السعودية تنشئ أضخم مرفأ إقليمي لاستيراد الحبوب ومعالجتها

تواصل خطوات استكمال منظومة تكامل الأمن الغذائي

عامل في مطحن دقيق (الشرق الأوسط)
عامل في مطحن دقيق (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تنشئ أضخم مرفأ إقليمي لاستيراد الحبوب ومعالجتها

عامل في مطحن دقيق (الشرق الأوسط)
عامل في مطحن دقيق (الشرق الأوسط)

تتواصل في السعودية الحركة الدؤوبة بالتخطيط الاستراتيجي نحو تحقيق التكامل في منظومة الأمن الغذائي وتدفق سلاسل الإمداد تحقيقا لأهداف «رؤية المملكة 2030»، حيث وقعت أمس الهيئة العامة للموانئ «موانئ» والشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، اتفاقية لإنشاء أول محطة سعودية (مرفأ) تعد الأكبر من نوعها على مستوى الإقليم لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب. ويتزامن هذا التحرك الجوهري في عملية تأمين الحبوب باهتمام حكومي بملف الحبوب والمؤن الغذائية الأساسية، إذ يشهد العام الجاري تنفيذ برامج تخصيص المطاحن الحكومية في البلاد؛ سعيا لرفع مستوى الأداء والنهوض بالإنتاج وجودة الخدمات.
وتمت الاتفاقية المبرمة أمس برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة للشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني «سالك» المهندس عبد الرحمن الفضلي ووزير النقل رئيس مجلس إدارة موانئ المهندس صالح الجاسر، حيث وقع العقود رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي لـ«سالك» المهندس سليمان الرميح. إلى مزيد من التفاصيل في هذا التقرير:

تفاصيل المحطة
وكشفت تفاصيل العقد المبرم عبر الاتصال المرئي أمس أن مساحة المشروع تبلغ 313 ألف متر مربع بميناء ينبع التجاري، على ساحل البحر الأحمر غرب المملكة، حيث تقرر أن يتم إنشاء المحطة على مرحلتين، بطاقة إجمالية تبلغ 5 ملايين طن سنويا.
وهنا، يؤكد وزير «البيئة والمياه والزراعة» المهندس الفضلي، في بيان صدر أمس، أن هذه الشراكة الاستراتيجية مع الهيئة العامة للموانئ تمتد لأكثر من ثلاثين عاماً تعد رافدا من روافد منظومة الأمن الغذائي بالمملكة، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز سرعة وصول الحبوب الرئيسة للمملكة، وذلك عبر المحطة الجديدة التي تعد أول مركز إقليمي للحبوب. وبحسب الفضلي، تعول شركة «سالك» - ذراع الاستثمار الزراعي السعودي الخارجي - على الموقع الجغرافي للمملكة والبنية التحتية للموانئ لتعزيز حلول توزيع الأغذية في المنطقة من خلال ربط المملكة بمصادر الحبوب العالمية، وخصوصاً المناطق التي تستثمر فيها «سالك» حالياً.

منصة لوجيستية
من جهته، يرى وزير النقل المهندس الجاسر أن المشروع يسعى إلى بناء أول مركز إقليمي ومنصة لوجيستية لاستيراد ومعالجة وتصدير الحبوب بالمملكة، مستفيداً من الموقع المميز لميناء ينبع التجاري على ساحل البحر الأحمر، وما يمثله من ميزة تنافسية لقربه من الأسواق المحلية والإقليمية بحوض البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وبين الجاسر أن هذه الشراكة المثمرة تأتي انطلاقاً للدور الحيوي الذي يؤديه قطاع الموانئ والخدمات اللوجيستية بوصفهما من الممكنات الرئيسية للعديد من الصناعات والقطاعات المهمة ومنها قطاع الأمن الغذائي، مبينا أن الشراكة تنسجم مع الأهداف الاستراتيجية لـ«موانئ» نحو الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ السعودية، ورفع نسبة استثمار القطاع الخاص في قطاع الموانئ إلى 90 في المائة بحلول العام 2030، بما يخدم في إقامة مشروعات تنموية متنوعة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار والحركة التجارية في المملكة. ووفق الجاسر، فإن المشروع الإقليمي سيدعم الحركة التشغيلية بميناء ينبع التجاري، وسيستقطب مزيداً من الخطوط الملاحية العالمية، ويجذب الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجيستية المصاحبة لازدهار الحركة التشغيلية والزيادة في أعداد السفن التي تؤم الميناء.

انطلاق التخصيص
ويتسق مشروع المنصة اللوجيستية المزمعة للحبوب، مع تحركات تخصيص مطاحن الدقيق الجارية حاليا في المملكة، حيث بين أربع شركات حكومية لمطاحن الدقيق، شهد الشهر الجاري إعلان السعودية تخصيص شركتي مطاحن دقيق في البلاد، هما شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثالثة بعد الانتهاء من مراجعة العروض المقدمة من قبل شركات وتحالفات القطاع الخاص.
وتعني خطوة التخصيص للشركتين السالفتين اكتمال المرحلة الأولى من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.
وجاءت ترسية بيع شركة المطاحن الأولى على العرض المالي الأعلى المقدم من قبل تحالف (رحى - الصافي) البالغ 2.02 مليار ريال (540.5 مليون دولار)، بينما تمت ترسية البيع لشركة المطاحن الثالثة لعرض تحالف (الراجحي - الغرير - مسافي) بقيمة 750 مليون ريال (200 مليون دولار).
وقبل أيام، أعلنت المؤسسة العامة للحبوب السعودية والمركز الوطني للتخصيص البدء بتأهيل المستثمرين للمرحلة الثانية من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق، حيث تشمل طرح كامل الحصص في شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة.
وسيتم خلال المرحلة الثانية دراسة طلبات التأهيل المقدمة من المستثمرين للتأكد من استيفائها للمتطلبات الفنية والقانونية والمالية المنصوص عليها في وثيقة طلب التأهيل، حيث بدأ استقبال الطلبات الخميس الماضي، فيما ستنشر تفاصيل مرحلة البيع وجدولها الزمني في وثيقة مستقلة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.
وأوضح المركز الوطني للتخصيص في يونيو (حزيران) الماضي أن تخصيص شركات مطاحن الدقيق الأربع يتقدم حسب ما هو مخطط له، متوقعا الانتهاء من أعمال التخصيص بحلول عام 2021، موضحا أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على منح شركات المطاحن: الأولى والثانية والثالثة والرابعة ترخيص تشغيل إنتاج الدقيق ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص، يأتي تماشيا مع دور المركز الوطني للتخصيص في دعم أعمال التخصيص في المملكة، كما أن ذلك متوافق مع قرار مجلس الوزراء بالسماح للمركز بامتلاك الأصول والشركات.
وتمثل فرصة طرح شركات مطاحن الدقيق مجالا جاذبا للاستثمار وسط حجم السوق السعودية الاستهلاكية ما يجعلها إحدى أكبر أسواق الدقيق بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث معدل النمو ما يوفر مساحة أوسع للمستثمرين من القطاع الخاص لتطوير إنتاج وإدخال التقنيات المتقدمة ورفع مستويات الجودة وابتكار المنتجات.
ومعلوم أن قطاع مطاحن إنتاج الدقيق من القطاعات التي يجري العمل على تخصيصها بالكامل وفقاً لبرامج تحقيق «رؤية 2030»، حيث تمثّل عملية التخصيص هذه إحدى مبادرات الركيزة الثالثة من وثيقة برنامج التخصيص والتي تتمتع بإشراف ودعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة وعلى رأسها وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة والمركز الوطني للتخصيص.



كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
TT

كيف تخطط سلطنة عُمان لتغطية عجز موازنة 2025؟

العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)
العاصمة العمانية مسقط (وكالة الأنباء العمانية)

تخطط الحكومة العمانية لإصدار سندات تنمية حكومية وصكوك محلية سيادية بقيمة 750 مليون ريال عماني (1.9 مليار دولار) في عام 2025؛ وذلك لتغطية العجز المتوقع في الموازنة وخدمة الدين العام.

كانت الحكومة العمانية قد نشرت، منذ أيام، أرقام موازنتها للعام المالي 2025، تتوقع فيه أن يبلغ عجز الموازنة 620 مليون ريال (1.6 مليار دولار)، بإجمالي إنفاق قدره 11.80 مليار ريال، وبزيادة قدرها 1.3 في المائة عن عام 2024. في حين أنه من المتوقع أن تسجل الإيرادات 11.18 مليار ريال، بارتفاع قدره 1.5 في المائة عن تلك المتوقعة في العام الماضي. أما خدمة الدين الحكومي فيتوقع أن تبلغ 915 مليون ريال عماني، بتراجع 13 في المائة عن موازنة 2024.

ستجمع الحكومة إجمالي 750 مليون ريال عماني من السوق المحلية، من خلال ثمانية إصدارات لسندات التنمية الحكومية بقيمة 550 مليون ريال عماني، وإصدارين من الصكوك المحلية السيادية بقيمة 200 مليون ريال عماني، وفقاً للتفاصيل الموضَّحة في توجيهات وزارة المالية بشأن موازنة 2025، وفق ما ذكرت «مسقط ديلي».

وقد صممت الوزارة خطة الاقتراض لعام 2025 بناءً على التقديرات الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام 2025. ويشمل ذلك توقعات الدين العام واحتياجات التمويل وهيكل التمويل للعام المقبل.

ويقدَّر إجمالي متطلبات التمويل بنحو 2.5 مليار ريال عماني لعام 2025، بما في ذلك عجز في الموازنة قدره 620 مليون ريال عماني، وخدمة دين قدرها 1.8 مليار ريال عماني.

وتشير النتائج الأولية لموازنة 2024 إلى انخفاض الدين العام بنسبة 5.3 في المائة إلى 14.4 مليار ريال عماني بنهاية 2024، مقارنة بـ15.2 مليار ريال عماني في بداية العام. وانخفضت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 34 في المائة خلال 2024، من 36.5 في المائة خلال 2023.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف خدمة الدين العام 940 مليون ريال عماني، بانخفاض 10.4 في المائة عن 1.05 مليار ريال عماني المقدَّرة في الموازنة الأولية.

تحليل الموازنة

وفي تحليلٍ لها، ذكرت شركة «كي بي إم جي (KPMG)» الاستشارية أن موازنة 2025 ترتكز على مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية، مثل تحقيق نمو اقتصادي لا يقل عن 3 في المائة، واستكمال تنفيذ خطط الاستدامة المالية، وتطوير الأداء المؤسسي من خلال برامج التحول الرقمي، والاستمرار في خطط الحكومة للتوظيف في القطاعين العام والخاص، والحفاظ على جودة الخدمات الاجتماعية الحكومية الأساسية، وتوفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية العادلة لجميع فئات المجتمع، واستمرار تقديم الدعم الحكومي للكهرباء والمياه والوقود والمواد الغذائية الأساسية، وغيرها من الخدمات، ودعم المحافظات لتنفيذ برامج التنمية. كما تعترف أيضاً بالمخاطر المالية والاقتصادية المختلفة، مثل تقلب أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، والكوارث الطبيعية.

وأوردت «كي بي إم جي» النقاط التالية:

- يقدَّر العجز في موازنة 2025 بما نسبته 6 في المائة من الإيرادات المتوقَّعة، و1.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يمثل انخفاضاً بنسبة 3 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024 حين بلغ 640 مليون ريال عماني. ويقل هذا العجز بمقدار 1.2 مليار ريال عماني عن الفائض البالغ 540 مليون ريال عماني، وفقاً للنتائج الأولية لعام 2024.

- اقتراحات الحكومة تشير إلى أن تمويل العجز سيجري من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي (220 مليون ريال عماني أو 35 في المائة)، والسحب من الاحتياطات (400 مليون ريال عماني أو 65 في المائة).

- تقدِّر موازنة 2025 مخصصات تسوية الديون بمبلغ 440 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المائة، مقارنة بموازنة 2024 البالغة 400 مليون ريال عماني.

- من المتوقع تراجع الإنفاق بواقع 2.8 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 وزيادته بواقع 1.3 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. فميزانية عام 2025 تقدِّر النفقات التطويرية للوزارات المدنية بمبلغ 900 مليون ريال عماني؛ وهو ما جاء في موازنة 2024، لكنه أقل بنسبة 29 في المائة، مقارنة بالنتائج الأولية لعام 2024 البالغة 1.2 مليار ريال عماني. كما خُفضت نفقات خدمة الدين العام بنسبة 12.9 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، وتقدَّر بمبلغ 0.9 مليار ريال عماني. في المقابل، جرت زيادة دعم الكهرباء بنسبة 13 في المائة، مقارنة بموازنة 2024، إلى 520 مليون ريال عماني.

- ترتفع إيرادات النفط والغاز المقدَّرة بنسبة 7.9 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وتُعوّض الزيادة في إيرادات النفط بافتراض ارتفاع سعر النفط (60 دولاراً للبرميل في موازنة 2025 مقارنة بـ50 دولاراً للبرميل في خطة التنمية الخمسية العاشرة) جزئياً الانخفاض في إيرادات الغاز (1.7 مليار ريال عماني في موازنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار ريال عماني في خطة التنمية الخمسية العاشرة). وتنخفض الإيرادات غير النفطية والغاز المقدَّرة بنسبة 20 في المائة، مقارنة بخطة التنمية الخمسية العاشرة. وفيما يتعلق بالنفقات، فإن إلغاء نفقات شراء الغاز يقابله زيادة في الدعم وإدراج نفقات جديدة.

وقد أدى انخفاض الإيرادات، إلى جانب الزيادة في النفقات، إلى عجزٍ قدره 620 مليون ريال في ميزانية 2025، وهو ما يزيد عن عشرة أضعاف الفائض البالغ 65 مليون ريال عماني المُدرج في ميزانية خطة التنمية الخمسية العاشرة.

- تمثل الإيرادات غير النفطية والغاز 32 في المائة من إجمالي الإيرادات الحكومية. ومن المتوقع أن تبلغ 3.57 مليار ريال عماني؛ أي بزيادة نسبتها 1.5 في المائة، مقارنة بموازنة 2024. ويستند الإسقاط المتفائل للإيرادات غير النفطية والغاز على أساس توقع ارتفاع الضرائب والرسوم والإيرادات الناتجة عن انتعاش الأنشطة الاقتصادية. وتُقدِّر ميزانية 2025 أن إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية ستبلغ 680 مليون ريال عماني، بارتفاع نسبته 5 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. وبالمثل، ستزيد إيرادات ضريبة دخل الشركات بمبلغ 656 مليون ريال عماني، بنسبة 4 في المائة، مقارنةً بموازنة 2024. ولا تتوخى موازنة 2025 أيَّ إيرادات من ضريبة الدخل الشخصي التي جرى تحديدها بوصفها مصدراً من مصادر التنويع الاقتصادي متوسطة الأجل.