عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

منطقة اليورو تتشبث بأمل عودة الازدهار

أنشطة الأعمال تعاود النمو مع بداية مشجعة للربع الثالث

تشير مؤشرات منطقة اليورو إلى تحسن يفوق التوقعات ما يرفع بقوة آمال التعافي (أ.ب)
تشير مؤشرات منطقة اليورو إلى تحسن يفوق التوقعات ما يرفع بقوة آمال التعافي (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

منطقة اليورو تتشبث بأمل عودة الازدهار

تشير مؤشرات منطقة اليورو إلى تحسن يفوق التوقعات ما يرفع بقوة آمال التعافي (أ.ب)
تشير مؤشرات منطقة اليورو إلى تحسن يفوق التوقعات ما يرفع بقوة آمال التعافي (أ.ب)

أظهر مسح أن أنشطة الأعمال بمنطقة اليورو عادت إلى النمو في يوليو (تموز) الحالي، إذ أعيد فتح أجزاء من الاقتصاد الذي فُرضت عليه إجراءات عزل عام لكبح انتشار فيروس كورونا، وخرج المستهلكون من منازلهم ليعودوا إلى أعمالهم وينفقوا المال.
وأُصيب ما يزيد على 15 مليون شخص بفيروس كورونا في أنحاء العالم، لكن معدل الإصابات تراجع في معظم أوروبا، مما دفع الحكومات لتخفيف القيود.
وأدى إطلاق العنان للطلب المكبوت لدفع القراءة الأولية لمؤشر «آي إتش إس ماركت» المجمع لمديري المشتريات الذي يعد مقياساً جيداً لمتانة الاقتصاد، إلى 54.8 نقطة في يوليو (تموز)، من قراءة نهائية عند 48.5 نقطة في يونيو (حزيران)، وهو أعلى مستوى منذ منتصف 2018. ويزيد بشكل جيد عن متوسط التوقعات البالغ 51.1 نقطة في استطلاع للرأي أجرته «رويترز».
وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين لدى «آي إتش إس ماركت»: «أعلنت الشركات في شتى أنحاء منطقة اليورو عن بداية مشجعة للربع الثالث، مع نمو الإنتاج بأسرع وتيرة، فيما يزيد قليلاً على عامين في يوليو (تموز)، مع استمرار تخفيف إجراءات العزل العام، ومعاودة فتح الاقتصادات».
والمؤشر الرئيسي كان دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ مارس (آذار) الماضي، لذا فإن العودة إلى المنطقة الإيجابية ستلقى ترحيباً من صانعي السياسات والحكومات الذين ضخوا تريليونات اليوروات في الاقتصاد.
ومع زيادة الطلب، خفضت الشركات أعداد الموظفين بمعدل هامشي أكبر، وبلغ تفاؤل مديري المشتريات أعلى مستوى منذ فبراير (شباط)، قبل أن تبدأ أوروبا مباشرة في الشعور بالعبء الكامل للجائحة.
وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة إلى 52.7 نقطة من 47 نقطة، وهي أعلى قراءة له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2018، مما يشير إلى أن التعافي سيمتد إلى أغسطس (آب) المقبل، لكن هناك مخاوف من أن يخرج هذا الاتجاه الصعودي عن مساره، مع استمرار خفض الوظائف، وسريان تدابير احتواء فيروس كورونا.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي يغطي قطاع الخدمات المهيمن على التكتل فوق مستوى التعادل، مسجلاً 55.1 نقطة، مقارنة مع 48.3 نقطة في يونيو (حزيران)، وتلك أعلى قراءة منذ منتصف 2018. وكان القطاع الأكثر تضرراً بفعل إجراءات العزل التي فرضتها الحكومات. وتوقع استطلاع أجرته «رويترز» تعافياً أكثر تواضعاً إلى 51.0 نقطة، لكن جزءاً من عودة الطلب للصعود كانت مدفوعة بخفض الشركات للأسعار للشهر الخامس، رغم أن الوتيرة كانت أضعف قليلاً، مقارنة مع مستواها في يونيو (حزيران).
وارتفع مؤشر أسعار الإنتاج إلى 48.1 نقطة من 46.3 نقطة في الشهر الماضي. كما عاود قطاع التصنيع النمو، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للمصانع إلى 51.1 نقطة من 47.4 نقطة، ليصعد للمرة الأولى فوق مستوى التعادل منذ يناير (كانون الثاني) 2019، ويفوق توقعات الاستطلاع بأن يسجل 50.0 نقطة. وقفز مؤشر يقيس الإنتاج، ويغذي مؤشر مديري المشتريات المجمع، إلى 54 نقطة من 48.9 نقطة. وكان جزء من عودة قطاع التصنيع إلى النمو مدفوعاً بزيادة طلبيات التصدير الجديدة، التي تشمل التجارة بين الدول التي تستخدم اليورو.
وارتفع مؤشر طلبيات التصدير إلى 51.9 نقطة من 43.1 نقطة، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس (آب) 2018.
وتأتي النتائج بعدما أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة الخميس تراجعاً قليلاً في ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال يوليو (تموز) الحالي، على خلاف توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون تحسن الثقة. وبحسب البيانات الأولية، تراجع مؤشر ثقة المستهلكين خلال الشهر الحالي إلى سالب 15 نقطة، مقابل سالب 14.7 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي. وكان المحللون يتوقعون تحسن المؤشر إلى سالب 12 نقطة خلال الشهر الحالي. كما كان المؤشر قد سجل تحسناً كبيراً خلال مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين، بعد تراجعه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين بسبب تداعيات الجائحة.
وسجل مؤشر ثقة المستهلكين في الاتحاد الأوروبي ككل، وفق البيانات الأولية، سالب 15.6 نقطة، وهو مستواه نفسه في يونيو (حزيران) الماضي. وكان المؤشر قد سجل في مايو (أيار) الماضي سالب 19.5 نقطة.
وفي الوقت نفسه، فإن مؤشري الثقة، سواء لمنطقة اليورو أو للاتحاد الأوروبي، ما زالا أقل كثيراً من متوسط مستواهما، حيث إن متوسط قراءة مؤشر الثقة في منطقة اليورو 11.1 نقطة، ومتوسط قراءة مؤشر الاتحاد الأوروبي 10.5 نقطة. وتعتمد بيانات المؤشرين على البيانات التي تم جمعها خلال الفترة من 1 حتى 22 يوليو (تموز) الحالي. ومن المقرر صدور البيانات النهائية لثقة المستهلكين في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي يوم 30 من الشهر الحالي.

مواضيع
أوروبا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا