فشل الوساطة الأفريقية لحل أزمة مالي

الرئيس النيجري محمدو إيسوفو يعلن عن قمة طارئة ثانية لحل الخلاف في مالي بين الحكومة والمعارضة (أ.ف.ب)

فشلت الوساطة الطارئة التي قامت بها المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا (إيكواس) في حل الأزمة السياسية التي تتخبط بها مالي والناجمة عن حراك احتجاجي يطالب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بالاستقالة وإصرار الأخير على البقاء في منصبه.
وحتى مساء الخميس، لم يرغب أي من الأطراف في تقديم تنازلات، مما أدى إلى توقف الوساطة. إلا أن الرئيس النيجري محمدو إيسوفو، الرئيس الدوري لمجموعة (إيكواس)، أعلن في ختام المهمة التي قادها مع أربعة من نظرائه الأفارقة في باماكو، أن قادة دول المجموعة سيعقدون الاثنين قمة أخرى طارئة عبر الفيديو لبحث سبل حل الأزمة المستمرة في مالي منذ يونيو (حزيران). وتثير الأزمة السياسية الحالية في مالي التي يشهد قسم واسع منها أعمال عنف أو نزاعات محلية، قلق حلفائها والدول المجاورة التي تخشى غرق البلاد في الفوضى مجدداً.
وقال إيسوفو للصحافيين، كما نقلت عنه الصحافة الفرنسية «لقد قررنا تقديم تقرير إلى جميع رؤساء دول إيكواس في إطار قمة استثنائية ستعقد يوم الاثنين» في 27 يوليو (تموز) الجاري. وأضاف أنه خلال هذه القمة التي ستعقد عبر الاتصال المرئي سيتم اتخاذ «تدابير قوية لدعم مالي».
وكانت قد التقت المجموعة أولا برئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، وأعقب ذلك محادثات مع ائتلاف من جماعات المعارضة، التي تطالب باستقالة كيتا. وكان الإمام محمود ديكو الذي يعتبر من أبرز شخصيات الحراك الاحتجاجي نعى مهمة الوساطة بقوله مساء الخميس إنه «ليست هناك أي حلحلة في الوقت الراهن». وأضاف إثر لقائه الرؤساء الأفارقة الخمسة (النيجيري محمد بخاري والنيجري محمدو إيسوفو والعاجي الحسن وتارا والغاني نانا اكوفو - آدو والسنغالي ماكي سال) «إذا كانوا اجتمعوا حقاً لهذا السبب فأعتقد أنهم لم يفعلوا شيئا». وتابع الإمام البالغ من العمر 66 عاماً «أفضل أن أموت شهيداً على أن أموت خائناً. إن الشباب الذين فقدوا حياتهم لم يفقدوها من أجل لا شيء». ويحتج معارضو الرئيس كيتا الذي يحكم البلاد منذ 2013 على أمور شتى، من تدهور الوضع الأمني إلى عجز السلطات عن وقف العنف في البلاد والركود الاقتصادي وفشل خدمات الدولة والفساد في عدد من المؤسسات. ويتهم أنصار المعارضة، كيتا بممارسة التخويف على نطاق واسع وشراء الأصوات خلال انتخابات برلمانية مثيرة للجدل أجريت في أبريل (نيسان) الماضي، مما أعطى إدارة كيتا أغلبية قوية.
وفي 10 يوليو (تموز) تطورت ثالث تظاهرة احتجاجية كبرى في البلاد بدعوة من حركة 5 حزيران إلى ثلاثة أيام من الاضطرابات الدامية في باماكو، هي الأسوأ في العاصمة منذ 2012. وفي سياق متصل لقي جندي فرنسي حتفه خلال عمليات ضد متطرفين في مالي الخميس. وقالت الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه) في باريس إن الجندي ينتمي لوحدة المظلات «تارب هاسار»، وإنه قتل إثر تفجير عبوة ناسفة أثناء مرور سيارة كانت تقله. وعبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تعازيه لذوي الجندي الراحل «وجميع زملائه» في الجيش، مشيرا إلى شجاعة وتصميم الجيش في مالي.
وقتل جندي فرنسي في مالي مطلع مايو (أيار). وتشارك فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة لمالي، بشكل رئيسي في القتال ضد مجموعات إسلامية متطرفة في غرب أفريقيا، مع التركيز على مالي. وتم تعزيز عملية برخان لمكافحة الإرهاب ليصل قوامها إلى حوالي 5100 جندي في فبراير (شباط). وتنشط جماعات مسلحة في دول منطقة الساحل، وهي منطقة تمتد جنوب الصحراء من المحيط الأطلسي غربا إلى البحر الأحمر شرقا. ويدين عدد من هذه الجماعات بالولاء لتنظيم داعش أو تنظيم القاعدة الإرهابي.