«لم تعرف البلاد أزمة أخطر وأكثر تعقيداً من وضعها الحالي... وهناك مؤامرات داخلية وخارجية خطيرة جداً تحاك ضد الدولة ومؤسساتها...».
هكذا شخّص الرئيس التونسي قيس سعيّد المشهد السياسي الجديد في تونس بعد توتر علاقته بقيادة حزب «حركة النهضة» والبرلمان، والتوتر بين الأطراف السياسية بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ، وبروز مؤشرات لما وصفه «تورط جهات محلية وأجنبية» في النيل من المؤسسات الشرعية للدولة وتعطيل سير البرلمان وعدد من كبريات مؤسسات الدولة الاقتصادية... قبل أن يتوعّد بالرد بقوة على تلك الجهات المتهمة بالتآمر.
فما هي ملامح المشهد السياسي التونسي الجديد بعد التصعيد بين قصري الرئاسة والبرلمان والائتلاف الحكومي السابق وانطلاق مسار تشكيل الحكومة التي ستعوض حكومة الفخفاخ؟ وكيف سوف تتطور العلاقة بين الكتل البرلمانية والسياسية المتصارعة في الحكومة والبرلمان ونقابات العمال ورجال الأعمال؟
اهتم المراقبون السياسيون بتعاقب تهديدات الرئيس التونسي قيس سعيّد لخصومه ومنافسيه في كلمات مصوّرة، لوّح فيها باستخدام كل الأسلحة ضدهم. كما توقف عدد من أبرز المحللين، مثل الوزير السابق والمؤرّخ عدنان منصر، عند عدد من الملاحظات حول تطوّر الخطاب السياسي للرئيس، مثل توجيه تهديداته المباشرة وغير المباشرة لقيادات البرلمان وحزب «حركة النهضة» من ثكنات الجيش ومقرات وزارتي الدفاع والداخلية وبحضور كبار المسؤولين فيها. وسجل هؤلاء تعمده تغييب رئيس البرلمان عن اجتماعات حضرها معظم أعضاء «مجلس الأمن القومي» من كبار القيادات العسكرية والأمنية، وهو ما اعتبره عدنان منصر «ممارسة غير دستورية».
ولقد ربط المراقبون بين هذا التغييب وكلام سعيّد عن «وجود رئيس واحد للبلاد»، ومعارضته في تصريحات صيغة «الرؤساء الثلاثة» التي يستخدمها الساسة والإعلاميون في تونس منذ 2011 عند الحديث عن رؤساء البرلمان والحكومة والجمهورية. إلا أن نور الدين البحيري، وزير العدل الأسبق والقيادي في «النهضة» علّق على كلام سعيّد قائلاً: «لدينا رئيس جمهورية واحد انتخبناه، لكن لدينا كذلك رئيس برلمان منتخب، ورئيس حكومة زكّاه البرلمان المنتخب مع فريقه، بصرف النظر عن الأسماء».
«معركة كسر عظام»
أيضاً، سجل عدد من الباحثين المتخصصين في تصريحات لـ«لشرق الأوسط»، بينهم وزير الثقافة الأسبق المهدي مبروك، والأكاديمي زهير إسماعيل، والحقوقي أيمن البوغانمي «تزايد تأثير التيار الشعبوي» سياسياً في تونس منذ الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الماضية، ثم بعد تسلّم الرئيس سعيّد مهامه في قصر قرطاج الرئاسي.
ولاحظ سامي إبراهيم، الباحث في العلوم السياسية بـ«مركز الدراسات الجامعية الاقتصادية والاجتماعية» في الجامعة التونسية، أن «المواقف السياسية الشعبوية» انتعشت بين زعامات من المعارضة اليسارية مثل حمّة الهمامي، أمين عام الحزب العمالي الشيوعي، وتزايد تأثيرها في قصري الرئاسة والبرلمان وبعض الأحزاب العلمانية والإسلامية والقومية. كذلك رأى الوزير السابق عدنان منصر - الذي كان مقرّباً من سعيّد قبل أشهر - أن الخطاب الشعبوي وبعض المواقف «المتسرّعة» وتوترات ما بعد استقالة حكومة إلياس الفخفاخ قد تجرّ البلاد نحو «مواجهة خطيرة وغير متكافئة بين رأسي السلطة التنفيذية والبرلمانية وبين أنصار قيس سعيّد وحركة النهضة وحلفائها في حزبي قلب تونس وائتلاف الكرامة.
وحذّر الحبيب بوعجيلة، عالم الاجتماع والكاتب السياسي، من مضاعفات المزايدات السياسية في مرحلة اشتداد المنافسة والصراع بين «اللوبيات» السياسية والاقتصادية و«المافيات» عشية الإعلان عن اسم الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة التي ستخلف حكومة إلياس الفخفاخ، الذي فقد منصبه بعد اتهامه بالتورط في قضايا فساد إداري ومالي.
ويتزامن هذا الحراك داخل مؤسسات السلطة التنفيذية، برأسيها في قصري قرطاج والقصبة، مع معركة «كسر عظام» داخل البرلمان بين غالبية تتزعمها قيادات من أحزاب «النهضة» و«قلب تونس» و«ائتلاف الكرامة» ومعارضيهم «الحداثيين الليبراليين واليساريين» الذين يطالبون بإقالة راشد الغنوشي، زعيم «النهضة»، من رئاسة البرلمان. ويتزعّم المعارضين للغنوشي الحزب الدستوري الحرّ الذي ينتسب إلى نظام الحكم قبل يناير (كانون الثاني) 2011 بزعامة المحامية عبير موسي.
خطر داهم
لكن السؤال الذي يشغل المراقبين في تونس بعد تهديدات الرئيس سعيّد «للمتآمرين على الدولة في الداخل والخارج» هو... هل يلجأ الرئيس إلى «اعتبار البلاد أمام خطر داهم» يبرّر استخدام الفصل 80 من الدستور، وهو ما سيمنحه «صلاحيات استثنائية» منها ممارسة صلاحيات رئيس الحكومة وتعطيل السير العادي لبعض المؤسسات وللفصل بين السلطات «مؤقتاً»؟
وقد تراوحت ردود الفعل بين الترحيب والمعارضة الشديدة على هذا «السيناريو». وكان من بين أبرز المطالبين به عبيد البريكي، الزعيم النقابي والوزير السابق والقيادي المعروف في اليسار التونسي منذ 40 سنة، في حين حذّرت منه سلسبيل القليبي، أستاذة القانون الدستوري في الجامعة التونسية. إذ رأت القليبي أن الرئيس سعيّد لوّح حقاً بتفعيل الفصل 80 عندما خاطب الشعب قائلاً: «الوسائل القانونية المتاحة بالدستور موجودة لدي اليوم، بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها». ولم تستبعد القليبي أن يمضي الرئيس في تفعيل الفصل 80 لأنه تحدث في مداخلاته عن «تعطيل السير العادي لدواليب الدولة» في الوضع الحالي، وهي المذكورة في الفصل 80 والتي تُحيل له. غير أنها تحفّظت في تصريح لوسائل الإعلام التونسية عن توظيف هذا الفصل في المعارك السياسية الحالية لأن «الفصل 80 ينظم حالة الاستثناء وهي مختلفة عن حالة الطوارئ». وبينما توقع الخبير القانوني أمين محفوظ أن يكون تأكيد كلمة سعيّد - أمام رئيس البرلمان ونائبيه - على ما اعتبره «تعطيل سير دواليب الدولة» نوعاً من التمهيد للإعلان عن اللجوء لهذا الفصل من الدستور الذي يمنحه صلاحيات واسعة، قالت القليبي إن «اللجوء لهذا الفصل مسألة خطيرة جداً». وأوضحت أن إعلان حالة الاستثناء يخوّل للرئيس اتخاذ «كل التدابير»، ومن بينها التدخل في اختصاصات رئيس الحكومة وتعليق العمل لفترة بمبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، غير أن الدستور التونسي في فصله الـ80 ينص بوضوح على أن هناك حدوداً لهذا الفصل «من ذلك أن يتعلق الأمر بحالة مؤقتة لا يمكن أن تكون دائمة» ولأن «التدابير الاستثنائية لا بد أن تصبّ ضرورة في عودة تأمين السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال، وألا تكون خارجة عن الدستور».
من جهته، قال هيكل بن محفوظ، خبير القانون الدولي ورئيس «وحدة الدراسات القانونية والسياسية» في الجامعة التونسية، لـ«الشرق الأوسط» إنه في حال تفعيل هذا الفصل «لا يمكن لرئيس الجمهورية أيضاً حل البرلمان، ومجلس النواب يكون في حالة انعقاد دائم، أي لا يمكن أن يدخل في عطلة برلمانية، ولا يمكن توجيه لائحة سحب ثقة من الحكومة».
وفي هذا السياق، يقول مسؤولون سابقون في الدولة وعدد من مسؤولي المعارضة والنقابات إن هذا الفصل لن يحسم الصراع بين رؤوس السلطتين التنفيذية والبرلمانية، وطالبوا الرئيس سعيّد بتوظيف الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الحادة بعد جائحة «كوفيد - 19» لـ«حل البرلمان الحالي وتنظيم انتخابات مبكّرة».
حلّ البرلمان في سبتمبر
وبالفعل، طالب عدد من الإعلاميين والساسة الرئيس سعيّد بحل البرلمان، لكن معظم خبراء القانون الدستوري اعترضوا على هذا الخيار السياسي، واعتبروا أن حل البرلمان من قبل رئيس الدولة مشروط بالفصلين 77 و89 من الدستور.
وأوضح خبير القانون الدستوري سليم اللغماني في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الفصل 77 يسمح لرئيس الدولة بحلّ البرلمان «في الحالات التي ينصّ عليها الدستور»، لكنه ينص على أنه «لا يجوز حلّ المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الانتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية»، أي أنه لا يحق لسعيّد حل البرلمان قبل سبتمبر (أيلول) المقبل. لكن الخبير بن محفوظ يذكر أن الفصل 89 من الدستور يشير أن «لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة» في حال عدم تصويت البرلمان على مرشح الرئيس لتشكيل الحكومة للمرة الثانية بعد الانتخابات البرلمانية رغم مرور 4 أشهر.
الاستفتاء الشعبي
في المقابل، دعا نور الدين الطبوبي، أمين عام اتحاد نقابات العمال بعد عدة جلسات عقدها مع الرئيس سعيّد إلى الخروج من الأزمة السياسية الحالية عبر «تنظيم استفتاء شعبي» على تعديل الدستور بسبب حدة الخلاف داخل الطبقة السياسية والنخب حول «النظام السياسي البرلماني المعدل» الذي تعتمده تونس منذ المصادقة على دستور يناير 2014، وبروز دعوات إلى العودة لـ«النظام الرئاسي» الذي كان معتمداً قبل انتفاضة يناير 2011. لكن غالبية الخبراء القانونيين والسياسيين في البرلمان وخارجه، وبينهم مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس الوطني التأسيسي، ونائبته محرزية العبيدي والمقرّر العام لدستور 2014 المحامي الحبيب خضر، تحفّظوا عن هذا الاقتراح وسجلوا أن الفصل 82 من الدستور ينص على أنه يحق لرئيس الجمهورية أن يقترح على البرلمان تنظيم استفتاء شعبي في 4 قضايا فقط دون غيرها، هي «مشروعات القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات، أو بالحريات وحقوق الإنسان، أو بالأحوال الشخصية، والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب».
الشرخ أصبح كبيراً
في ظل هذا المشهد السياسي والبرلماني الفسيفسائي، يُطرح تساؤل؛ هل يمكن أن يحصل انفراج بعد إقالة حكومة إلياس الفخفاخ وتشكيل الحكومة الجديدة في ظرف أقصاه شهر، أم يحصل العكس، فتتعمق الهوة بين رأسي السلطتين التنفيذية والتشريعية، ويتوسّع التصدّع رغم الوساطات وجهود رأبه؟
محسن مرزوق، رئيس حزب «مشروع تونس» والقيادي السابق في حزب «النداء» بزعامة الباجي قائد السبسي، قال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الحكومة لن تكون مختلفة عن سابقاتها، ولن تعمر طويلاً». كذلك اعتبر الوزير السابق الصادق شعبان أن «هذه الحكومة حتى إن ولدت فستسقط بسرعة، وستكون واحدة من بين شطحات نظام سياسي يموت، وسياسيين يعبثون بالقانون والدستور».
إلا أن أخطر ما يهدد «الاستثناء الديمقراطي التونسي»، حسب وزير المالية نزار يعيش، ووزير التجارة السابق محسن حسن، ورئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، هو تراكم مظاهر الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية، مع توقعات بأن تنخفض نسبة النمو السنوية بنحو 9 نقاط مئوية، بينما سترتفع نسبة البطالة إلى أكثر من 20 في المائة لأول مرة في تاريخ البلاد، ما ينذر باضطرابات اجتماعية وشبابية تشمل جيش العاطلين عن العمل والمهمّشين في المدن الكبرى والجهات الداخلية الفقيرة.
تحالف سياسي ـ نقابي ضد «النهضة»
> تتسارع الأحداث في تونس منذ أيام بنسق غير معهود، ولقد تعاقبت التحركات في كواليس قصري رئاسة الجمهورية في قرطاج ورئاسة الحكومة في القصبة وفي مقرات البرلمان والأحزاب والنقابات، ما أكد وصول البلاد إلى أخطر مأزق سياسي في تاريخها، ومن المتوقع أن يزداد تعقيداً خلال الأيام المقبلة بسبب تعفن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانخراط رئيس الدولة وقيادات نقابية في المعركة مع حزب «حركة النهضة».
ورغم تزامن التصعيد، مع جهود بعض «الوسطاء» لاحتواء الموقف، من بينهم رئيس البرلمان الأسبق مصطفى بن جعفر، يبدو الجميع مقتنعاً بكون المشهد السياسي الذي ساد البلاد منذ انتخابات 2014 قد انهار. وتؤكد معطيات كثيرة أن البلاد باتت مقسمة بين «جبهتين سياسيتين جديدتين متنافرتين»؛ الأولى بزعامة حزب عبير موسى المعادي بقوة لـ«حركة النهضة» و«الإخوان»، وتضم رموزاً من نقابات العمال والأحزاب العلمانية واليسارية والقومية. والثانية تضم «الغالبية البرلمانية» أي حزب «قلب تونس» بزعامة نبيل القروي وقيادات «حركة النهضة» وحلفائها داخل «ائتلاف الكرامة» بزعامة المحامي سيف الدين مخلوف.
وبينما يعتبر كل طرف أن «المنظومة السياسية التي تحكم البلاد منذ سقوط حكم زين العابدين بن علي انهارت»، يعتبر أنصار رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ، مثل الوزير محمد عبو، أن التوافق الهش السابق بين أحزاب «النظام القديم» بزعامة قائد السبسي وتلامذته و«حركة النهضة وحلفائها» قد انهار بصفة نهائية بسبب أخطاء الطرفين.
ويدعم هذه القراءة لتطورات المشهد السياسي في اتجاه القطيعة والصدام عدد من السياسيين والأكاديميين الذين حاورتهم «الشرق الأوسط»، بينهم الوزير السابق والأكاديمي خالد شوكات والإعلامي الباحث في علم الاجتماع المنذر بالضيافي. ومن جهة أخرى، يرى باحثون وخبراء في استطلاعات الرأي والعلوم الاجتماعية والسياسية أن غالبية نسبية من التونسيين ومن الحقوقيين والنساء صارت لأول مرة منحازة وبقوة، حزب «حركة النهضة» وقيادته، وتعمل على إبعاد راشد الغنوشي عن رئاسة البرلمان، وتدعم مضاعفة صلاحيات رئيس الدولة ضد صلاحيات البرلمان، وتنظيم استفتاء شعبي لتعديل الدستور والنظام السياسي في اتجاه التخلي عن النظام البرلماني المعدل المعتمد حالياً. ويستدل هؤلاء على ذلك بنجاح عبير موسى في تشكيل جبهة سياسية مناوئة للغنوشي، وسرعان ما انضم إليها لأول مرة معارضون سابقون لحكم بن علي وحزبه، من بينهم شخصيات قيادية كانت محسوبة على اليسار النقابي، وعلى المنظمات الحقوقية والأحزاب العروبية والليبرالية.
