«ساب» السعودي يعلن نجاح طرح صكوك بـ1.3 مليار دولار

بهدف تعزيز مركز رأسماله

يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية
يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية
TT

«ساب» السعودي يعلن نجاح طرح صكوك بـ1.3 مليار دولار

يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية
يمثل إصدار «ساب» أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية

أعلن البنك السعودي البريطاني «ساب» عن استكماله بنجاح طرح صكوك الشريحة الثانية بقيمة 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار)؛ مشيراً إلى أن عدد الصفقات قد تجاوز عدد المستثمرين، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة؛ مما يؤكد مكانة بنك «ساب» القوية في الأسواق المحلية.
وأشار «ساب» إلى أن هذه تعد أول عملية إصدار صكوك للبنك المندمج في أسواق الاقتراض الرأسمالية، مما سيعزز مركز رأس المال لبنك «ساب» وقدرته على دعم عملائه. ويمثل هذا الإصدار أكبر طرح مشترك من الدرجة الثانية في تاريخ البنوك السعودية، وأكبر طرح محلي على مستوى القطاع المصرفي، منذ إدراج أجندة النمو الوطنية للسعودية في إطار «رؤية 2030»، بالإضافة إلى أكبر عملية إصدار غير حكومية في أسواق الدين في المملكة منذ 2018.
وقالت لبنى العليان، رئيس مجلس إدارة «ساب»: «نحن سعداء جداً بنجاح هذا الطرح وسط بيئة مليئة بالتحديات، مع امتناننا للمستثمرين لثقتهم في بنك (ساب). كما أود أن أعرب عن خالص الشكر للجهات التنظيمية على دعمهم المستمر، وأخص بالشكر مؤسسة النقد العربي السعودي، وهيئة السوق المالية».
وقال «ساب» إن هيكلة الصكوك متوافقة تماماً مع متطلبات لجنة «بازل» التابعة لمؤسسة النقد العربي السعودي، وتمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الشرعية لدى البنك، في الوقت الذي لفت فيه إلى أن شركة «إتش إس بي سي العربية السعودية» نظمت وأدارت عملية طرح الصكوك.
وكان البنك السعودي البريطاني قد أعلن في وقت سابق عن عزمه تحديث وتعديل برنامج الصكوك الدولي الذي سبق للبنك إنشاؤه، وإنشاء برنامج صكوك محلي، وذلك لغرض إصدار وطرح صكوك ذات أولوية أو ثانوية، ويشمل ذلك إصدار صكوك رأس المال للشريحة الثانية، بموجب برامج الصكوك في جزء أو عدة أجزاء أو على مرحلة أو عدة مراحل، أو من خلال سلسلة من الإصدارات وطرحها طرحاً عاماً أو خاصاً، داخل السعودية أو خارجها، بالدولار الأميركي أو أي عملة أخرى فيما يتعلق بالبرنامج الدولي، أو الريال السعودي فيما يتعلق بالبرنامج المحلي.
وبيَّن «ساب» أن تلك الإصدارات ستكون بمبلغ إجمالي للبرنامج الدولي لا يتجاوز خمسة مليارات دولار، وبمبلغ إجمالي لجميع الإصدارات بموجب البرنامج المحلي لا يتجاوز خمسة مليارات ريال (1.3 مليار دولار) أو ما يعادلهما في أي وقت من الأوقات.



«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
TT

«المركزي التركي» يعود لشراء العملات الأجنبية مع انحسار ضغوط السوق

شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)
شعار المصرف المركزي التركي (رويترز)

عاد البنك المركزي التركي إلى شراء العملات الأجنبية، الثلاثاء، حيث اشترى ما بين 2 و3 مليارات دولار بعد انحسار ضغوط البيع العالمية وسط التوترات المرتبطة بالحرب الإيرانية، وفقاً لما ذكره ثلاثة تجار.

وكان البنك قد باع ما يقارب 23 مليار دولار من العملات الأجنبية منذ بداية النزاع لتخفيف آثار الاضطرابات الإقليمية على السوق المحلية.

ويُقدّر المصرفيون أن إجمالي احتياطيات البنك المركزي انخفض على الأرجح بمقدار 12.5 مليار دولار ليصل إلى 197.5 مليار دولار الأسبوع الماضي؛ ما يعكس تأثير مبيعات العملات الأجنبية خلال فترة النزاع.


الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
TT

الاتحاد الأوروبي يحث الدول الأعضاء على خفض الضرائب على الطاقة

فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)
فوهات مضخات البنزين والديزل في محطة وقود بمدينة بروج بالقرب من بوردو جنوب غربي فرنسا (أ.ف.ب)

حث الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء على خفض الضرائب والرسوم المفروضة على الطاقة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، وذلك في إطار حزمة توصيات استراتيجية اعتمدها البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، لاحتواء أزمة السكن وتفاقم أعباء المعيشة.

ودعا دان يورغنسن، مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الدول الأعضاء، إلى خفض الضرائب على الطاقة حيثما أمكن. وقال في مؤتمر صحافي عُقد في البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ: «إذا أمكن خفض الضرائب على الطاقة، وخصوصاً الكهرباء، فستكون هناك إمكانية كبيرة لخفض فواتير المستهلكين».

وأضاف: «إن الحصول على طاقة بأسعار معقولة وآمنة ومستدامة ضرورة أساسية لنا جميعاً. ومع ذلك، لا يزال هذا الأمر بعيد المنال في أوروبا اليوم. فنحو واحد من كل عشرة مواطنين لا يستطيع تحمّل تكاليف التدفئة الكافية لمنزله، ويعاني عدد متزايد منهم خلال فصل الصيف لعدم قدرتهم على تبريد أماكن معيشتهم بشكل مناسب. ويُفيد أكثر من 30 مليون أوروبي بصعوبة سداد فواتير الخدمات في الوقت المحدد. هذا أمر غير مقبول، ويجب تغييره. ومن خلال حزمة طاقة المواطنين، نهدف إلى تحقيق هذا التغيير».


وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

وزراء طاقة «مجموعة السبع» يؤكدون استعدادهم لإطلاق مخزونات النفط

لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)
لافتات «خارج الخدمة» على مضخات البنزين الخالي من الرصاص والديزل في محطة وقود بمدينة كامبريدج شرق إنجلترا (أ.ف.ب)

أكد وزراء طاقة مجموعة السبع، الثلاثاء، استعدادهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لدعم إمدادات الطاقة العالمية، بما في ذلك إمكانية إطلاق مخزونات النفط الاستراتيجية بشكل مشترك، حسبما صرح وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا في مؤتمر صحافي، جاء ذلك غداة توافق وزراء مالية دول مجموعة السبع على اللجوء إلى السحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي، لمواجهة صدمة الطاقة العالمية التي نتجت عن حرب إيران. وقد ارتفعت أسعار النفط إلى نحو 120 دولاراً للبرميل.

وجاء إعلان استعداد وزراء الطاقة خلال اجتماع استضافته وكالة الطاقة الدولية في باريس برئاسة وزير المالية والطاقة الفرنسي، رولان ليسكور، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة. وقدمت الوكالة خلال الاجتماع عرضاً موجزاً عن رؤيتها للوضع في أسواق النفط والغاز العالمية، التي تأثرت بشكل كبير بالنزاع في الشرق الأوسط.

وصرح ليسكور، خلال الاجتماع الذي تم عبر الفيديو لنظرائه في مجموعة السبع لبحث الوضع: «سنراقب الأمور عن كثب، ونحن مستعدون لاتخاذ كافة التدابير اللازمة، بما في ذلك السحب من الاحتياطات الاستراتيجية من النفط بهدف استقرار السوق»، مضيفاً في الوقت نفسه: «لكننا لم نصل إلى تلك المرحلة بعد».

وقال ليسكور إن ⁠الجميع على استعداد ⁠لاتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار ⁠في سوق ‌النفط، ‌بما في ‌ذلك ‌الولايات المتحدة، وأضاف أن دولاً ‌طلبت من وكالة الطاقة ⁠الدولية ⁠إعداد سيناريوهات لزيادة محتملة في المخزونات النفطية.

من جهتها، قالت الوكالة في بيان: «ناقشنا جميع الخيارات المتاحة، بما في ذلك إتاحة مخزونات النفط الطارئة التابعة لوكالة الطاقة الدولية للسوق. تمتلك الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية حالياً أكثر من 1.2 مليار برميل من مخزونات النفط الطارئة العامة، بالإضافة إلى 600 مليون برميل أخرى من المخزونات الصناعية المحتفظ بها بموجب التزامات حكومية».

ودعت الوكالة إلى اجتماع استثنائي لحكومات الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، لتقييم أمن الإمدادات الحالي وظروف السوق، وذلك لاتخاذ قرار لاحق بشأن إتاحة مخزونات الطوارئ لدى دول وكالة الطاقة الدولية للسوق.