«ساب» السعودي يعلن نجاح طرح صكوك بـ1.3 مليار دولار

بهدف تعزيز مركز رأسماله

يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية
يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية
TT

«ساب» السعودي يعلن نجاح طرح صكوك بـ1.3 مليار دولار

يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية
يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية

أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» عن استكماله بنجاح طرح صكوك الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)؛ مشيراً إلى أن عدد الصفقات قد تجاوز عدد المستثمرين، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة؛ مما يؤكد مكانة بنك «ساب» القوية في الأسواق المحلية.
وأشار «ساب» إلى أن هذه تعد أول عملية إصدار صكوك للبنك المندمج في أسواق الاقتراض الرأسمالية، مما سيعزز مركز رأس المال لبنك «ساب» وقدرته على دعم عملائه. ويمثل هذا الإصدار أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية، وأكبر طرح محلي على مستوى القطاع المصرفي، منذ إدراج أجندة النمو الوطنية للسعودية في إطار «رؤية 2030»، بالإضافة إلى أكبر عملية إصدار غير حكومية في أسواق الدين في المملكة منذ 2018.
وقالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة «ساب»: «نحن سعداء جداً بنجاح هذا الطرح وسط بيئة مليئة بالتحديات، مع امتناننا للمستثمرين لثقتهم في بنك (ساب). كما أود أن أعرب عن خالص الشكر للجهات التنظيمية على دعمهم المستمر، وأخص بالشكر مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية».
وقال «ساب» إن هيكلة الصكوك متوافقة تماماً مع متطلبات لجنة «بازل» التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية لدى البنك، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» نظمت وأدارت عملية طرح الصكوك.
وكان البنك السعودي البريطاني قد أعلن في وقت سابق عن عزمه تحديث وتعديل برنامج الصكوك الدولي الذي سبق للبنك إنشاؤه، وإنشاء برنامج صكوك محلي، وذلك لغرض إصدار وطرح صكوك ذات أولوية أو ثانوية، ويشمل ذلك إصدار صكوك رأس المال للشريحة الثانية، بموجب برامج الصكوك في جزء أو عدة أجزاء أو على مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها طرحاً عاماً أو خاصاً، داخل السعودية أو خارجها، بالدولار الأميركي أو أي عملة أخرى فيما يتعلق بالبرنامج الدولي، أو الريال السعودي فيما يتعلق بالبرنامج المحلي.
وبيَّن «ساب» أن تلك الإصدارات ستكون بمبلغ إجمالي للبرنامج الدولي لا يتجاوز خمسة مليارات دولار، وبمبلغ إجمالي لجميع الإصدارات بموجب البرنامج المحلي لا يتجاوز خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) أو ما يعادلهما في أي وقت من الأوقات.



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.