«بريكست» و«كورونا» وطلاق وإنجاب... عام حافل لجونسون

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

«بريكست» و«كورونا» وطلاق وإنجاب... عام حافل لجونسون

رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون (أرشيفية - أ.ف.ب)

مر على رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، 12 شهراً مليئة بالأحداث، على الصعيد الشخصي كطلاقه وخطبته وإنجاب مولود جديد، وعلى ضفة السياسة كنجاحه الانتخابي و«بريكست» وأزمة صحية كادت تودي بحياته.
ويحيي جونسون (56 عاماً) الجمعة، الذكرى الأولى لتوليه رئاسة الوزراء، بعدما مر عليه عام وصفه أحد النواب عبر صحيفة «غارديان» بـ«العام الحافل».
وأشار استطلاع نشرته مؤسسة «يوغوف»، أمس (الخميس)، إلى أنه يحظى بدعم ساحق من حزبه المحافظ الحاكم، لكن لا يزال أمامه الاختبار الأصعب مع انعكاس التداعيات الكاملة لتفشي فيروس «كورونا» المستجد على الاقتصاد البريطاني الذي تضرر جراء ثلاثة شهور من الإغلاق.
في الأثناء، يزداد القلق بشأن إن كان سيتمكن من التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد «بريكست» مع الاتحاد الأوروبي، بينما ينفذ الوقت مع عدم تحقيق تقدم يذكر حتى الآن.
كما يواجه حزب «العمال» المعارض الرئيسي، والنفوذ المتزايد للقوميين الاسكوتلنديين، والمعارضة من قبل زملائه بشأن تنامي مركزية الحكم.
لكن يبدو أن جونسون مستعد للمواجهة حتى الآن، وقال في بيان بمناسبة مرور عام على توليه المنصب: «نفذنا (بريكست) وحققنا كثيراً من التقدم في هذه الأولويات، ثم تلقَّى بلدنا ضربة موجعة جراء فيروس (كورونا)»، وتابع: «أود أن أتعهد اليوم بألا أسمح للفيروس بعرقلة تقدم هذا البلد».
وفي مثل هذه الفترة من العام الماضي، تراجع جونسون إلى الصفوف الخلفية في البرلمان، بعدما استقال من منصب وزير الخارجية في عهد تيريزا ماي؛ احتجاجاً على خطتها بشأن «بريكست»؛ لكنه فاز بسهولة بحملة زعامة «المحافظين» عندما أجبرها فشلها المتكرر في تمرير الاتفاق عبر البرلمان على الاستقالة.
وعلى الفور، أثار الغضب إثر تعليقه عمل البرلمان بشكل غير قانوني، في محاولة للدفع قدماً باتفاق «بريكست» الذي وضعه هو قبل مهلة 31 أكتوبر (تشرين الأول).
وخسر تلك المعركة؛ لكنه جازف عبر الدعوة لانتخابات في ديسمبر (كانون الأول)، في محاولة لإنهاء الجمود السياسي الذي استمر أربعة أعوام.
وجاءت النتيجة لصالحه؛ إذ حظي بأكبر غالبية في البرلمان منذ عهد مارغريت ثاتشر في ثمانينات القرن الماضي، ما مهد الطريق أمام انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في 31 يناير (كانون الثاني).
وكان من المفترض أن يكون الانفصال الذي أنهى عضوية بريطانيا التي استمرت منذ 50 عاماً في الاتحاد الأوروبي «لحظة تجديد وطني حقيقي وتغيير»، على حد قوله؛ لكن سرعان ما أخرجت أزمة «كورونا» وعده بـ«بداية جديدة» يميزها الاستثمار في الخدمات العامة والبنى التحتية، عن مساره.
واتهمه معارضوه بعدم التحرك بشكل فاعل في البداية، فبينما فرضت أوروبا تدابير إغلاق، بقيت بريطانيا مفتوحة، واكتفت ببعض التدابير المشددة وسط توقعات بأن يودي الوباء بحياة كثيرين.
وتوفي أكثر من 45 ألف شخص حتى الآن جراء الفيروس، وهو عدد أكثر من ذاك الذي تم تسجيله في أي بلد أوروبي آخر، وسط تساؤلات بشأن النهج الذي اتبعته الحكومة.
وأصيب جونسون نفسه الذي طلَّق في هذه الأثناء زوجته الثانية مارينا ويلر، وهي والدة أبنائه الأربعة، وخطب كاري سيموندز، بـ«كوفيد- 19» أواخر مارس (آذار)، وانتهى به المطاف في قسم العناية المشددة، وأقر لاحقاً بأن «الأمور كان من الممكن أن تسير في أي من الاتجاهين».
وبعد أسابيع على خروجه من المستشفى، أنجبت سيموندز مولودهما الأول الذي يعتقد أنه ابنه السادس.
وإن كان «بريكست» و«كوفيد- 19» قد حددا بشكل واسع ملامح عام جونسون، تسلطت الأضواء كذلك على إمكانياته السياسية ومزاجيته.
وكان جونسون معروفاً حتى قبل توليه رئاسة الوزراء، إذ كان كاتباً صحافياً بارزاً، وضيفاً في برنامج مسابقات، ورئيس بلدية لندن على مدى ثماني سنوات حتى عام 2016.
ويعرف جونسون المشهور بشكل واسع باسمه الأول وشعره الأشقر الأشعث بصخبه الكوميدي أحياناً؛ لكن أنصاره يشيرون إلى مهارته في الإدارة وعزمه الشديد.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: «إنه شخص يتمتع بروح الفكاهة؛ لكن برؤية استراتيجية. أخطأ أولئك الذين لم يأخذوه على محمل الجد»؛ لكن معارضيه يشيرون إلى أنه لا ينتبه للتفاصيل وأن تفاؤله في غير محله في بعض الأحيان.
وحظي زعيم حزب «العمال» الجديد كير ستارمر، المدعي العام السابق، بإشادات لنهجه التحليلي والدقيق الذي ترك جونسون بموقف ضعيف أحياناً، وهناك مؤشرات على معارضة في صفوف «المحافظين»؛ خصوصاً بشأن السلطة التي منحت لمساعده الأكثر ثقة بالنسبة إليه دومينيك كامينغز.
ومن شأن ذلك إلى جانب الأداء الواثق الذي أظهره وزير ماليته الشاب ريشي سوناك، أن يصعب الأمور على جونسون مع دخوله عامه الثاني في السلطة.
ورجح استطلاع «يوغوف» أن يحقق سوناك (40 عاماً) فوزاً كاسحاً في أي منافسة مستقبلية على رئاسة الوزراء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».