أميركا: سنغافوري يعترف بالتجسس لصالح الصين

العلم الصيني فوق القنصلية الصينية العامة في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)
العلم الصيني فوق القنصلية الصينية العامة في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)
TT

أميركا: سنغافوري يعترف بالتجسس لصالح الصين

العلم الصيني فوق القنصلية الصينية العامة في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)
العلم الصيني فوق القنصلية الصينية العامة في سان فرانسيسكو (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة العدل الأميركية أنّ مواطناً سنغافورياً متهماً بالتجسس في الولايات المتحدة لصالح الصين، اعترف بالتهمة الموجهة إليه أمام قاضٍ في واشنطن، أمس الجمعة.
واعترف جون واي يو المعروف بـ«ديكسون يو» أنّه عميل لقوة خارجية، وهو يواجه احتمال السجن لـ10 سنوات، حسب ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
ووفق اعترافاته، فإنّ هذا الدكتور في السياسات العامة جرى تجنيده في 2015 من قبل عملاء صينيين لتوفير معلومات عن دول آسيوية، لكنه دعي لاحقاً إلى التركيز على الولايات المتحدة.
وأنشأ يو في 2018 شركة استشارية وهمية من أجل الحصول على سير ذاتية ومعلومات حول عسكريين أميركيين أو موظفين يعملون في دوائر حساسة، ويقوم بنقلها إلى بكين.
ويشير نص الوزارة إلى أنّه «بعد التعاقد معهم، كان يدفع إليهم من أجل كتابة تقارير يزعم أنّها موجهة إلى زبائن في آسيا ولكن من دون الكشف أنّها كانت تنقل إلى الحكومة الصينية».
ويعرّف يو عن نفسه في حسابه على موقع «لينكد إن» بأنّه «خبير في المخاطر السياسية؛ إنشاء جسور بين أميركا الشمالية، بكين، طوكيو وجنوب - شرق آسيا».
ومن المرتقب أن يصدر الحكم بحقه في 9 أكتوبر (تشرين الأول) 2020.
وقال جون ديمرز، وهو المكلّف بشؤون الأمن القومي في وزارة العدل الأميركية في بيان إن «الحكومة الصينية تلجأ إلى الخداع تحت أشكال مختلفة من أجل الحصول على معلومات حساسة من أميركيين ساذجين... إن السيّد يو كان يمثل عنصراً رئيسياً في واحدة من هذه الحيل».
وكانت الصين أعلنت، يوم الأربعاء الماضي، أن الولايات المتحدة أبلغتها فجأة أن عليها إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستون.
ووصف وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق هذا الأسبوع، القنصلية في هيوستن بأنها «وكر جواسيس صيني» ومركز «لسرقة الملكية الفكرية».
وقال رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي ماركو روبيو، إن القنصلية الصينية في هيوستن تقع «في صلب شبكة واسعة للتجسس ولعمليات نفوذ الحزب الشيوعي الصيني في الولايات المتحدة». ووصفت الصين تلك الاتهامات بـ«الافتراء الخبيث».
وجاء القرار المتعلق بالقنصلية في هيوستن، غداة كشف وزارة العدل الأميركية عن توجيه الاتهام لمواطنَين صينيين اثنين، بقرصنة مئات الشركات والسعي إلى سرقة أبحاث حول لقاح لفيروس «كورونا» المستجد.
ثم أعلنت وزارة العدل الأميركيّة، الخميس، توجيه الاتهام لأربعة باحثين صينيين، قالت إنهم كذبوا بشأن علاقاتهم بجيش التحرير الشعبي. وقد اعتقلت واحدة من هؤلاء بعد أن لجأت إلى القنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، دون توضيح ظروف توقيفها.
والجمعة، أكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية أن أمر الولايات المتحدة للصين بإغلاق قنصليتها في هيوستن رسالة إلى بكين لوقف أنشطة التجسس الاقتصادي في الولايات المتحدة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».