي بين العراق وإيران (أ.ف.ب)
TT

الجيش العراقي يتولى حماية 14 منفذاً برياً وبحرياً

منفذ مندلي الحدودي بين العراق وإيران (أ.ف.ب)
منفذ مندلي الحدودي بين العراق وإيران (أ.ف.ب)

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم السبت، عن إخضاع 10 منافذ برية وأربعة بحرية لحماية أمنية كاملة من قبل قطعات الجيش العراقي.
وقالت القيادة، في بيان صحافي بثته وسائل إعلام عراقية، إن ذلك جاء بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، للسيطرة على المنافذ الحدودية كافة، وإنفاذ القانون فيها ومكافحة التجاوزات وظواهر الفساد وإهدار المال العام.
وأضافت أنها شرعت بتخصيص قوات أمنية لجميع المنافذ ويكون حجم القوة المخصصة حسب طبيعة كل منفذ، حيث تم تحديد مسؤولية الحماية للمنافذ كافة على قطعات الجيش العراقي.
ولفت إلى أن «المنافذ البحرية هي أم قصر الشمالي، وأم قصر الجنوبي، وأم قصر الأوسط، وخور الزبير»، مشيرة إلى أن المنافذ البرية هي الشلامجة، وبدرة، والمنذرية، وسفوان، والقائم، وطريبيل، والشيب، وزرباطية، وأبو فلوس، وعرعر.
وأكدت القيادة أن «هذه القوات مخولة بجميع الصلاحيات القانونية لمحاسبة أي حالة تجاوز ومن أي جهة كانت».
وأعلن الكاظمي في وقت سابق هذا الشهر أن الحكومة العراقية لن تسمح بنهب المال العام، وأن المنافذ الحدودية ستكون تحت حماية القوات العراقية المخولة بإطلاق الرصاص على كل من يحاول الاعتداء على العاملين في المنافذ الحدودية.
وقال الكاظمي خلال زيارة لمنفذ مندلي في محافظة ديالى شمال شرقي بغداد في إطار إشرافه على عملية عسكرية قرب الحدود العراقية - الإيرانية لملاحقة فلول تنظيم داعش: «إن زيارتنا لمنفذ مندلي رسالة واضحة لكل الفاسدين بأن لا مكان لكم، ولن نسمح بنهب المال العام وأعددنا الخطط لمحاربتكم وعلى الجميع التكاتف لإنجاز هذا المطلب». وأضاف : «إننا في مرحلة إعادة النظام والقانون وهو مطلب جماهيري ومطلب القوى والكتل السياسية، وأبلغ كل العاملين في المنافذ إننا في مرحلة جديدة، وأن الحرم الجمركي سيكون تحت حماية القوات العسكرية وهي مخولة بإطلاق الرصاص على كل من يحاول الاعتداء على الحرم وسنحارب الفساد
ومحاربة الأشباح الذين يبتزون التجار ورجال الأعمال».
وتابع رئيس الوزراء العراقي قائلا «إن المعابر الحدودية كانت تهدر مئات الملايين من الدولارات وهناك عصابات تسيطر عليها واليوم بدأت الحرب على الفساد وسوف لن نتوقف في محاربة الفاسدين وعودة المال العام للعراقيين وأطلب من المواطن الالتزام بالقانون».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.