تحسب إسرائيلي من تدفق لبنانيين عبر الحدود بحثاً عن الرزق

TT

تحسب إسرائيلي من تدفق لبنانيين عبر الحدود بحثاً عن الرزق

في الوقت الذي يعزز فيه الجيش الإسرائيلي قواته بوحدة مشاة إضافية على الحدود الشمالية، صرح قائد المنطقة، الجنرال أمير برعام، بأن أحد دواعي قلق جيشه وحكومته اليوم هو أن تؤدي الأزمة الداخلية في لبنان إلى تدفق مواطنين من هناك للبحث عن مصدر رزقهم في إسرائيل، كما فعل اللاجئون الأفارقة. وقال برعام، في حديث مطول مع محرر الشؤون العسكرية في صحيفة «هآرتس»، عاموس هرئيل، أمس الجمعة، «في الأشهر الأخيرة شهدنا ظاهرة جديدة للاجئين من السودان يتسللون إلينا من الحدود مع لبنان، ويتم إلقاء القبض عليهم قرب الجدار الحدودي. العامل يتم تسريحه في الصباح من مطعم في بيروت، ولا توجد رحلات طيران إلى بلاده بسبب (كورونا)، ولا يوجد لديه ما يأكله. عندها، يحاول اجتياز الحدود في الظهيرة والقدوم نحونا. هذا هستيري: لو قلت لي قبل سنة بأن هذا ما سيحدث لكنت سأقول لك بأنك ثمل. ولكن إذا استمر هذا الوضع فلن يقتصر الأمر على السودانيين وحدهم، وسيحاول لبنانيون اجتياز الحدود».
كان الجنرال الإسرائيلي قد بدأ الحديث عن حسابات «حزب الله» في الرد على الغارات التي نفذت في سوريا، مطلع الأسبوع، ونسبت إلى إسرائيل، وفيها قتل أحد قادة «حزب الله» اللبناني وخمسة من أفراد الميليشيات الإيرانية العاملة في دمشق، فألمح إلى أن التقديرات لديه بأن «حزب الله» سيكتفي برد محدود، لأنه غير معني بانفجار حرب على نمط ما حصل في سنة 2006. وقال «جارنا في الشمال يمر بهزة اقتصادية شديدة تضع علامات استفهام حول أبسط النشاطات اليومية. التوتر في لبنان يضع (حزب الله) في وضع غير مريح. ويبدو أن الأمر الأخير الذي يعني نصر الله الآن هو مواجهة عسكرية. فالاقتصاد في لبنان ينهار والشارع اللبناني عاصف، وتوجيه النار نحو إسرائيل لن يعتبر بالضرورة المخرج المرغوب فيه من الأزمة».
وقال برعام: «اقتصادياً لبنان يوجد كما يبدو في أسوأ وضع له في تاريخه. إنه يقترب من الأوضاع التي سادت هناك عشية الحرب الأهلية في منتصف السبعينيات. نسبة البطالة اليوم تبلغ تقريباً 40 في المائة، ونصف السكان تقريباً يعيشون تحت خط الفقر. وهناك تقارير تفيد بأن هناك أشخاصاً ينتحرون بسبب الجوع. وشبكة الكهرباء في لبنان تعمل فقط بضع ساعات يومياً. كل ذلك لا يرتبط بشكل مباشر بنا، وإذا سألت أي مواطن في لبنان فأنا أشك بأن إسرائيل توجد قبل المكان العاشر في سلم أولوياته. وهو قلق من غياب الأفق ويفهم أن أحد أسباب ذلك هو سلوك (حزب الله). والتشكك يتسرب أيضاً إلى الطائفة الشيعية في الدولة. لبنان يوجد في شرك حقيقي تحت عقوبات خارجية آخذة في التشدد. وإلى جانب ذلك هناك عدم ثقة المؤسسات الدولية بالاقتصاد اللبناني. ولذلك فإن (حزب الله) يواجه أصعب أزمة في حياته. فهو جزء مهيمن في الحكومة اللبنانية. ورئيس الحكومة هناك، حسان دياب، يتصرف حسب توجيهات نصر الله. قد يكون هذا، بشكل مبدئي، مريحاً لنصر الله. فهو يمسك بزمام الأمور، ولكنه موجود أيضاً في المواجهة، ومن الصعب عليه أن يفصل نفسه عن الأزمة. وإذا اهتم فقط برجاله وبالشيعة فهو يقوض ادعاءه الذي يقول بأن مبرر وجود الحزب هو كونه درع لبنان. وإيران غير قادرة على أن تقدم مساعدات مالية لـ(حزب الله) بالمستوى نفسه الذي كانت تستطيع في السابق».
وقال برعام أيضاً «نحن في إسرائيل ليس لنا أي دور في أزمة لبنان الداخلية. أنا أعتقد أن المواطنين في لبنان يعرفون أن الدولة أسيرة في أيدي (حزب الله)، المرتبط بنظام فاسد. ولا توجد لإسرائيل أي طموحات عدائية في لبنان. (حزب الله) هو الذي يستثمر الأموال في تهريب السلاح وفي مشاريع زيادة دقة صواريخه وبناء قوة نيران أمام إسرائيل. مبدئياً، يمكن أن يتطور سيناريو يحاول فيه نصر الله توجيه إصبع الاتهام لإسرائيل، وأن يسخن الوضع معنا. وأنا أعتقد أنه يقوم بفعل ذلك الآن. فهو يوجد في نقطة حاسمة. وهو يتحدث عن هجمات في أراضينا وعن إخلاء مستوطنات تحت النار. هذا يمكن أن يحدث. نحن نتعامل بكل جدية مع خططهم ونستعد لها. ولكن يجب علينا ألا نخوف أنفسنا عبثاً. في الحرب سيحاول (حزب الله) احتلال مواقع والوصول إلى الصفوف الأولى من بيوت المستوطنات. ولكن لن يكون هناك أي احتلال للجليل. نصر الله هو بطل العالم في الحرب النفسية، لكنه لا يعرف جيداً نسبة القوة الحقيقية. والضرر الذي سيصيبه سيكون أكبر بكثير مما يمكن أن يسببه لنا».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم