{تسلا} تسابق الأحلام

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يفتح ذراعيه

حققت تسلا نتائج تفوق التوقعات لتصبح شركة السيارات الأولى عالمياً من حيث القيمة السوقية (أ.ف.ب)
حققت تسلا نتائج تفوق التوقعات لتصبح شركة السيارات الأولى عالمياً من حيث القيمة السوقية (أ.ف.ب)
TT

{تسلا} تسابق الأحلام

حققت تسلا نتائج تفوق التوقعات لتصبح شركة السيارات الأولى عالمياً من حيث القيمة السوقية (أ.ف.ب)
حققت تسلا نتائج تفوق التوقعات لتصبح شركة السيارات الأولى عالمياً من حيث القيمة السوقية (أ.ف.ب)

أعلنت شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية عن عائدات بلغت 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، متجاوزة التوقعات، في حين واصلت تسجيل أرباح للربع الرابع على التوالي.
وتسيدت تسلا بتلك النتائج القيمة السوقية لقطاع السيارات العالمي، لتواصل تحقيق الأرقام القياسية وتسابق أحلام مؤسسها إيلون ماسك. ومن شأن تسجيل تسلا أرباحا للربع الرابع على التوالي أن تكون مؤهلة للانضمام إلى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500».
وأظهرت نتائج أعمال شركة صناعة السيارات الصادرة مساء الأربعاء، أنها سجلت أرباحاً بقيمة 104 ملايين دولار (50 سنتا للسهم الواحد) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو (حزيران) الماضي، مقابل خسائر بقيمة 408 ملايين دولار (2.31 دولار للسهم) خلال نفس الفترة من العام السابق له. وبلغ نصيب سهم تسلا من الأرباح باستثناء البنود والمواد غير المتكررة 2.18 دولار للسهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع خسائر 1.12 دولار للسهم في نفس الفترة من العام الماضي. وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن تسلا سوف تسجل خسائر سنتين للسهم خلال نفس الفترة.
وتراجعت إيرادات تسلا بنحو 5 في المائة لتصل إلى 6.03 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة مع 6.35 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له. وكانت التقديرات تشير إلى أن الشركة الأميركية سوف تسجل إيرادات بقيمة 5.15 مليار دولار.
وفي وقت سابق من هذا الشهر ذكرت الشركة الأميركية أنها سلمت أكثر من 90 ألف سيارة خلال الربع الثاني من العام الجاري، كما أنتجت 82.67 ألف سيارة خلال نفس الفترة. وكانت تسلا اضطرت إلى إغلاق مصنعها الرئيسي في الولايات المتحدة في مدينة «فيرمونت» بولاية كاليفورنيا لعدة أسابيع بسبب الإجراءات المتعلقة بوباء «كورونا».
وأغلق سهم تسلا جلسة الأربعاء مرتفعاً بنحو 1.5 في المائة إلى 1592.33، كما صعد بأكثر من 4 في المائة في تداولات ما بعد الجلسة، ليصل إلى 1676.97، ومقتربا بشدة من مستواه التاريخي المسجل عند 1794.99 للسهم. وارتفع سهم الشركة بقوة خلال الأشهر الأخيرة، ما منحها قيمة سوقية تصل إلى حوالي 295 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة سيارات من حيث القيمة السوقية في العالم، وهذا يجعلها عاشر أكبر سهم في الولايات المتحدة من حيث القيمة السوقية... وارتفع سعر السهم بنسبة 300 في المائة هذا العام.
وأكد إيلون ماسك، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي، في عرض تقديمي مع المستثمرين يوم الأربعاء أن تسلا ستفتح مصنعا جديدا ضخما بالقرب من أوستن في ولاية تكساس، ووصف المصنع بأنه «جنة بيئية». وأضاف أن المصنع سيُستخدم لإنتاج سيارات طراز Cybertruck وSemi وModel 3 وModel Y. وماسك، البالغ من العمر 49 عاما، يعد تاسع أغنى شخص على وجه الأرض بثروة تقدر بـ71.5 مليار دولار، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات.
وأبدت تسلا لصناعة السيارات الكهربائية رغبتها في البدء ببناء مصنع ضخم لتجميع السيارات في جنوب غربي الولايات المتحدة، ربما خلال الربع الثالث من العام الحالي، حسبما قالته الشركة لمسؤولين بولاية تكساس في وثائق خرجت للعلن هذا الأسبوع.
لكن الشركة ما زالت تفاضل بين تكساس وأوكلاهوما في مسعى للفوز بإعفاءات ضريبية، وفقا للوثيقة. وتقول تقارير إن المنشأة الجديدة ستصنع شاحنة تسلا الكهربائية والفئة واي الرياضية متعددة الاستخدامات. وأبلغت تسلا المسؤولين في مقاطعة ترافيس بولاية تكساس أنها ترغب في استثمار زهاء مليار دولار لبناء مصنع تجميع على مساحة 4 إلى 5 ملايين قدم مربعة، سيعمل به خمسة آلاف شخص وذلك في موقع يشغله حالياً مشروع إسمنت قرب أوستن. لكنها بحاجة إلى إعفاءات ضريبية لكي يكون الموقع قادراً على المنافسة مع موقع بديل في أوكلاهوما، بحسب الوثائق المقدمة لمسؤولين في الولاية.



ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يفرض رسوماً جمركية جديدة بنسبة 10% بعد انتكاسة قضائية

ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يستعرض لائحة الرسوم الجمركية التي أعلن فرضها على غالبية دول العالم في أبريل 2025 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أنه وقع أمرا تنفيذيا لفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة «سارية بشكل فوري تقريبا» بعد هزيمته في المحكمة العليا.

وقال ترمب في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «إنه لشرف عظيم بالنسبة لي أن وقعت، من المكتب البيضاوي، على رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 في المائة على كل الدول، والتي

ستكون «سارية بشكل فوري تقريبا».

وكان ترمب قد حذر في وقت سابق من الخطوة، قائلا إن الرسوم الجمركية الجديدة بنسبة 10 في المائة سوف «تضاف إلى رسومنا الجمركية العادية التي يتم

بالفعل فرضها».

وقال ترمب إنه سيتم فرض الضريبة بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، والذي يمنح الرئيس السلطة لفرض إجراءات تجارية مؤقتة لعلاج

مشكلات ميزان المدفوعات.

وجاء الإعلان بعدما وجهت المحكمة العليا الأميركية ضربة كبيرة لأجندة ترمب الخاصة بالرسوم الجمركية، حيث ألغت الرسوم التبادلية التي فرضها

على دول العالم في أبريل (نيسان) الماضي.


ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي خلال ديسمبر

يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)
يتسوَّق أشخاص لشراء البقالة في أحد المتاجر بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع التضخم في مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركي في ديسمبر (كانون الأول)، مما يعكس استمرار ضغوط الأسعار في الاقتصاد الأميركي، ويزيد التوقعات بأن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد يؤجل أي خفض لأسعار الفائدة حتى يونيو (حزيران).

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي في وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع 0.4 في المائة في ديسمبر بعد زيادة 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزاً توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى 0.3 في المائة. وعلى أساس سنوي، قفز التضخم الأساسي بنسبة 3 في المائة مقابل 2.8 في المائة في نوفمبر، وهو أحد المقاييس الرئيسية التي يتابعها البنك المركزي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

وأظهر التقرير أن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يُشكِّل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي، ارتفع بنسبة 0.4 في المائة في ديسمبر، بوتيرة نوفمبر نفسها، وعند تعديله وفقاً للتضخم، سجَّل زيادةً بنسبة 0.1 في المائة، ما يشير إلى نمو اقتصادي بطيء مع بداية الرُّبع الأول من 2026.

وأكد الخبراء أن بعض فئات الخدمات، مثل الخدمات القانونية، سجَّلت زيادات كبيرة في يناير، مما قد يضيف نقاطاً إضافية إلى التضخم الأساسي، رغم تقلب هذه الفئات وصعوبة التنبؤ باتجاهاتها المستقبلية.

وسيصدر تقرير التضخم لمؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير في 13 مارس (آذار)، بعد تأخير بسبب إغلاق الحكومة العام الماضي، في حين قد تؤثر بيانات مؤشر أسعار المنتجين لشهر يناير على تقديرات التضخم لاحقاً.


نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
TT

نمو الاقتصاد الأميركي يتباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأخير من 2025

مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)
مبنى الكابيتول الأميركي في واشنطن (رويترز)

أظهر التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي أن النمو الاقتصادي الأميركي تباطأ في الرُّبع الأخير من العام بأكثر من المتوقع، متأثراً بإغلاق الحكومة العام الماضي وتراجع الإنفاق الاستهلاكي، رغم توقع أن تدعم التخفيضات الضريبية والاستثمار في الذكاء الاصطناعي النشاط الاقتصادي خلال 2026.

وأورد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة الأميركية، أن الناتج المحلي الإجمالي نما بمعدل سنوي 1.4 في المائة في الرُّبع الأخير، مقارنة بتوقعات خبراء الاقتصاد التي أشارت إلى 3 في المائة. وكان الاقتصاد قد سجَّل نمواً بنسبة 4.4 في المائة في الرُّبع الثالث. وأشار مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أنَّ الإغلاق الحكومي أدى إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 1.5 نقطة مئوية، نتيجة انخفاض الخدمات الفيدرالية وتراجع الإنفاق الحكومي وإيقاف مؤقت لإعانات برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، مع توقُّع تعويض معظم هذا الناتج المفقود لاحقاً، وفق «رويترز».

وأبرز التقرير تباطؤاً في خلق الوظائف، إذ أضيفت 181 ألف وظيفة فقط خلال العام، وهو أدنى مستوى منذ الركود الكبير عام 2009 خارج نطاق الجائحة، وانخفاضاً عن التوقعات السابقة البالغة 1.459 مليون وظيفة لعام 2024. كما تباطأ نمو الإنفاق الاستهلاكي عن وتيرة الرُّبع الثالث البالغة 3.5 في المائة، مع استمرار استفادة الأسر ذات الدخل المرتفع على حساب الادخار، في ظل تآكل القوة الشرائية بسبب التضخم المرتفع والرسوم الجمركية على الواردات.

ويتوقَّع خبراء الاقتصاد أن يسهم الإنفاق الاستهلاكي في التعافي بفضل زيادات محتملة في المبالغ المستردة من الضرائب نتيجة التخفيضات الضريبية. كما لعب الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك مراكز البيانات وأشباه الموصلات والبرمجيات والبحث والتطوير، دوراً مهماً في دعم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثة أرباع الأولى من 2025، مما حدَّ من أثر الرسوم الجمركية وتراجع الهجرة.